دعم المليشيات للعصابات والمافيات يعرقل عملية فرض القانون في البصرة

تشهد عملية "فرض القانون" في محافظة البصرة العراقية، والتي تشارك فيها مختلف صنوف القوات المسلحة، فتوراً في ملاحقة العصابات المسلحة، وذلك بعد عشرة أيام من انطلاقتها، فيما انتقد زعماء محليون التراجع في العمليات العسكرية، معبرين عن خيبة أملهم منها.

ولفت مصدر أمني في البصرة (590 كيلومتر جنوب بغداد)، اليوم الجمعة، إلى أنّ العملية الأمنية ما زالت تركز على الانتشار ونصب نقاط تفتيش داخل المدن، معتبراً أنّ "هذا الأمر لا يشكل ضغطاً على قيادات وعناصر العصابات المسلّحة الذين انتقلوا في أوقات سابقة إلى مناطق نائية في الأرياف والبوادي".

وأشار المصدر الأمني، الذي تحفظ عن ذكر اسمه في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى "وجود بعض الضغوط التي تمارس على عدد من التشكيلات المسلحة"، مبيناً أن "بعض العصابات المرتبطة بمليشيات متنفذة رفضت تسليم أسلحتها في تحد واضح لعملية فرض القانون في البصرة".

وبيّن أنّ "عمليات اعتقال المطلوبين اقتصرت على بعض المناطق كالقبلة والزبير على الرغم من وجود معاقل معروفة لهم داخل مركز مدينة البصرة"، متوقعاً أن "تزداد العمليات صعوبة كلما حاولت الاقتراب من العصابات والمافيات".

وعلى الرغم من حديث القوات العراقية عن انطلاق عمليات "فرض القانون" في البصرة الشهر الماضي، ضمن عمليات واسعة لتطهير المحافظة من العصابات والمافيات، غير أنّ قيادات أمنية عراقية غيّرت خطابها تجاه تطورات البصرة، واصفة ما يجري هناك بأنّه "مجرد فرض للقانون وليس عملية عسكرية".

في هذا السياق، بيّن قائد القوات البرية الفريق الركن رياض جلال، أنّ "البصرة لا تشهد عملية أمنية كبيرة"، معتبراً أنّ "ما يجري هو مجرد محاولات لفرض القانون في المحافظة".

ولفت جلال، خلال مقابلة متلفزة، إلى عدم وجود انهيار أمني في البصرة، الأمر الذي قد يستدعي عمليات عسكرية كبيرة"، مؤكداً "وجود تنسيق بين مختلف صنوف القوات العراقية".

ورأى أن "الأوضاع ستكون أفضل خلال الأيام المقبلة"، مبيناً أنّ "عمليات فرض القانون في البصرة انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة".

من جهته، انتقد الزعيم القبلي المحلي، محمد الدوسري، تراجع القيادات الأمنية عن خطاباتها تجاه العملية العسكرية في البصرة، قائلاً إنّ "البصريين أصيبوا بخيبة أمل تجاه هذه العملية".

وأضاف الدوسري، في حديث مع "العربي الجديد"، "كنّا نأمل أن تنهي هذه العملية وجود العصابات والمليشيات المسلّحة الخارجة على القانون على غرار صولة الفرسان التي حدثت في البصرة عام 2007 وأنهت نفوذ مليشيا جيش المهدي في ذلك الحين"، لافتاً إلى أنّ "البصرة قد تخرج من إطار سيطرة القوات العراقية إذا استمر التهاون مع السلاح المنفلت والعصابات والمليشيات غير المنضبطة".

وانطلقت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي العملية الأمنية في البصرة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي، لملاحقة المطلوبين والخارجين على القانون، وإنهاء ظاهرة انفلات السلاح في المحافظة.

وجاءت العملية بعد مناشدات مستمرة من قبل الحكومة المحلية التي طالبت بغداد في أكثر من مناسبة بإرسال قوة خاصة لحفظ الأمن في المحافظة المعروفة بانفلات السلاح وانتشار العصابات الخارجة على القانون ومافيات التهريب وتجارة المخدرات.