القضاء العراقي يبرئ سليم الجبوري ويغلق الدعاوى ضدّه

بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على رفع الحصانة عنه، برّأ القضاء اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من جميع التهم الموجّهة ضدّه، وأغلق كافة الملفات، بينما يتابع القضاء قضية التشهير التي رفعها الأخير ضدّ وزير الدفاع خالد العبيدي.

وأوضح مصدر قضائي لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس البرلمان مَثُل اليوم أمام هيئة التحقيق، المكلفة بالنظر بما ورد من اتهامات ضدّه، من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي"، مبيّناً أنّ "الأدلة لم تكن كافية لإدانة الجبوري بتلك التهم".

كما أشار إلى أنّ "اللجنة القضائية عقدت اجتماعاً بعد النظر بالقضية، وقرّرت تبرئة الجبوري من جميع التهم التي وردت، وإغلاق الملفات والدعاوى المقامة ضدّه"، لافتاً إلى أنّ "الجبوري حصل على نسخة من الأمر القضائي ببراءته".

إلى ذلك، أكّد المصدر، أنّ "القضاء يتابع القضية التي رفعها رئيس البرلمان، ضد العبيدي بتهمة التشهير"، مبيّناً أنّ "القضية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح، وفي حال ثبتت، فإنّ العبيدي سيحاسب على ذلك وفقاً للقانون".

ووفقاً لهذا القرار، فإنّ الجبوري سيعاود عمله كرئيس للبرلمان، وستعود الحصانة التي رُفعت عنه تلقائياً بمجرد صدور القرار.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت اليوم على رفع الحصانة عن الجبوري، الذي قدّم طلباً لمجلس النواب لرفع الحصانة عن نفسه، ليتيح للقضاء فرصة التحقيق معه حول اتهامات وزير الدفاع، خالد العبيدي.

وأوضح مصدر لـ"العربي الجديد" أنّ "البرلمان صوّت بأغلبية الحاضرين على رفع الحصانة عن الجبوري، والنائب محمد الكربولي، والنائب طالب المعماري".

واتهم وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، الأسبوع الماضي، الجبوري، ونواباً وسياسيين آخرين، بالتورط في ملفات فساد، ما دفع القضاء إلى استدعاء كل من وردت أسماؤهم في اتهامات العبيدي للتحقيق معهم.