سابقة في البرلمان التونسي: مساءلة محافظين ومسؤولين محليين

يتجه مجلس نواب الشعب التونسي نحو تدعيم صلاحياته الرقابية على الحكومة، وذلك من خلال تخصيص جلسات عامة لطرح مشاكل الجهات فقط، يحضرها الوزراء ومسؤولون جهويون لتقديم الحلول والإجابات مباشرة عن الإشكاليات التي تعيشها الجهات، ومن المقرر أن تخصص الجلسة الأولى لمناقشة مشاكل منطقة الشمال الغربي.

وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أعلن الأسبوع الماضي، إثر انعقاد مكتب المجلس (الهيئة التقريرية المصغرة بالبرلمان) أن مقترح تنظيم جلسات عامة لدراسة الأوضاع في الجهات عرض على المكتب، وسيتم عقد أولى الجلسات بحضور ممثلي الحكومة والمسؤولين الجهويين، خلال نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، وستتعرض الجلسة للوضع في محافظات الشمال الغربي، مبينا أن الهدف هو تعزيز مراقبة عمل الحكومة، والاقتراب أكثر من مشاغل الجهات والمواطنين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، واقتراح مشاريع تتماشى وتطلعات هذه المناطق.

من جانبه، قال عضو المكتب النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي في حديث لـ"العربي الجديد" إن المقترح تم طرحه في أكثر من مناسبة، ولكن لم يتم إقراره إلا خلال الاجتماع  الماضي للمكتب.

وأبرز عمامي أن تأجيل إقراره يعود إلى تخوفات النواب من أن لا يكون لهذه الجلسات أية نجاعة تذكر، وأن تتحول إلى حملة دعائية للنواب في جهاتهم، وستتاح لهم فرصة عرض مطالب الجهة بالتفصيل، فيما تكتفي الحكومة والمسؤولون المحليون بالاستماع، دون الخروج بحلول ملموسة، وتفقد بذلك هذه الآلية الغاية التي أقرت لأجلها؛ وهي تقريب المواطنين من المسؤولين، وطرح مشاكلهم عن طريق من يمثلهم في البرلمان.

وأضاف ذات المتحدث أن أولى الجلسات ستعقد نهاية هذا الشهر، لتكون امتحانا للبرلمان وللنواب على حد سواء، في حل المشاكل بطريقة أنجع، وبالخصوص مشاكل البنية التحتية المتهرئة، والبطالة والحقوق الاجتماعية.

وكان مكتب البرلمان قد نظر بالتوازي مع ذلك في 14 مشروع قانون محالاً من الحكومة، ومبادرتين تشريعيتين مقدمتين من النواب، فيما نظر أيضا في طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد سحب مشروع قانون متعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، وتمت إحالة مشروع جديد لتعويضه مع طلب لاستعجال النظر فيه، ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية والتخطيط في النظر فيه الأسبوع المقبل.  

وكان البرلمان قد أقر جلستين عامتين مخصصتين للنظر في مشروع قانون متعلق بالابلاغ عن الفساد، وحماية المبلغين عنه، وتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من الوزراء هذا الأسبوع، ليتم تأجيلها إلى موعد لاحق، بطلب من رئاسة الحكومة، وقد أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر والمناقشة لمشروع قانون التبليغ عن الفساد، بعد استكمال الاستماعات بشأنه ونقاشه، وصادقت الأربعاء الماضي على تقريره.