رياض منصور: الإدارة الأميركية تستخدم "حماس" كشماعة لتحقيق أهدافها

أوضح سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، لـ"العربي الجديد" أن مشروع القرار الأميركي لإدانة المقاومة الفلسطينية، وحركة "حماس" على وجه التحديد، يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وموجه ضد كل الشعب الفلسطيني وليس ضد فصيل بعينه، كما تدعي السفيرة الأميركية، نيكي هيلي.

وقال منصور، خلال لقاء خاص جمع عدداً من الصحافيين المعتمدين بالأمم المتحدة في نيويورك، الخميس "إن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ خطط (صفقة القرن) على أرض الواقع ليس فقط عن طريق نقل السفارة إلى القدس أو سحب الدعم المادي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، أو إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وغيرها من الخطوات الأحادية، بل كذلك فيما يخص الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وجاءت أقوال منصور عشية احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي أقر عام 1977 في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويصادف الـ 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. وفي كل عام تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد 16 قرارا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في مجالات مختلفة. وتتمحور تلك القرارات حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحول حقه في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس، وقرار خاص بالقدس وأربعة قرارات حول اللاجئين الفلسطينيين، وقرار آخر حول المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى قرارين يتعلقان بمنظومة الأمم المتحدة وإبقاء شعب فلسطين في كل من إدارة الشؤون السياسية كجزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك كجزء من وحدة الإعلام في إدارة شؤون الإعلام، بحسب منصور.
ونبه منصور إلى أن الإدارة الأميركية تستخدم "حماس" كشماعة لتحقيق أهدافها، مشددا على أن "المستهدف هنا ليست القضية الفلسطينية فحسب بل الدور الدولي الذي تلعبه الأمم المتحدة والتعددية الدولية". وقال منصور "علينا أن نتساءل بعدها من الآتي بالدور؟ وماذا سيحدث للشعوب الأخرى وحقوقها بل بالأمم المتحدة نفسها. تريد الولايات المتحدة في نهجها الحالي أن تنفرد بقراراتها حول العالم دون أي منازع. ما يحدث هنا لا يخص فلسطين لوحدها. إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة والإدارة الحالية تعني أنها لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من كونها من الدول المؤسسة، ولا بالعمل الجماعي".
ووزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار تحت اسم "حماس"، اطّلع "العربي الجديد" على نسخة منها، ونسخة من المذكرة المرفقة لتعليل الموقف الأميركي. وتشير المذكرة إلى أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت كل سنة على عدد من القرارات الناقدة لإسرائيل. إن هذه القرارات المعادية لإسرائيل تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك ولا تقربنا من هدفنا المشترك نحو السلام. وهذه السنة من أجل أن نعيد التوازن للأمم المتحدة نقترح قرارا يدين تصرفات حماس، ومن بين قرابة 20 قراراً في هذا الشأن لا يوجد أي قرار يذكر أو يدين حماس".

وتضمن مشروع القرار الأميركي كذلك "إدانة حركة حماس لإطلاقها الصواريخ على إسرائيل والتحريض على العنف وتعريض المدنيين للخطر". وفي بند آخر يطالب المشروع "حركة حماس بوقف جميع أفعالها الاستفزازية وأعمال العنف عن طريق استخدام البالونات الحارقة". كما يطالب المشروع بإدانة "حماس"، مدعيا أنها تستخدم الأموال المخصصة للفلسطينيين والمساعدات الإنسانية لبناء منشآت عسكرية بما فيها الأنفاق وتطوير الصواريخ. كما يدعو القرار لعدم استهداف الكوادر الطبية وطواقم المساعدات الإنسانية. ويشجع القرار مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة وممثله لعملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشركاء المعنيين لتقديم المساعدات الإنسانية والتطور الاقتصادي. وجاءت هذه المسودة في لغتها فضفاضة وخالية من أي مضمون باستثناء إدانة حماس ودون ذكر لوجود احتلال لفلسطين.
ولم تضع الولايات المتحدة، حتى اللحظة، طلبا رسميا باعتماد المسودة ووضعها للتصويت أمام الجمعية العامة. ومن المرجح أن السبب وراء ذلك هو عدم حصولها على العدد الكافي من الأصوات التي ستدعم المسودة أو تمتنع عن التصويت. لكن المفاوضات ما زالت جارية. وقد تلجأ الولايات المتحدة إلى حيلة أخرى هي طلب القيام بتعديلات أو إضافات على القرارات التي سيتم التصويت عليها، وهي نفس المسرحية التي حاولت القيام بها قبل فترة عند تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار متعلق بالقدس.
ورفض منصور تحديد البدائل التي قد تلجأ إليها المجموعة العربية وفلسطين للرد على الولايات المتحدة في حال تمكنت من الحصول على التأييد المطلوب في الجمعية العامة. في الوقت ذاته حاول الجانب الفلسطيني، بمساندة دول مؤيدة للقضية الفلسطينية، حشد المعارضة للقرار الأميركي. ووزعت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة مذكرة مفصلة ترد فيها على المذكرة والمسودة الأميركية.

وتصف المذكرة الفلسطينية، والتي حصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة منها، الخطوة الأميركية بأنها جزء من سياسات أميركية شاملة ومستمرة منذ تولي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، وخاصة بعد اتخاذ القرار المتعلق بالقدس في ديسمبر/ كانون الأول 2017، ونقل السفارة الأميركية وما تلاها من خطوات أحادية من الجانب الأميركي أدت إلى إلحاق الضرر بجهود السلام، وتفاقم الأزمة السياسية والوصول إلى حالة من الجمود السياسي.
وتشير المسودة الفلسطينية إلى أن التصويت لصالح مشروع القرار الأميركي سيعني أن سياسات الولايات المتحدة وإغفالها جذور الصراع بدأت تعطي مفعولا وتحظى بدعم دولي. وترى المذكرة الفلسطينية كذلك أن التصويت لصالح مشروع القرار سيعني الموافقة على موقف الإدارة الأميركية التي لا ترى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. وطالب الجانب الفلسطيني الدول الأعضاء في الجمعية العامة بالوقوف خلف قراراتها، وضد وصف تلك القرارات بأنها "منحازة للجانب الفلسطيني وأنها معادية لإسرائيل".

وأكد الجانب الفلسطيني على أن جميع قرارات الأمم المتحدة في الجمعية العامة التي يعاد نقاشها كل عام وقبل اعتمادها تنص وبشكل صريح على إدانة "أعمال العنف والإرهاب والاستفزاز والتحريض من أي طرف كان. إن تجاهل هذه الحقيقة واتهام تلك القرارات بالتحامل على إسرائيل غير صحيح". وناشدت المذكرة الفلسطينية الدول الأعضاء النظر إلى تلك القرارات ونصها والذي يفند الادعاءات الأميركية.

وتشير المذكرة إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تبقي موقفها غامضا بخصوص حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. هذا ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح الجمعة بتوقيت نيويورك على تلك القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني، على أن تبدأ جلسات المداولات مساء الخميس بتوقيت نيويورك، فجر الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط، دون عرض أي من تلك القرارات للتصويت قبل الجمعة، بحسب البرنامج الرسمي.