القضاء العراقي يستجيب لطعن العبادي ويوقف قانون امتيازات النواب

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، إيقاف تنفيذ قانون امتيازات النواب رقم (13) لسنة 2018، الذي يقضي بإحالة أعضاء البرلمان المنتهية ولايته، إلى التقاعد برواتب عالية، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، في بيان، إنّ "المحكمة عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور بقية القضاة للنظر بالطعن المقدم من رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن القانون".

وتابع الساموك أنه "بدلالة المادة 93 من الدستور، والمادة 152 من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا وبالاتفاق، وقف تنفيذ أحكام المواد المطعون بدستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى موضوع الطعن ودستوريتها".

وتمنح المادة 93 من الدستور المحكمة الاتحادية الحق في الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية.

وتسبب قانون امتيازات النواب بتفجير أزمة سياسية بين العبادي الذي قرر الطعن بالقانون من جهة، وأعضاء في البرلمان الذي انتهت ولايته في الأول من الشهر الحالي من جهة أخرى.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته، محسن السعدون، أن لجوء العبادي إلى الطعن بقانونية تقاعد البرلمانيين استهداف سياسي، لافتاً إلى أن "القانون شرع منذ مدّة دون اعتراض أي طرف".

وقال السعدون، في تصريح صحافي، إن "لجوء العبادي إلى المحكمة الاتحادية في هذا التوقيت من أجل الطعن بقانون تقاعد مجلس النواب هو استهداف سياسي"، مضيفاً أن "القانون شرع بالطرق الدستورية، بما في ذلك مصادقة رئاسة الجمهورية، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية، دون اعتراض أية كتلة سياسية".

وصادق الرئيس فؤاد معصوم في السادس عشر من الشهر الحالي على قانون تقاعد البرلمانيين الذي منح 328 عضواً في البرلمان المنتهية ولايته حقوقاً تقاعدية كبيرة توازي مرتب وزير لكل برلماني، الأمر الذي أثار موجة رفض شعبية، وكذلك رفض من قبل حقوقيين ومختصين.

وكان القضاء العراقي قد أبطل قانونا سابقا لامتيازات النواب صدر عام 2014 مستنداً في ذلك للدستور والنظام الداخلي للبرلمان.