الأفضل تأجيل المجلس

يعكس إصرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأنصاره في قيادة حركة فتح على عقد المجلس الوطني الفلسطيني، بعد غد الاثنين، رغم مقاطعة فصائل فلسطينية من داخل المنظمة والمجلس وعلى رأسها الجبهة الشعبية، وأخرى من خارج المجلس وفي مقدمتها حماس والجهاد الإسلامي، نهجاً متأصلاً في الاستئثار بالقرار الفلسطيني، حتى وإن كانت الهيئة التي سيصدر عنها، لم تعد ولو أخلاقياً، لا فقط دستورياً، فاقدة للشرعية الإجرائية والصورية من حيث تشكيل وأعداد أعضائها.

وبدون الخوض في تفاصيل هذه الأبعاد الإجرائية والدستورية الداخلية، فإنه يكفي لأن يكون المجلس المنوي عقده بعد غد، خلافياً لا يمثل أعضاؤه شرائح كبيرة وواسعة من الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ولو رمزياً الفلسطينيون في الداخل، ولأن تكون نتائج وقرارات هذه الدورة فاقدة للشرعية الوطنية أولاً وقبل أي شرعية إجرائية أخرى، في ظروف حالكة يعيشها الشعب الفلسطيني ككل، وقطاع غزة واللاجئون في مخيمات اللجوء على نحو خاص.

والواقع أنه لا يمكن للمجلس في حال انعقاده تحت حراب جيش الاحتلال، وبتصاريح من جيش الاحتلال لمن يحق لأعضائه الحضور ودخول الأراضي المحتلة ومن يمنع الاحتلال حضوره، أن يدّعي استقلالية في اتخاذ القرار، لأن القرار أياً كان سيبقى رهينة التصاريح الإسرائيلية الممنوحة للأعضاء المشاركين، وفاقداً لشرعية التنوع الفلسطيني السياسي الذي يفترض أن يمثله تمثيل للجبهتين الديمقراطية والشعبية، وكم بالحري غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي. محاولة سلطة رام الله التفرد ليس بالحكم، وإنما أيضا ببسط هيمنة لا حق لها فيها على المجلس الوطني يهدد بهدم ما تبقى من شرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويؤكد عدم شرعية السلطة الفلسطينية في رام الله.

إن الوضع الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني من استمرار الانقسام، من جهة وتغوّل الاحتلال ومشروعه الاستيطاني، وتعرض اللاجئين الفلسطينيين في سورية لحرب النظام ضدهم، كما هو جار في مخيم اليرموك، يلزم حركة فتح ورئيسها محمود عباس، إجراء حساب للنفس ومراجعة استراتيجية التفاوض والتخلي عن عقيدة التنسيق الأمني مع الاحتلال والتقدم نحو اقتراح مشروع تحرري يشمل كافة الفصائل والحركات الفلسطينية. وهذا كله يلزم، قبل كل شيء، تأجيل موعد المجلس الوطني حتى لا يكون 30 من الشهر الحالي موعد دق المسمار الأخير في نعش منظمة التحرير الفلسطينية وبدء تصفية القضية الفلسطينية.