رئيس وزراء إثيوبيا يهدّد مصر بالحرب حماية لسدّ النهضة: مستعدون لحشد الملايين

وأدلى رئيس الوزراء آبي أحمد بتصريحاته خلال جلسة استجواب بالبرلمان، هي الأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

كما دافع أحمد عن فوزه بالجائزة بعدما ذكر بعضهم أنه لا يستحقها، قائلا "بعض الأشخاص يجدون صعوبة في تقبل فوزي بجائزة نوبل للسلام. هي منحت بالفعل لآبي، ولن تؤخذ منه. هذه قضية منتهية. الآن يجب أن يكون تركيزنا على كيفية تحفيز شباب آخرين على الفوز بالجائزة. الناس سيستمرون في التفكير في تلك القضية، وهي مضيعة للوقت".

منح آبي أحمد (43 عاما) الجائزة بسبب إصلاحاته السياسية الواسعة ولإبرامه اتفاق سلام مع إريتريا بعد توليه منصبه العام الماضي. وقد واجه تساؤلات من النواب حول عدد من القضايا الحساسة، أهمها سد النهضة.

وانهارت محادثات السد البالغة تكلفته 5 مليارات دولار هذا الشهر، وهو الأكبر في أفريقيا، وقد استكمل بناء نحو 70 بالمائة منه، ويتوقع أن يمنح إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها بشدة. إلا أن مصر تخشى تقليص حصتها من مياه النيل بعد بناء السد، وألا يكون أمامها خيارات وسط مساعيها لحماية مصدرها الرئيسي من المياه العذبة.

وصورت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر القضية باعتبارها تهديدا للأمن القومي، ما قد يتطلب تحركا عسكريا. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي "يقول بعضهم أمورا عن استخدام القوة من جانب مصر. يجب أن نؤكد أنه لا توجد قوة يمكنها منع إثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة لخوض حرب فيمكننا حشد الملايين. إذا تسنى لبعضهم إطلاق صاروخ فيمكن لآخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي منا".
وشدد أحمد على أن بلاده عازمة على استكمال مشروع السد، الذي بدأه زعماء سابقون "لأنه مشروع ممتاز".

وأضاف: "لا يمكن لأي قوة أن تمنع إثيوبيا من بناء السد"، مشددا على أن بلاده "ستواصل بناءه بغض النظر عن المخاوف التي لا أساس لها، والتهديدات العسكرية التي يطلقها إخواننا المصريون" عبر منابر إعلامية.

وأكد أنه "لا نية لحكومة إثيوبيا لإيذاء شعبي وحكومتي السودان ومصر"، داعيا إلى ضرورة أن "ينصب تركيزنا على وضع اللمسات الأخيرة على السد وفقا للجدول الزمني المحدد".
ووفق آبي أحمد، فإنه "لا يوجد جدول أعمال خاص بين إثيوبيا ومصر فيما يتعلق بسد النهضة"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة القضية في غضون اليومين المقبلين.

وتابع أن "شعب وحكومة مصر سيستفيدان إذا ما قدموا مباشرة الدعم لاستراتيجية التنمية الخضراء في إثيوبيا".

ويتوقع أن يلتقي أبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، على هامش قمة روسية ــ أفريقية في مدينة سوتشي الروسية.

وفي وقت سابق، أوضحت مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد "أن على رأس البنود التي سيناقشها السيسي وأحمد في القمة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين وزارتي الخارجية، مدى ضرورة إجراء دراسات علمية جديدة لقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي ستلحق بمصر نتيجة إنشاء السد ثم ملئه وتشغيله خلال 4 سنوات فقط، وهي المدة التي يصر عليها الجانب الإثيوبي، وما إذا كانت المجموعة العلمية المستقلة المكوّنة من 15 عضواً بواقع خمسة أعضاء ممثلين لكل دولة من مصر والسودان وإثيوبيا، قابلة للاستمرار في ظل انعدام نتائجها المرجوة، وعدم استجابة أديس أبابا لأي أطروحات يتم تقديمها خلال اجتماعاتها ذات الطابع العلمي.
وكانت مصر قد رفضت في آخر جولة مفاوضات في الخرطوم مطلع الشهر الحالي، المقترح الإثيوبي القائم على ملء الخزان بخطة رقمية ثابتة خلال أربع سنوات فقط، أي أقل بثلاث سنوات مما تطالب به مصر، ومن دون الأخذ في الاعتبار نهائياً منسوب المياه في بحيرة ناصر، الأمر الذي ترى مصر أنه سيؤدي حتماً إلى جفاف غير مسبوق وشح مائي في نهاية السنة الثالثة من الملء على أكثر التوقعات تفاؤلاً.

ومن البنود التي ستتم مناقشتها أيضاً في السياق نفسه، رغبة مصر في وضع خريطة زمنية واضحة لحسم مشكلة فترة ملء السد، سواء بإتمام الاتفاق بين البلدين بالتوصل إلى حل وسط على ضوء التقارير العلمية وعدم تجاهل إثيوبيا لها إذا تم تقديمها مرة أخرى، أو بالتوافق على دخول عنصر جديد للتوفيق بين البلدين وفقاً للمادة 10 من اتفاق المبادئ الموقع في مارس/ آذار 2010، سواء كان الولايات المتحدة أو البنك الدولي، أو الاتحاد الأفريقي، أو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي لا يوجد عليه أي توافق حتى الآن بين الدول الثلاث.