فُتحت مراكز الاقتراع، صباح الأحد، في ألمانيا، للتصويت في انتخابات تشريعية، يتوقع أن تمنح أنجيلا ميركل ولاية رابعة مستشارة للبلاد، غير أنّها قد تشهد اختراقاً تاريخياً لليمين الشعبوي والقومي.
ويختار حوالى 61,5 مليون ناخب بين الساعة 8,00 والساعة 18,00 (6,00 إلى 16,00 توقيت غرينتش) نوابهم وفق نظام انتخابي يمزج ما بين الغالبية والنسبية، على أن تعطي استطلاعات الرأي فور إغلاق مراكز التصويت مؤشرات واضحة إلى تشكيلة المجلس المقبل، قبل بدء صدور النتائج تباعاً خلال الليل.
ويختار الناخبون الألمان، أعضاء البوندستاغ (البرلمان) الـ 630 من بين أربعة آلاف، و828 مرشحاً يمثلون 42 حزباً في البلاد.
وسجلت المشاركة الحزبية في انتخابات، هذا العام، رقماً قياسياً، إذ لم يسبق أن شارك 42 حزباً في الانتخابات منذ توحيد شطري البلاد عام 1991، حسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية.
ويشارك في انتخابات هذا العام 16 حزباً جديداً، تخوض تحدياً صعباً مع العديد من الأحزاب الصغيرة القديمة، من أجل حصد 5% من الأصوات، وهي عتبة دخول البرلمان.
وعادة لا تنجح الأحزاب الصغيرة في الحصول على هذه الأصوات ومن ثم دخول البرلمان، وتنحصر الأصوات بين الأحزاب الكبيرة وهي "الاتحاد المسيحي" بقيادة ميركل (يمين وسط)، والاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة منافسها الأبرز مارتن شولتز (يسار وسط)، واليسار، والخضر (يسار)، بالإضافة إلى حزبي البديل (يمين متطرف)، والديمقراطي الحر (يمين وسط)، واللذان لم ينجحا في دخول البرلمان الذي انبثق عن 2013، لكن يملكان حظوظاً كبيرة في انتخابات هذا العام.
ورجّحت آخر استطلاعات للرأي، نشرت السبت، فوز الاتحاد المسيحي بأكثرية الأصوات، بفارق كبير عن الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما أحرز حزب البديل مفاجأة وحل في المركز الثالث.
