وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إنّ "السنوات الأخيرة شهدت هجرة 20 ألف طبيب من العراق، على الرغم من عدم وجود إحصائية دقيقة بالأرقام"، مبينا في تصريح صحافي أنّ "دول الجوار والعالم تستقطب الأطباء العراقيين، كونهم مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة".
وأشار إلى أنّ "الأجور المتدنية والتهديدات المستمرة من أبرز الأسباب التي تؤدي لهجرة الكوادر الطبية"، مؤكدا أنّ "التهديدات والملاحقات العشائرية التي يتعرض لها الطبيب تعد عاملا ثانيا للهجرة".
وأضاف "يتم تسجيل اعتداءات يومية على الأطباء تبدأ بالسب والشتم والتهديد العشائري وقد تنتهي بالقتل"، مشيرا إلى أنّ "كل تلك الأسباب مجتمعة تسببت بنقص كبير في الأطر الطبية والتمريضية، في الوقت الذي نحاول استقطاب الأطباء المهاجرين من أصحاب الخبرات".
ويعيش الأطباء في العراق أجواء خطيرة للغاية، في ظل عدم توفير الحماية الكافية لهم داخل المستشفيات وخارجها.
من جهته، قال عضو نقابة الأطباء، الدكتور عبد الكريم السامرائي، لـ"العربي الجديد"، "سجلنا ارتفاع أعداد الأطباء المهاجرين إلى خارج البلاد، بسبب تكرار الاعتداءات عليهم، والعام الحالي وخلال الشهرين الأول والثاني وثقنا نحو 15 اعتداءً على الأطباء في بغداد وكركوك والبصرة ومدن أخرى".
وأضاف أنّ "وزارة الصحة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية تعمل على توفير الأمن للأطباء العاملين في جميع المستشفيات الحكومية، وأنّ القوات الأمنية نجحت في اعتقال نحو 20 شخصا متورطا بالاعتداءات على الأطباء والعاملين في مجال الصحة، وجرى تقديمهم للقضاء".
وأجبر الأطباء العراقيون على حمل مسدسات شخصية معهم، للدفاع عن أنفسهم، وفي السياق قال الطبيب يحيى عمران، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تكرار الاعتداءات دفع العشرات والمئات من الأطباء إلى مغادرة العراق صوب دول مجاورة وأخرى أوروبية، بسبب كثرة الاعتداءات والضرب المتعمد من قبل المراجعين".
وأكد أنّ "الظاهرة خطيرة، ويجب على الحكومة العراقية توفير الحماية الكاملة للطبيب"، مشيرا إلى أنّ "عددا كبيرا من الأطباء لا يستغنون حاليا عن السلاح للدفاع عن أنفسهم".
ودعا الحكومة والجهات الأمنية إلى "تفعيل قوانين حماية الأطباء، إذ إنّ حمل السلاح لا يعطي حصانة وحماية للأطباء".
يشار إلى أنّ الأجواء الأمنية في العراق منذ العام 2003، لم تستقر، وتعد غير مناسبة لعمل الكوادر الطبية، إذ شهد العام الماضي أكثر من 300 حالة اعتداء عليهم أعلنتها وزارة الصحة.