سودانيّون يخشون نقص الأدوية

وقبيل إعلان القرار، اختفت بعض الأدوية من الصيدليات، بعدما لجأت الشركات المستوردة إلى التوقف عن توزيعها بهدف وضع أسعار جديدة عليها. ويتوقّع أن ترتفع أسعار الأدوية بنسبة 150 في المائة، على أن يلجأ مستوردون إلى أسواق موازية.

في هذا السياق، تقول لمياء (34 عاماً)، والتي تعاني من مرض مزمن، إنها لم تتمكّن من شراء الأدوية التي تحتاجها. تلفت إلى أنها قصدت معظم الصيدليات في محيط سكنها، فكان الجواب أن الأدوية "غير متوفرة". قرار الحكومة أقلق المواطنين من احتمال فقدان أدوية أو ارتفاع أسعارها.

 

ويسأل محمد (52 عاماً)، وهو موظّف في مؤسّسة حكومية عن كيفيّة تأمين أدويته، هو الذي يعاني من السكري والضغط، لافتاً إلى أن حالته الصحية يمكن أن تسوء في حال توقّف عن تناول الأدوية، والتي تبلغ قيمتها نحو ألف جنيه سوداني (نحو 157 دولاراً). يضيف: "بعد القرار الحكومي، سترتفع إلى الضعف. فكيف سأتمكن من تأمين المبلغ الجديد، وأنا بالكاد قادر على تأمين الألف جنيه". 

أما فاطمة (25 عاماً)، فتقول، إن والدتها تعاني من مرض السكّري، وتحتاج إلى حقن إنسولين يومياً قبل تناول الطعام. تضيف: "في حال ارتفعت الأسعار، سأضطر إلى البحث عن عمل في فترة ما بعد الظهر، إلى جانب وظيفتي في إحدى الدوائر الحكومية".

إلى ذلك، يقول عدد من الصيادلة لـ "العربي الجديد" إن القرار يعدّ "كارثة"، في ظل ارتفاع نسبة الفقر في البلاد. ويرون أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية أو ندرتها، لافتين إلى أن القرار "غير إنساني". 

تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2013، ألغت المحكمة الدستورية عريضة دستورية طالبت بتحرير سعر الدواء وإلغاء نص المادة الخاصة بتحديد أسعار الدواء في قانون الأدوية، ما دفع أطباء إلى اعتبار القرار الجديد مخالفاً للقانون.


ويشكو مستوردو الأدوية من فشل الحكومة في توفير نحو مائتي مليون دولار لاستيراد الأدوية، ما أدّى إلى تجدّد أزمة الدواء. ورجّح رئيس شعبة الصيدليات، نصر مرقص، ارتفاع أسعار الدواء بنسبة 150 في المائة، ما قد يؤدي إلى ندرة الأدوية، وتوقّف بعض الشركات عن استيراد الأدوية بسبب نقص رأس المال.

من جهته، انتقد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، القرار، مؤكداً أنه مخالف للقانون والدستور، محمّلاً "مافيات الأدوية" المسؤولية. ورأى أنّ هذه الخطوة قد تؤدي إلى فوضى في تحديد أسعار الدواء.