"المؤتمر الوطني الثقافي": تغيير خطاب الدولة وأولوياتها

رغم احتواء الورقة على مراجعة جذرية ناقدة للسياسات الرسمية تجاه العمل الثقافي ومطالبتها العاجلة ببدء العمل على تغييرها، إلا أن مقرّراتها بقيت حبيسة الأدراج طوال الأشهر الثمانية الماضية، ليتكرّر السيناريو ذاته بعقد ندوات وملتقيات لمناقشة واقع الثقافة ومستقبلها دون أن تجد من يهتمّ بتوصياتها.

"المكون الثقافي بين الواقع والمأمول" عنوان المؤتمر الثقافي الوطني الذي تنظّمه "جمعية ملتقى الأردن الثقافي" عند التاسعة من صباح غدٍ السبت في "المركز الثقافي الملكي" في عمّان، ويهدف إلى "الخروج من حالة الجمود والعمل الفردي التقليدي للهيئات الثقافية ومواكبة التغيرات المستمرة"، بحسب المنظّمين.

يطرح المشاركون "الأسئلة المقلقة التي يقاربها بعض المثقفين في العلن وبعضهم الأخر على استيحاء"، كما يقول الشاعر جريس سماوي، رئيس اللجنة العلياء للمؤتمر في حديثه لـ"العربي الجديد"، موضحاً "تتمحور هذه الأسئلة حول دور وزارة الثقافة إن كانت منظّمة للعملية الإبداعية أو منتجة لها، وحول تعدّد المنابر ومرجعية الخطاب الثقافي الذي تقدّمه سواء أكانت الهوية الوطنية أو الإبداع".

ويضيف "من أهم المقترحات التي يناقشها المؤتمر يتمثّل في إعادة النظر قي تأسيس صندوق دعم الثقافة الذي مرّ بجميع مراحله التشريعية وأقرته الحكومة عام 2008، قبل أن يتم التراجع عنه"، مشيراً إلى أنه "آن الأوان لتغيير النظرة الرسمية لوزارة الثقافة باعتبارها "الحيطة المائلة" التي يجري تخفيض ميزانيها بشكل دائم، وإلى ضرورة أن يتقدّم المبدع بمقترحه المتكامل لمشروعه الإبداعي مكتوباً إلى الصندوق الذي تشرف عليه لجنة خاصة ولجان تحكيم مكتومة الأسماء، بحيث تنتهي آليات الدعم القديمة التي سعى لتغييرها عندما تولى وزارة الثقافة عام 2011".

ويلفت سماوي إلى أن "توصيات المؤتمرين سترفعها لجنة منبثقة تقيم شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ونوّاب تعمل بشكل نقابي ومهني من أجل تشكيل أداة ضغط على الحكومة لتتبناها وتنفذها في وقت قريب".

يشتمل المؤتمر على جلستين؛ الأولى بعنوان "الثقافة مسؤولية جماعية" يقدّم خلالها ثلاث أوراق هي "وزارة الثقافة منتجة أم راعية" لـ حكمت النوايسة، و"القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية " لـ طلال أبو غزالة وباسم الطويسي، و"الخطاب الثقافي بين المرجعية وتعدد المنابر" لـ راشد العيسى وسمر دودين.

أما الثانية فبعنوان "الثقافة واقع وتحديات" وتتضمّن ورقتين "التشريعات الثقافية.. ناظمة أم مقيدة" لـ يسار الخصاونة ومحمد يونس العبادي، و"الهيئات الثقافية بين المبادرة والتوجيه" لـ مروان الفاعوري.