"النخبة الحضرمية" تستعد للسيطرة على كامل حضرموت واتهام للسعودية باقتطاع أراض يمنية

وبالتزامن مع زيارة رئيس ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، عيدروس الزبيدي، وقيادات المجلس الأسبوع الماضي، عادت قضية "المنطقة الأولى" في حضرموت، إلى الواجهة، بعدما أعلن الزبيدي أن ما يُعرف بقوات "النخبة الحضرمية"، التي تأسست حديثاً بدعم من الإمارات العربية المتحدة، ستبسط سيطرتها على كامل حضرموت، بما فيها الوادي (حيث المنطقة الأولى)، والتي وصفت قوات الجيش المتواجدة فيها بـ"الاحتلال".

وأفادت مصادر محلية في حضرموت، لـ"العربي الجديد"، أن ما يشبه حرباً باردة، تخوضها مجموعة القوات والقيادات المحسوبة على الإمارات، ومن عموم الأطراف الداعمة لسيطرة "النخبة الحضرمية" على كامل حضرموت، ضد ما تبقى من قوات الجيش المؤلفة من منتمين لمحافظات شمالية وجنوبية، والتي ترفض تسليم مواقعها وتتعرّض لتحريض وتهديدات، لا تهدأ حتى تعود.

" ما يشبه حرباً باردة تخوضها مجموعة القوات المحسوبة على الإمارات لسيطرة "النخبة" على كامل حضرموت "

وتحتل حضرموت، ما يقرب من ثلث مساحة اليمن، ونتيجة لذلك، جرى تقسيمها إلى منطقتين عسكريتيين، الأولى في جزء الوادي، والثانية في جزء الساحل. ومع تصاعد الحرب في اليمن عام 2015، انهارت أغلب القوات العسكرية في المنطقة الثانية ومركزها المكلا، لصالح سيطرة تنظيم "القاعدة"، فيما تمكنت قوات المنطقة الأولى ومركزها سيئون، من الحفاظ على مواقعها بعيداً عن الحرب، وأعلنت الولاء للشرعية، بما منع استهدافها من قبل التحالف.

وتحولت سيطرة "القاعدة" في حضرموت (الساحل)، إلى المبرر الذي سيأتي بالتحالف بقيادة الإمارات لتحرير المدينة من "القاعدة"، وشهد العام 2016 ولادة قوة جديدة، تحت مُسمى "قوات النخبة الحضرمية"، على غرار "قوات الحزام الأمني"، في عدن ومحيطها، وهي عموماً قوات تألفت من منتمين لمحافظة حضرموت بطابع محلي، وعُرفت كذراع للإمارات التي تتولى واجهة عمل وسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية، في مناطق جنوب وشرق اليمن.

من جانبها، تحولت "المنطقة الأولى" التي حافظت قواتها على سيطرتها وبقيت بعيدة من الحرب، إلى ما يشبه "حجر عثرة"، أمام حالة جديدة يدعمها التحالف، وتتمثل بدعم سيطرة قوات مؤلفة من محليين، بما جعل هذه القوات هدفاً لتحريض وحرب باردة، آخرها ما أعلنه رئيس المجلس الانتقالي (الانفصالي)، المدعوم إماراتياً، بوصفها القوات في الوادي، بأنها احتلال. ويجد التحالف، على ما يبدو، عائقاً في أن يضغط على القوات بالانسحاب، بشكل مباشر، باعتبارها أعلنت تأييد الشرعية، وأي خطوة من هذا النوع، لا يتم تفسيرها في الغالب إلا بدوافع انفصالية.

في غضون ذلك، تصاعد الجدل في اليمن، أخيراً، حول أنباء تحدثت عن تقدم من قبل السعودية في إحدى النقاط الحدودية لحضرموت، بحيث ووفقاً للاتهامات، توغلت القوات السعودية من الشريط الحدودي، للتجاوز الطريق الدولي الرابط بين البلدلين إلى كيلومترات في الأراضي اليمنية.

وفيما تحفظت مصادر محلية على تأكيد ما تردد من عدمه، وجه الانقلابيون رسمياً الاتهام للرياض، بالتوغل في حضرموت، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بنسختها التي تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن "المجلس السياسي الأعلى"، في اجتماع له، الإثنين الماضي، بأن "التوغل السعودي في منطقة الخراخير (الخرخير) بحضرموت وغيرها من المناطق شكل جديد لاستعمار أراضي الجمهورية اليمنية واستمرار لانتهاك سيادتها واستقلالها المعترف بهما دوليا"، وأنه (أي المجلس)، حذّر من "المساس بالأراضي اليمنية"، ودعا "مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية إلى إدانة هذا السلوك العدائي تجاه اليمن وسيادته واستقلال".

واتهم الحوثيون في تقرير لقناة "المسيرة" الرسمية التابعة للحوثيين، الجانب السعودي بالعمل على اقتطاع أجزاء من الجغرافية اليمنية من منطقة الخرخير السعودية، شمال الخط الدولي الحدودي، والتقدم باتجاه مناطق تقع ضمن الأراضي اليمنية، وتحدثوا عن تكثيف السعودية تواجدها العسكري في تلك المنطقة الحدودية الواقعة في الربع الخالي، ولم يصدر تعليق من الرياض، بالرد على تلك الاتهامات.

ويرتبط اليمن والسعودية بأكبر شريط حدودي بالنسبة للبلدين، يشهد في أجزائه الشمالية الغربية (بالنسبة لليمن) مواجهات مع الحوثيين وحلفائهم، فيما يمتد ما تبقى من الشريط من محافظتي الجوف وحضرموت، بأجزاء صحراوية بالغالب، وعلى رأسها منطقة الخرخير الحدودية، التي اتهم الحوثيون الجانب السعودي التقدم فيها.