حكومة تصريف الأعمال تثير سجالاً قانونياً بالمغرب

واعتبر البعض أنّ انعقاد مجلس ما تبقى من وزراء حكومة تصريف الأعمال بالمغرب، أمس الاثنين، ليناقش مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية الفلاحية، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على مادة العدس، مثيراً للجدل لجهة قانونية اعتماد هذه القوانين.

وأشار مراقبون إلى أنّ مشروع المرسوم المتعلق بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي، له تبعات مالية سترهن الحكومة المقبلة، كما أنّه لا يحمل أيّ طابع استعجالي، كما ينص على ذلك قانون ينظم أشغال الحكومة، وبالتالي فإن حكومة تصريف الأعمال تكون قد تجاوزت صلاحياتها القانونية.

وأمّا المرسوم الثاني المرتبط بمحاولة إعادة أثمان العدس إلى مستوياتها الاعتيادية، بعدما قفزت أسعار هذه المادة الغذائية إلى نسب قياسية، فرأى فيه البعض طابعاً استعجالياً يهدف إلى تفادي الاختلالات التي طرأت على تسويق العدس، وهو ما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.

وينصّ القانون المنظّم لأشغال الحكومة المغربية على أنّ مهام حكومة تصريف الأعمال تنحصر في "اتخاذ المراسيم والقرارات الإدارية الضرورية، والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وانتظام سير المرافق العمومية".

في المقابل، "لا يندرج ضمن تصريف الأمور الجارية، وضع الحكومة للتدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية"، وفق النص القانوني ذاته.  

وفي هذا السياق، شدد الخبير القانوني والأستاذ بجامعة الرباط، الدكتور عبد الرحيم منار أسليمي، على أنّ "حكومة تصريف الأعمال قد وقعت في شبهة خرق صلاحياتها"، مؤكّداً أنّه "لا يوجد في القانون ما يمنع حكومة تصريف الأمور الجارية من اتخاذ مراسيم في حالة الضرورة".

ولفت أسليمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "مشروع المرسومين موضوع اجتماع حكومة تصريف الأمور الجارية يتوفر فيهما شرط الضرورة، فحفاظاً على السير العادي لمرافق الدولة تملك حكومة تصريف الأمور الجارية هذا الحق"، مبيّناً أنّ "المرسومين لا يرهنان الحكومة المقبلة، لأن الأمر يتعلق بمرسوم للضرورة يمكن للحكومة المقبلة أنّ تتخلى عنه".

ولجهة الحالة الثانية التي أثير بشأنها سجال قانوني حول حكومة تصريف الأعمال المغربية، تتعلق بتكليفات من تبقى من الوزراء للإنابة عن الوزراء الاثني عشر الذين تم إعفاؤهم، جراء التنافي بين منصب الوزير ومنصب النائب البرلماني.

وأشار أسليمي في هذا الخصوص إلى أنّ "العديد من الفراغات لا زالت مرتبطة بحكومة تصريف الأمور الجارية تحتاج إلى اجتهادات دستورية، منها استقالات وزراء ينتمون لحكومة تصريف الأمور الجارية، نظراً لحصولهم على انتداب انتخابي"، مبرزاً أنّ "هذه الاستقالات كانت تحتاج إلى عرض الحالة على المجلس الدستوري لتقديم اجتهاده في الموضوع".

من جهتهم، اعتبر قانونيون أنّ "عدم إصدار تكليفات لباقي الوزراء للإنابة عن زملائهم السابقين قد يفضي إلى تعطيل المرفق العام".


وبادر بنكيران إلى تكليف وزراء للقيام بمهام تنوب عن الوزراء المعفى عنهم، إذ ظهرت، أمس، وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة حقاوي، وهي تنوب عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة السابقة مصطفى الخلفي، والذي أعفي من منصبه بسبب نجاحه في دائرته البرلمانية بمدينة سيدي بنور.

وتكلف مثلاً محمد بوسعيد، باعتباره وزيراً للاقتصاد والمالية، بمهمة وزيرين اثنين هما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وأيضاً أُسندت مهمة وزير النقل إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.