مصر: ورقة "تخابر" لإسكات جنينة ومنعه من مواجهة النظام

أخطأ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حين لم يخرج ليعلن بشكل واضح تفاصيل ما كان يُحاك ضده، خصوصاً بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب تصريحات جنينة، المتعلقة بأن حصيلة الفساد بلغت 600 مليار جنيه، وفقاً لوزير العدل المصري الأسبق، المستشار أحمد سليمان.

ويضيف سليمان لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة لم ترد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء بيانها كله يحمل هجوماً واضحاً على شخص جنينة، في محاولة لتصفية حسابات معه. ويعتبر وزير العدل الأسبق أنّ عزل جنينة، يوم الإثنين الماضي، يأتي في إطار تصفية الحسابات مع تيار استقلال القضاء، خصوصاً بعد عودة رموز ومؤسسات الرئيس المخلوع حسني مبارك، بكامل هيئتها إلى مراكز القوة في الدولة، على حدّ تعبيره.

" تؤكد مصادر مقرّبة من جنينة، أنه تلقى تحذيرات بتلفيق قضية تخابر له مع جهات خارجية، في حال أصرّ على مواجهة النظام "

وفي الوقت الذي أكد فيه جنينة أنه ليس تحت الإقامة الجبرية، موضحاً في تصريحات صحافية، أنه يعيش حياته بشكل طبيعي، وأنه لن يطعن على قرار عزله الذي أصدره الرئيس المصري، تقول مصادر مقرّبة منه، إنّه تلقى تحذيرات بعدم الحديث للإعلام، وعدم انتقاد قرار رئيس الجمهورية أو محاولة الرد على ما جاء ضده. وتشير هذه المصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن أجهزة في الدولة لطالما أكد جنينة أكثر من مرة أن فيها مخالفات مالية كبيرة، مثل جهازَي الأمن الوطني والمخابرات العامة، هي التي أدارت المعركة ضده، ومن خلال أذرع إعلامية، تقدمتها صحيفة "اليوم السابع" التي أصبحت الصحيفة شبه المتحدثة باسم النظام مباشرة، التي نشرت جملة من الأخبار الكاذبة، عشية الإطاحة به، تمهيداً للقرار الذي صدر بعد تلك الأخبار بساعات قليلة، وفقاً للمصادر. وتؤكد المصادر ذاتها، المقرّبة من جنينة، أنه تلقى تحذيرات بتلفيق قضية تخابر له مع جهات خارجية، ومحاولته تسريب وثائق مهمة تضرّ بالأمن القومي، في حال أصرّ على مواجهة النظام. ويأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه وسائل إعلام معروفة بتبعيتها لجهاز الأمن الوطني، الترويج لتهمة تخابر. 

في سياق متصل، يوضح مساعد النائب العام السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، المستشار حسن ياسين، الصادر بحقه قرار بإحالته للمعاش بعد إدانته في القضية المعروفة بقضاة بيان رابعة، والتي ضمّت نحو 55 من قضاة تيار الاستقلال، أن قضاة "البيان" محرومون من القيد في نقابة المحامين، كما أنهم ممنوعون من السفر في إطار التنكيل بهم. ويشير إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى، ومجلس التأديب الأعلى، وكافة الجهات القضائية المختصة، يرفضون رفع أسماء القضاة من قوائم المنع من السفر خلافاً لكافة الدساتير والقوانين، ضاربين بها عرض الحائط، ظنّاً منهم أنهم بمنأى عن المسؤولية.