الكنيست يرفض مناقشة قانون يُعرّف إسرائيل بـ"دولة كل مواطنيها"

ويشكل اقتراح القانون امتداداً لطروحات المفكر العربي عزمي بشارة. فقد ارتبط موضوع تحويل إسرائيل إلى دولة كل مواطنيها، بالمفكر بشارة، الذي طوّر الفكرة وحوّلها إلى رؤية كاملة في الداخل الفلسطيني، عبر تحويل إسرائيل إلى دولة مدنية لكل مواطنيها، بما يفكك البنى العنصرية للصهيونية، ويؤسس لدولة تكون فيها حقوق الفلسطينيين في الداخل كاملة غير منقوصة، ولا يتم التعامل معهم كأقليات دينية، كما هو الحال الآن. 

كما يسعى الطرح إلى تفكيك كل المؤسسات والبنى التي أتاحت الاستيلاء على كافة أراضي فلسطين في الداخل المحتل عام 1948، وسلسلة القوانين العنصرية، وفي مقدمها قانون العودة لليهود من كل أنحاء العالم إلى فلسطين، مقابل رفض حق العودة الفلسطيني.

ولا يزال هذا الطرح يشكل اليوم في سياق فلسطينيي الداخل تحدياً لإسرائيل، حتى في صفوف الوسط واليسار الصهيونيَين، اللذين باتا يعلنان قبولهما بمبدأ حل الدولتين، أو الانفصال عن الفلسطينيين، لتفادي حالة من فقدان الغالبية اليهودية.

ويعتبر عمير بيرتس، الرئيس السابق لـ"حزب العمل"، وآخرون من حزبه، أكثر من يدعون إلى الانفصال عن الفلسطينيين، خوفاً من تحول إسرائيل إلى دولة "كل مواطنيها"، وفق طروحات عزمي بشارة.

كما كان رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق أهرون براك من أشد من عارضوا طرح دولة المواطنين، ومثله أيضاً رئيس "الشاباك" الأسبق عامي أيالون، الذي أعلن في مقابلة مع صحيفة "كل العرب" في العام 1998 أن طروحات بشارة وبرنامج "دولة كل مواطنيها" خطر استراتيجي على إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

وأصدرت كتلة "التجمع الوطني" البرلمانية بياناً بعد قرار رئاسة الكنيست، قالت فيه إن مشروع "دولة كلّ مواطنيها" هو المبدأ المؤسس لحزب "التجمع"، وقد جرت في الماضي محاولات لمنع الحزب من خوض الانتخابات بسبب هذا المبدأ الذي يستند إلى المساواة الفردية والجماعية.

وجاء في بيان كتلة "التجمع" أن مشروع القانون "يهدف إلى طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية"، مشيرة إلى أن الدولة العبرية، بحكم تعريفها ذاتها، هي "للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري"، وهي بذلك دولة لجزء من مواطنيها وهي في  الوقت ذاته دولة لمن هم ليسوا مواطنين فيها".

وأكدت كتلة "التجمع" أن مشروع "دولة كلّ مواطنيها" هو المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد ويطرح بديلًا من الصهيونية، وأن المؤسسة الإسرائيلية تقف ضده بشراسة بالذات لأنه مشروع ديمقراطي ينزع القناع عن طبيعة النظام الإسرائيلي. وأكدت كذلك أنها "تعتبر شطب القانون اعترافاً من الكنيست بالتناقض الجوهري بين تعريف الدولة القائم كدولة يهودية وبين التعريف الديمقراطي الذي يطرحه القانون، وأكثر من ذلك هو يعتبر القانون المطروح خطراً على مصير الدولة". وختمت قائلةً إن "إسرائيل تقبل المطالبة بالمساواة تحت المظلة الصهيونية، ولكنها تحارب مطلب المساواة الكاملة، الذي يتناقض بالضرورة مع الصهيونية فكراً وممارسة".