ملف "الشبيبة الإسلامية" يعود إلى الواجهة في المغرب

بعودة عبد الله بلبول، عضو تنظيم "الشبيبة الإسلامية" المعارض، إلى المغرب (أسسه ويتزعمه الشيخ عبد الكريم مطيع، الذي يعيش في بريطانيا)، بعد قضائه زهاء 23 عاماً "منفيا" خارج البلاد، على غرار أعضاء آخرين من الشبيبة، تكون السلطات المغربية تصفي تدريجاً هذا الملف بطريقة قانونية أكثر منها سياسية.

وعاد بلبول، مساء أمس، إلى البلاد لينهي حقبة زمنية طويلة قضاها في فرنسا، بعد اتهامه في قضية تفجيرات فندق أطلس أسني بمراكش سنة 1994، التي اتهم فيها المغرب خلية من الجزائر، وبأياد مغربية، بالتورط في التفجير الدموي، وذلك وفق اتفاق مع السلطات الأمنية بالمملكة.

وتوسط "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة حقوقية رسمية، في قضية رجوع بلبول إلى أرض الوطن، وقبله عدد من أعضاء الشبيبة الإسلامية الذين كانوا محكومين بمدد سجنية مختلفة في قضايا متفرقة، من بوابة "التقادم القانونيّ" الذي أسقط هذه الأحكام السجنية.

وفيما يقول مراقبون إن الدولة تسعى إلى تصفية نهائية لملف الشبيبة الإسلامية، عبر القبول بعودة عدد من أعضاء التنظيم من خلال معيار "التقادم" دون نسبة العودة إلى الاعتراف بالتنظيم المحظور، يرى آخرون أن السلطات تفكك تدريجياً هذا الملف بعد تأكدها من إبداء أعضاء التنظيم مراجعات فكرية حيال مواقفهم من النظام والدولة.

وأصحاب طرح "المراجعات الفكرية" لعدد من أعضاء الشبيبة الإسلامية يرون أن هؤلاء عبروا بوضوح عن تراجعهم عن فكرة التغيير السياسي بالقوة والعمل السري، ورغبتهم في المشاركة في العمل السياسي العلني وفق ثوابت البلاد المبنية على النظام الملكي وإمارة المؤمنين، كما ينص على ذلك الدستور.

ويقول الخبير في الجماعات الإسلامية، إدريس الكنبوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "عودة بلبول والأعضاء الآخرين في الشبيبة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة تندرج في سياق تصفية ما تبقى من الماضي السياسي للمغرب، وهو الجزء الذي يرتبط بأفراد تنظيم الشبيبة الإسلامية بزعامة عبد الكريم مطيع".

وأفاد بأن هذا الملف تعثر لسنوات طويلة بسبب عدم نجاح الوساطة مع مطيع، الذي كان يصر على أن تكون عودته وأفراد جماعته باعتبارهم تنظيماً، ما يعني نوعاً من الاعتراف غير المباشر للدولة بالحركة المحظورة، والتي تتهم بتهمة ثقيلة لها علاقة بالاغتيال السياسي للقيادي اليساري عمر بنجلون عام 1975.

ولفت الخبير إلى أنه "في الحكومة السابقة أعلن وزير العدل آنذاك مصطفى الرميد، أن الأحكام الصادرة ضد أفراد الحركة قد لحقها التقادم، ويمكنهم دخول المغرب بشكل طبيعي دون خوف من الملاحقة، وهذا القرار يسري على مطيع نفسه، وقد عاد بعض الأفراد منذ ذلك الوقت".

واعتبر الكنبوري أن عودة بلبول تدخل في السياق نفسه ولا علاقة لها بأي تسوية سياسية من أي نوع، فالدولة ترفض الاعتراف بالتنظيم، والتنظيم اليوم لم يعد له وجود إلا من خلال بعض الأفراد الموجودين في الخارج، مشدداً على أن "الدولة تريد تصفية هذا الماضي من زاوية قانونية لا سياسية، وهو ما وجدته من خلال مبدأ تقادم الأحكام القضائية".