ما يُعقّد الأمر عشية افتتاح الدورة الثانية عشرة من "معرض الخرطوم الدولي للكتاب" هو التضييق المتواصل على الصحافة السودانية، حيث تقوم السلطات بشكل متكرّر- يكاد يكون أسبوعياً- بإيقاف أعداد من صحيفة يومية أو أسبوعية، أو حجز كاتب أو صحافي بسبب مقال ينتقد قضايا سياسية واجتماعية ودينية، وهو يدفع بصحافيين إلى السكوت وعدم التعرّض للتجاوزات والانتهاكات الرسمية أو التوّقف عن الكتابة وربما الاضطرار إلى مغادرة البلاد.
كالعادة؛ ينطلق معرض الكتاب مساء غدٍ الإثنين بلا تفاصيل باستثناء الإعلان عن افتتاحه في "أرض المعارض" في منطقة بري في العاصمة السودانية، برعاية النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح ومشاركة 350 دار نشر عربية وأجنبية، والاكتفاء بعبارة "اكتمال الاستعدادات للافتتاح" من دون الكشف عن برنامج الفعاليات أو المشاركين.
الجميع أيضاً بانتظار ظهور قوائم المنع التي ترافق كل دورة، حيث صادرت السلطات السودانية أكثر من عشر كتب لمؤلّفين سودانيين في العام الماضي؛ ومن بينها: "بستان الخوف" لـ أسماء عثمان الشيخ، و"أسفل قاع المدينة" لـ إيهاب عدلان، و"ساعي الريال المقدود" لـ مبارك أردول، إلى جانب كتب أخرى لكتّاب عرب وأجانب.
يعزو متابعون غياب العديد من دور النشر العربية البارزة عن المعرض بسبب مصادرة عشرات العناوين كل عام بذريعة "مخالفتها قوانين المصنّفات وخدشها الحياء العام"، وأحياناً تضاف تبريرات ذات صلة بالدين والسياسة.
حديث المنع لا يعني المنظّمين، على ما يبدو، وكذلك لا تهمّهم الشكوى الدائمة حول ارتفاع أسعار الكتب في المعرض بما لا يتناسب مع تضخّم الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة بسبب تراجع الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية.