الأحزاب دعت إلى محاربة ما أسمته "الريع البرلماني"(فرانس برس)
بادرت أحزاب سياسية مغربية إلى تقديم رؤاها واقتراحاتها من أجل إصلاح التقاعد في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف محاربة ما أسمته "الريع البرلماني"، باعتبار أن عمل البرلماني ليس وظيفة وإنما انتداب ينتهي بانتهاء ولايته النيابية.
وأعلن حزب "الأصالة والمعاصرة"، الإثنين، عن مشروع قانون يهدف إلى إصلاح التقاعد بالبرلمان، ويقضي بإحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، يهدف إلى ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد.
وينص مقترح هذا الحزب، وفق بلاغ توصل إليه "العربي الجديد"، على ضرورة توقف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته، في ما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بألف درهم شهريًّا عن كل سنة تشريعية كاملة.
ويرى المقترح أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يتم اعتماد النسب لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه.
اقــرأ أيضاً
وينص المقترح على أداء المعاشات الممنوحة شهريًّا، وتقادم متأخرات المعاش غير المطالب بها، "على أن يفقد النائب أو المستشار حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، بالنظر إلى أن هذه المعاشات لا تحول إلى الغير، ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية".
بدوره، أكّد حزب "الاتحاد الاشتراكي" على لسان زعيمه، إدريس لشكر، أنه ينخرط بقوة في موضوع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، بهدف "إيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصلوا إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول المعاش البرلماني حينها إلى مجرد ريع غير مستحق".
وعلق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور عثمان الزياني، على هذا الموضوع بالقول، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "دفع الأحزاب السياسية في اتجاه إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين يشكل مسألة إيجابية، خصوصًا أنها تزامنت مع عطالة البرلمان، والنقاش الذي دار حول مدى أحقية البرلمانيين في تلقي التعويضات خلال هذه الفترة."
ولفت المحلل إلى أن هذا النقاش السياسي "يأتي في ظل ارتفاع مستويات التذمر لدى فئات عريضة من الرأي العام الوطني حول هذا التقاعد، الذي تراه غير مستحق، حيث يتنافى مع حجم المهام والمسؤوليات التي يقوم بها البرلماني، والفترة الزمنية التي يقضيها في وظيفته البرلمانية، وتاريخ بداية الاستفادة من التقاعد".
واعتبر المتحدث أن "المناداة بإصلاح قانون تقاعد البرلمانيين، وضرورة ملاءمته مع منظومة التقاعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، يعتبر عين العقل، وهي إصلاحات من شأنها محاربة نوع من الريع السياسي، بالنظر إلى طبيعة الوظيفة البرلمانية وطابعها التمثيلي التكليفي وليس التشريفي."
وشدد الزياني على ضرورة "نهج مقاربة شاملة تستهدف جل الموظفين والمسؤولين والمنتخبين، دون إحداث أية استثناءات خاصة بأعضاء البرلمان، وبالتالي وجب تعبئة كل الأحزاب حول هذه المبادرة من أجل إنجاحها، والتي ستقطع مع النظرة الضيقة التي تعتبر المؤسسة البرلمانية مصدرًا للاغتناء بدون جهد".
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن "الاستثمار الحقيقي يبقى هو البحث في كيفية تطوير أداء النائب البرلماني، وتمكينه من جل الوسائل والإمكانيات التي تسعفه في القيام بوظيفته البرلمانية على أحسن وجه"، على حد تعبيره.
وأعلن حزب "الأصالة والمعاصرة"، الإثنين، عن مشروع قانون يهدف إلى إصلاح التقاعد بالبرلمان، ويقضي بإحداث نظام معاشات موحد لفائدة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، يهدف إلى ضمان معاش عمري لا يكون من حق البرلماني الاستفادة منه إلا بعد بلوغ السن القانوني للتقاعد.
وينص مقترح هذا الحزب، وفق بلاغ توصل إليه "العربي الجديد"، على ضرورة توقف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته، في ما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بألف درهم شهريًّا عن كل سنة تشريعية كاملة.
ويرى المقترح أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يتم اعتماد النسب لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه.
وينص المقترح على أداء المعاشات الممنوحة شهريًّا، وتقادم متأخرات المعاش غير المطالب بها، "على أن يفقد النائب أو المستشار حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، بالنظر إلى أن هذه المعاشات لا تحول إلى الغير، ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية".
بدوره، أكّد حزب "الاتحاد الاشتراكي" على لسان زعيمه، إدريس لشكر، أنه ينخرط بقوة في موضوع إصلاح التقاعد بالبرلمان وتقنينه، بهدف "إيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصلوا إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول المعاش البرلماني حينها إلى مجرد ريع غير مستحق".
وعلق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، الدكتور عثمان الزياني، على هذا الموضوع بالقول، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "دفع الأحزاب السياسية في اتجاه إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين يشكل مسألة إيجابية، خصوصًا أنها تزامنت مع عطالة البرلمان، والنقاش الذي دار حول مدى أحقية البرلمانيين في تلقي التعويضات خلال هذه الفترة."
ولفت المحلل إلى أن هذا النقاش السياسي "يأتي في ظل ارتفاع مستويات التذمر لدى فئات عريضة من الرأي العام الوطني حول هذا التقاعد، الذي تراه غير مستحق، حيث يتنافى مع حجم المهام والمسؤوليات التي يقوم بها البرلماني، والفترة الزمنية التي يقضيها في وظيفته البرلمانية، وتاريخ بداية الاستفادة من التقاعد".
واعتبر المتحدث أن "المناداة بإصلاح قانون تقاعد البرلمانيين، وضرورة ملاءمته مع منظومة التقاعد المعمول بها في الوظيفة العمومية، يعتبر عين العقل، وهي إصلاحات من شأنها محاربة نوع من الريع السياسي، بالنظر إلى طبيعة الوظيفة البرلمانية وطابعها التمثيلي التكليفي وليس التشريفي."
وشدد الزياني على ضرورة "نهج مقاربة شاملة تستهدف جل الموظفين والمسؤولين والمنتخبين، دون إحداث أية استثناءات خاصة بأعضاء البرلمان، وبالتالي وجب تعبئة كل الأحزاب حول هذه المبادرة من أجل إنجاحها، والتي ستقطع مع النظرة الضيقة التي تعتبر المؤسسة البرلمانية مصدرًا للاغتناء بدون جهد".
وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن "الاستثمار الحقيقي يبقى هو البحث في كيفية تطوير أداء النائب البرلماني، وتمكينه من جل الوسائل والإمكانيات التي تسعفه في القيام بوظيفته البرلمانية على أحسن وجه"، على حد تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
