انقسام جديد في تونس بسبب تقرير لجنة الحريات والمساواة

ومنذ بدء عمل اللجنة تصاعد الجدل حول الملفات التي تطرقت إليها، ووصل حد التكفير، واتهامات بتقسيم التونسيين، ومحاولة تغيير ثقافتهم ومبادئهم، وخرجت في أكثر من مدينة تونسية مسيرات تندد بعملها وتعتبره معارضاً للشريعة الإسلامية ومهدداً لكيان الأسرة.

وأمام هذا التوتر، برزت محاولات للسيطرة على النقاش المجتمعي قبل أن يتحول إلى قضية خلافية جديدة تقسم التونسيين على أساس أيديولوجي.

والتقى السبسي أمس الثلاثاء، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لبحث محتوى تقرير اللجنة، وأشار المتحدث الرسمي باسم النهضة، عماد الخميري، إلى أنّ الغنوشي أكد خلال اللقاء على موقف الحركة من الحريات الفردية، واستمع لمقاربة السبسي في موضوع الإرث، والقضايا الخلافية.

وأوضح الخميري لـ"العربي الجديد"، أن موقف حركته من التقرير لم يتغير، وأنها تعارض بعض بنوده، وتوافق على أخرى، وتدعو إلى حوار مجتمعي بشأن البقية. "الحركة كونت لجنة خاصة لبحث مضمون التقرير، وستصدر موقفاً واضحاً من كل القضايا".

ونبهت حركة النهضة في بيان لها، بعد نشر التقرير، إلى "بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع"، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين، ودعت إلى "ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع، وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم".

وشدد البيان على "حق الجميع، أفرادا ومؤسسات، في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا إليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة، من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم، ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الاسلامية لشعبنا".

وقالت رئیسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حمیدة، أمس الثلاثاء، إن رئیس حركة النھضة رفض لقاء أعضاء اللجنة، وأشارت إلى أن "كل الأحزاب وافقت على عقد لقاءات مع اللجنة للنقاش حول محتوى تقريرها، باستثناء حركة النهضة، وأن رفض حركة النهضة لقاء اللجنة جعلها تعدل عن لقاء كلّ الأحزاب. موقف الحركة من تقرير اللجنة حول الحريات الفردية والمساواة كان منتظراً".

وشددت حميدة في حوار لإذاعة "ديوان" في صفاقس، على رفضها لفكرة الاستفتاء على تقرير اللجنة "لأن المناخ الديمقراطي لم ينضج بعد، وليس مهيأ للاستفتاء لأن بعض الأطراف قد تؤثر في التونسيين بأساليب غير ديمقراطية"، مشددة على دور المؤسسات الدستورية مثل البرلمان في مناقشة هكذا قضايا، في حين توكل لوسائل الإعلام مهمة النقاش العام وتشريك المواطنين في هذا الحوار.

وأثار التصريح موجة من ردود الفعل بسبب ما اعتبره البعض "تعالياً"، خاصة وأن الدستور الذي تستند إليه بلحاج حميدة، أقر اللجوء إلى آلية الاستفتاء في القضايا الخلافية.

وتعاني البلاد من وضع سياسي واقتصادي صعب مع ارتفاع الأسعار ونقص المياه والدواء، وخلاف الرئاسة والحكومة الذي يعطل دواليب الدولة، وزادت الأمطار الأخيرة الارتباك في أكثر من منطقة.