معاناة القصرين: نموذج لمدن تونسية منسية تنتفض على واقعها

يمر الذاهب إلى القصرين أو العائد منها بمدينة سبيطلة أو "سُفيْطِلة"، وتستقبله مدينة أثرية كبيرة جداً، هي إحدى الدلالات على عمق التاريخ في هذه المنطقة، وحيث ما رميت البصر، في تالة أو فريانة أو ماجل بلعباس، تلاحظ الإمكانات الزراعية والسياحية الهائلة التي تنعم بها هذه المنطقة في تونس، والتي بقيت بسبب الإهمال المتراكم منذ عشرات السنين، من أفقر المناطق في تونس. وإذا تجوّلت في مدينة القصرين، تنتهي جولتك في أقل من نصف ساعة، فلا شيء هناك غير المقاهي المليئة بالعاطلين عن العمل، حيث لا يمكنهم الذهاب إلى أي مكان، على الرغم من مئات المثقفين والشعراء والكتاب من أهاليها، وآلاف المتخرجين من الجامعات.

غير أن هذه المنطقة المنسية، سئمت الصبر، وأصبح وضعها كقنبلة قابلة للانفجار في أية لحظة، وهو ما حدث منذ أيام، للمرة الثانية بعد الثورة التي بدأت في سيدي بوزيد، ولكنها شهدت زخمها في فريانة وتالة والقصرين.

وقد تكون الأرقام أكثر بلاغة من الوصف، فنسبة البطالة في القصرين تبلغ 26.2 في المائة من أبنائها، مقابل 17.6 على المستوى الوطني. وتبلغ نسبة الأمية فيها 32 في المائة مقابل 12 في المائة على المستوى الوطني أيضاً، ويبلغ مؤشر التنمية الوطني 0.76 في المائة، في حين لا يتجاوز 0.16 في القصرين.

وفي القصرين أكثر من 28 ألف عاطل عن العمل، بينهم تسعة آلاف متخرّج من الجامعة، وهي لا تختلف عن بقية مناطق الوسط الغربي الفقير جداً في تونس، إذ تكشف خارطة توزيع نسب الفقر بالبلاد، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، أن الوسط الغربي يأتي في المرتبة الأولى بـ29.4 في المائة، ثم ولايات الجنوب الغربي بـ14.07 في المائة، وبعدها الجنوب الشرقي بـ11.04 في المائة، و11.01 في المائة بالشمال الغربي خصوصاً ولاية جندوبة. وبلغت نسبة الفقر العامة في تونس خلال العام الماضي، 29 في المائة بعد أن كانت في مستوى 15 في المائة عام 2010 في آخر دراسة إحصائية.

كل هذه المعطيات جاءت نتيجة الإهمال والنسيان اللذين عانت منهما القصرين خلال عقود، مع النظامين السابقين، ما جعلها تتقدّم إلى هيئة الحقيقة والكرامة المعنية بالعدالة الانتقالية، كـ"منطقة ضحية"، تماماً كما تقدّم إليها أشخاص متضررون من قمع النظامين. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدّم العام الماضي بملف لطلب منح ولاية القصرين صفة "منطقة ضحية"، وهي خطوة تُبيّن أهمية إدراج المسألة الاقتصادية والاجتماعية في مسار العدالة الانتقالية.

غير أن الصَمَمَ السياسي والحزبي، كان كبيراً بحيث لم يتم الإنصات إلى صرخات الناس هناك، على الرغم من تحذيرات عديدة صدرت عن هيئات وجمعيات تونسية معنية بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، ولعل أهمها تحذير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، الذي قال في مايو/أيار من العام الماضي "إن حدة الفوارق الاجتماعية التي يعكسها استحواذ 20 في المائة من الأثرياء التونسيين على 80 في المائة من ثروات البلاد، ستقود إلى انتفاضة وشيكة"، مطالباً بخارطة طريق اجتماعية تعيد توزيع الثروات بشكل عادل.

ولعل نسيان الدولة لهذه المناطق، أو عجزها عن تقديم حلول، أو على الأقل بث أمل في صفوف الناس، هو ما دفع شباب القصرين إلى الخروج عن صمت طويل، بعدما ألقت به الظروف في البطالة. ولا يبدو حديث السلطات مطمئناً للشباب المحتج، بعدما عاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ليدعوهم إلى "الصبر" والتريث، قائلاً إن "هناك أولويات يجب تركيزها ومن غير الممكن تشغيل الجميع في الوقت نفسه"، مشدداً على أنه غير مستعد لإطلاق وعود وهمية للشباب بل يريد أن يقدم أملاً حقيقياً مبنياً على خطط استراتيجية واقعية. وأبدى الصيد في حديث تلفزيوني، تفهّمه لمطالب المحتجين ودوافعهم، موضحاً أن "الحكومة شرعت في تنفيذ برامج ومشاريع، لكن فيما يتعلق بالبرامج التنموية لهذه المناطق فإنها تقوم على تشغيل العاطلين عن العمل على مراحل وعلى دفعات". كما حذر من "خطورة اندساس المخربين واستغلالهم للتحركات السلمية والتجمعات في مختلف المحافظات لإخراج هذه التحركات من طابعها السلمي وتحويلها إلى أعمال عنف وكر وفر مع الأمن".

ويقول وجدي الخضراوي، المتحدث باسم المعتصمين داخل الولاية، إن العمل حق كفله الدستور التونسي، لصاحب الشهادة وللمنقطع عن الدراسة مثلي. ويضيف الخضراوي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مرض والده وظروف عائلته المكوّنة من ستة أفراد، دفعاه إلى الانقطاع عن الدراسة مبكراً، ولكن القصرين لا تلوح فيها آمال بتشغيل شبابها، وبقيت مهمشة ومنسية. ويرى أن الشباب في القصرين يخرج من "مقبرة المدينة إلى مقبرة الموت"، وأنه لا فضاءات ثقافية أو شبابية مفتوحة أمام المهمشين باستثناء المقاهي، مؤكداً أنه شارك في الاعتصام لمطالبة الدولة بتغيير الأوضاع في المنطقة وتوفير ظروف استثمار توفّر فرص عمل للأهالي وتنهي حالة العزلة.

غير أن الخضراوي، كما أغلب التونسيين، يرفض أعمال العنف، مؤكداً سلمية وشرعية المطالب، موضحاً أنهم "يدركون أن أي اعتصام أو احتجاج في تونس تصاحبه أعمال شغب من قِبل مندسين يريدون الفوضى وإرباك البلاد، لغايات إجرامية أو سياسية"، مشدداً على أن المتظاهرين "لا يتحملون أية مسؤولية في ذلك، بدليل أن اعتصامهم في الولاية أو في بقية المعتمدية الأخرى سلمية ولم تشهد أي أعمال عنف". وعن اجتماع تنسيقية الأحزاب الحاكمة وقرارات الحكومة، يعرب وجدي عن استغرابه من عدم التفاوض مع المعنيين بالأمر، مشيراً إلى أنهم غير ملزمين بهذه القرارات، مشدداً على "وجود قنوات عديدة للتحاور مع الشباب المعتصم، إذا أرادت الحكومة ذلك".

أما مروة بوغانمي (25 عاماً) الحائزة على شهادة ممرضة منذ أربع سنوات والعاطلة عن العمل منذ ذلك الوقت، والتي تعتصم منذ سبعة أيام في مقر الولاية، فتقول في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه إذا لم ينفع الاعتصام في تغيير الوضع فسيصعّدون من احتجاجهم وربما يدخلون في إضراب عن الطعام، مطالبة بزيارة وفد حكومي إلى القصرين للإنصات إلى مطالب المتظاهرين والتفاعل معها. وتعلن أنها والشباب المعتصم يتبرؤون من أعمال العنف التي رافقت احتجاجهم في الأيام الأخيرة، وحاولت تشويهها.

اقرأ أيضاً: عودة الهدوء إلى تونس: استخلاص دروس ومشاورات لحوار اجتماعي

من جهته، يعبّر النائب عن "النهضة" وممثّل المنطقة وليد البناني، عن غضبه من عدم الكشف عن الجهات المخرّبة، قائلاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لم تكونا بالشجاعة الكافية للكشف عن الأطراف التي قامت بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف والاندساس وسط المحتجين سلمياً للنهب والتخريب، على الرغم من أن المؤسسات الرسمية على علم ولها معلومات حول هوية هذه الأطراف"، مستغرباً "تلميح الرئاستين إلى جهات معينة من دون أن الكشف عنها واتخاذ إجراءات بحقها في إطار القانون واحترام بنود الدستور".

ويشدد البناني على أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لإخماد الاحتجاجات "غير كافية، وهي آليات هشة"، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة "كان حاضراً في قمة دافوس في إطار البحث عن استثمارات وحلول اقتصادية عند اندلاع الاحتجاجات، وحاول البحث عن حلول للاحتقان في المناطق"، مؤكداً حرص الدولة على إيجاد آليات جديدة لمعضلة البطالة، وعلى أن الدولة تفرّق بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف.

ويكشف أنه علِمِ من كواليس رئاسة الحكومة أن الصيد سيبدأ منذ اليوم الإثنين، إجراء مشاورات مع رؤساء الأحزاب والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني للاستماع إلى آرائهم حول طرق معالجة البطالة، بهدف صياغة وثيقة تكون بمثابة خارطة طريق تحتذي بها الحكومة في الفترة المقبلة، مؤكداً وجود عدد من المبادرات في هذا السياق، إذ سيُقدّم مجلس النواب مبادرة حول توفير فرص العمل، إضافة إلى الإعداد لجلسة عامة للاستماع لرئاسة الحكومة حول آليات الحد من البطالة، كما أن منظمات المجتمع المدني في محافظة القصرين ستُصدر صباح اليوم الاثنين بياناً للإعلان عن شكل الاحتجاجات في الفترة المقبلة بالإضافة إلى مقترحات لتهدئة الأوضاع.

في المقابل يؤكد النائب عن "الجبهة الشعبية" عن محافظة القصرين أيمن العلوي، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حديثه عن الاحتجاجات "ألقى كلمة جوفاء ركّز فيها على أحداث العنف مستعرضاً بشكل هامشي وعرضي حقيقة المشاكل التي تعاني منها المنطقة"، مشيراً إلى أن "الأمر نفسه واصل فيه رئيس الحكومة الذي خصّص كلمته للحديث عن مخاطر تحدق بالتجربة الديمقراطية الفتية متناسياً أن جوهر هذه التجربة ومنطلقها هو المطالبة بالعمل والحرية والكرامة، وهو ما تشكو منه المحافظة التي تعاني منذ عقود من التهميش والعزلة والحرمان".

ويوضح العلوي ألا ضرر في اتهام "الجبهة الشعبية" بقيادة الاحتجاجات أو توجيهها، قائلاً إن "حكومة (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي خلال ثورة عام 2011 أيضاً اتهمت اليسار بتصدّر التحركات، وحكومات الترويكا أيضاً، وها هي اليوم حكومة حبيب الصيد والسبسي تحذو حذوها، وهو ما يعني أن الجبهة الشعبية لم تنفصل يوماً عن مطالب الشعب التي يتناساها من في الحكم".

أما بخصوص الإجراءات المعلنة، فيرى العلوي أنها "اقتصرت على بضعة قرارات ارتجالية وحلول هشة مؤقتة لا تخلق فرص عمل حقيقية، في حين أنه كان بإمكان السلطة الضرب بيد من حديد على لوبيات الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".

ويشدد العلوي على أن "الاحتجاجات في القصرين سلمية، ويعمل المجتمع المدني على تأطيرها ويحرص على عدم اندساس المخربين فيها"، منبّهاً في الوقت نفسه من أن محافظة القصرين تعاني من عدة معضلات أخرى من بينها انعدام التنمية والفقر والعزلة وضعف البنية التحتية، ويجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار.

ويتواصل احتجاج الشباب والأهالي في القصرين، ويبحث المعتصمون عن أشكال جديدة لإسماع صوتهم إلى التونسيين والحكومة، مشددين على أنه لا مجال لرفع الاعتصام قبل تقديم حلول حقيقية للمنطقة.

وتقول السيدة عيشة جابلي (55 سنة)، إنها دخلت في الاعتصام منذ خمسة أيام مساندة لابنتها الحائزة شهادة جامعية في العلوم منذ خمس سنوات، ولم تجد عملاً كبقية شباب المنطقة، مؤكدة أنها ستواصل الاعتصام إلى أن تقترح الحكومة حلولاً للعائلات التي تعيش ظروفاً مماثلة في المنطقة، مثل عائلتها التي تتكوّن من ثمانية أفراد عاطلين جميعهم عن العمل باستثناء رب العائلة المتقدّم في السن.

من جهته، يقول الشاب سيف الدين النجلاوي، العاطل عن العمل، إنه كان من بين أول المعتصمين في مقر المحافظة برفقة خالته. يقطن النجلاوي في حي الزهور، أحد أكثر الأحياء كثافة سكانية بمحافظة القصرين. ويروي في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه برفقة خالته توجّها إلى المحافظة قبل اندلاع المواجهات وانتظرا لمقابلة الوالي، لينضم إليهما في ما بعد ستة أشخاص آخرين، ولكن بعد المماطلة وطول الانتظار قرروا عدم مغادرة مقر المحافظة مع انتهاء الدوام الرسمي والدخول في اعتصام، وسرعان ما التحق بهم عدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وشباب المنطقة الباحثين عن شغل.

ويشير النجلاوي إلى أنه كان حريصاً على تنزيل أشرطة فيديو تظهر المعتصمين داخل مقر المحافظة، حتى لا يقال فيما بعد إنهم خرّبوا تجهيزات المحافظة ومكاتبها. وكان أيضاً يتحدث باسم المنطقة التي تعاني من المشاكل، مؤمناً بأن الحلول التي تُقدّم، يجب أن تحل معضلة البطالة. ويشدد على أن المعتصمين في مقر المحافظ على يقين تام من أن المحافظ غير قادر على تقديم الحلول، وأنه لن يحل معضلة ترسّخت في المنطقة منذ ثلاثين عاماً، ولذلك يستمر تواجدهم في المقر على أمل أن تزورهم "هيئة سياسية عالية المستوى" لتضع حلولاً جذرية.

أما يمينة فرشيشي، فتقول في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مدينة تستقبل أبناءها في مدخلها بسجن كبير (سجن القصرين) وتنتهي بمقبرة كبيرة أيضاً، كأنها تقول لهم إن مصيرهم محتوم بين السجن والموت، وهو تقريباً مصير الكثيرين فيها، إلا من أسعفه الحظ بالنجاة والخروج نحو محافظات أخرى. وتضيف: "لا وجود لمرافق صحية، والمئات هنا توفوا لعدم وجود طبيب اختصاص أو لعدم تشخيص أمراضهم عند بداية ظهورها، فلا تجهيزات طبية ولا أسرّة ولا أطباء يكفون عدد المرضى المتوافدين".

وتشير إلى أن "الأطفال هنا في سجن كبير، فلا أمل في أن يعيشوا طفولة متوازنة، فلا فضاءات مخصصة للعب وحتى الملعب الرياضي في المنطقة غير معشب ويحتاج للصيانة وللترميم، أما فرص المطالعة فتكاد تكون منعدمة ولا توجد إلا مكتبة عمومية في نهاية حي الزهور الخطِر، ولذلك يمنع الأهالي أبناءهم من الذهاب إليها حتى لا يصيبهم مكروه ما، أما دار الثقافة فإنها في مكان بعيد في آخر أطراف المحافظة، وعلى الذين يعتزمون زيارتها أن يوفروا مبلغاً من المال للتنقل عبر الحافلة، وعادة ما يفضل الشباب ادخاره على تبذيره في التنقل". وتقول إن "مظاهر البهجة والحياة التي ينعم بها سكان المحافظات الأخرى يفتقدها أبناء القصرين، فالمدينة قبيحة بشكل كبير مع تواجد طرقات غير معبدة وبناءات تفتقر للصيانة، وتزيد الأمطار من فداحة وضعها وتجعل التنقل في أرجائها مهمة شبه مستحيلة، إضافة إلى الثلوج التي تغطي مدنا بأكملها لا تحتوي إلا على أكواخ من قصدير يتجمد من بداخلها".

وتضيف فرشيشي في حديثها لـ"العربي الجديد": "يقتلنا شعور العجز، فأنا يتيمة وأختي الكبرى هي التي تكفلت بتربيتنا، وكنا نعيش بمنحة للعائلات المعوزة قيمتها مائة دينار تونسي (حوالي 50 دولاراً) في الشهر، وككثير من نساء المحافظة خرجت أختي الكبرى للبحث عن عمل لتوفر ما نأكل، وبذلت كل ما في وسعيها حتى أواصل تعليمي"، مشيرة إلى أن مسيرتها الدراسية تعثّرت بمجرد دخولها للجامعة في العاصمة تونس فانتقلت إلى جامعة في القصرين.

وعن أسباب الاعتصام، تقول فرشيشي إن "المحافظ لا يعرف شيئاً عن معاناتنا، ولا علم له كم نتعب حتى نوفّر ما نأكل ونلبس، وحتى وسائل الإعلام التي زارت القصرين لتغطية الاحتجاجات وجّهت أنظارها لأعمال العنف والتخريب من دون أن تلتفت لقساوة الحياة"، مستنكرة أعمال العنف معتبرة أن "هناك من أراد جر الأحداث للعنف، فحين انطلق الرشق بالحجارة أصاب الجميع من أمنيين ومتظاهرين، مما يشير لوجود أطراف أخرى ترصّدت التجمع وأرادت استغلاله لجره للعنف".

اقرأ أيضاً: السبسي: تونس مستهدفة وقطاع طرق استغلوا الاحتجاجات