مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية تبدأ اليوم

وإلى جانب حزب الليكود، فقد التزمت حركتا "شاس" و"يهدوت هتوراة" المتدينتان الحريديتان وحزب "يمينا" اليميني بتوصية ريفلين بتكليف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة، مما يعني أنه سيحصل على دعم 55 نائباً.

وفي الوقت الذي يحظى بيني غانتس بدعم حزبه "كحول لفان" وحزب "العمل" و"المعسكر الديمقراطي"، فإن القائمة العربية الموحدة لم تعلن بعد موقفها، حيث يفترض أن تعقد اليوم، جلسة لتحديد موقف نهائي من القضية.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، أنه لن يؤيد بنيامين نتنياهو ولا بيني غانتس لترؤس الائتلاف الحكومي المقبل.

من جهتها، أعلنت القائمة العربية المشتركة عن دعمها لزعيم حزب "أزرق أبيض"، لبيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما يمنحه التفوق على بنيامين نتنياهو.

وحصلت القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية بعد انتخابات الثلاثاء الماضي، على 13 مقعداً من أصل 120 في البرلمان ما جعلها ثالث أكبر قوة فيه. لكن حزباً واحداً منها له ثلاثة مقاعد رفض التوصية بغانتس وقال إنه يعارض القرار.

وفي حال حصول غانتس على تأييد جميع أحزاب القائمة المشتركة فإن عدد المقاعد التي سيحظى بها ستكون أقل من 61 مقعداً، وهو العدد اللازم لتشكيل غالبية مطلقة في الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

من ناحية ثانية، أقر ممثلو حزب "الليكود" الحاكم بأن فرص تشكيل حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو غير قائمة، مشددين على أن الحل يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الوزير الليكودي زئيف إلكين، في مقابلة مع "يديعوت أحرنوت"، إن "الليكود لا يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب نتنياهو وغانتس على رئاستها"، مشيراً إلى أن "الحزب لن يتوقف كثيراً عند مسألة الترتيب في تولي المنصب".

وأشار إلى أن حزبه لن يسمح بإجراء انتخابات جديدة، مشدداً على أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إنجاح تشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من المواقف التصالحية التي يبديها ممثلو "الليكود"، إلا أنه لم يعرف حتى الآن موقف الحزب من مسألة تمرير قانون يمنح نتنياهو حصانة تحول دون تقديمه للمحاكمة في قضايا الفساد المتهم بها.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يمنح رئيس الدولة هامش مناورة كبيرا عندما يقرر تكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة. وينص القانون أنه من حق الرئيس أن يكلف النائب الذي يملك الفرصة الأكبر لتشكيل الحكومة.

ويرى مراقبون في تل أبيب أنه بالاستناد إلى هذا القانون، فإن ريفلين يمكن أن يكلف المرشح الذي تدعمه الأحزاب التي تملك مجتمعة، عددا من النواب أكبر من العدد الذي تملكه الأحزاب التي توصي بتكليف المرشح المنافس.