إثيوبيا ترفض الوساطة الأميركية: لا حصة مصرية في النيل

أحاط جدل كبير بالدعوة المصرية التي وجهتها القاهرة لكل من إثيوبيا والسودان لعقد الجولة الثانية من اجتماع وزراء الخارجية والمياه ورؤساء الاستخبارات في الدول الثلاث، في العاصمة المصرية. فبحسب مصادر سودانية "أبدت أديس أبابا في البداية تحفّظاً على عقد الاجتماع في القاهرة نتيجة خشيتها من تعرّض وفدها لضغوط أو إصدار الجانب المصري بياناً منفرداً في حال عدم توصّل الاجتماع إلى نتائج"، في وقت كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن "رفض الجانب الإثيوبي لعب الولايات المتحدة الأميركية دور الوسيط في الأزمة".

" ترفض إثيوبيا الالتزام بالتوقيع على وثيقة تضمن الحفاظ على متوسّط مستويات التدفّق الحالية من النيل، بعد الانتهاء من بناء السد "

وقالت المصادر الدبلوماسية السودانية المطلعة على المناقشات الخاصة بأزمة سد النهضة، لـ"العربي الجديد" إنه "بعد مناقشات مطوّلة بين السودان وإثيوبيا، اقتنعت الأخيرة بالموافقة على الدعوة المصرية"، كاشفة أنّ اللقاء "سيعقد في العاصمة المصرية في العشرين من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين". وكشفت المصادر عن "تمسّك إثيوبيا برفضها التام لمبدأ الإدارة المشتركة للسدّ، أو الالتزام بالتوقيع على وثيقة تضمن الحفاظ على متوسّط مستويات التدفّق الحالية من النيل الأزرق، بعد الانتهاء من بناء السد".

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فنية مصرية في وزارة الري، عن ما وصفته بالمفاجأة، مؤكدةً أنّ "الجانب الإثيوبي وقّع على وثيقة تضمن حقّ مصر في الإدارة المشتركة للسدّ خلال فترة تولّي هشام قنديل منصب رئاسة الوزراء، قبل أن تتنصّل أديس أبابا من تلك الوثيقة عقب الثلاثين من يونيو/حزيران 2013، مشترطةً بدء جولات تفاوضية جديدة لعودة المناقشات مع مصر عقب الثالث من يوليو/تموز 2013، وهو ما قبل به النظام المصري وقتها".

وحمّلت إثيوبيا القاهرة المسؤولية عن فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي الذي عُقد أخيراً في العاصمة السودانية بشأن سد النهضة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وتعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات". وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب. وقال ألم إن "إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها، وطرحها يعتبر خطاً أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفاً فيها". وشدّد على أن "عدم جدية وتعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959، أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

من جانبها، قالت المصادر المصرية التي تحدثت لـ "العربي الجديد" إن رفض أديس أبابا لاتفاقية 1959، "هو ليس رفضاً للاتفاقية في حد ذاتها، إنما رفض لإقرار أي حصص ثابتة، لإدراكها مدى التأثير السلبي للسد على الحصة المصرية، وبالتالي هي ترفض التوقيع على وثيقة تدينها في وقت لاحق".

" الجانب الإثيوبي وقّع على وثيقة تضمن حقّ مصر في الإدارة المشتركة للسدّ خلال فترة تولّي هشام قنديل منصب رئاسة الوزراء "

يأتي ذلك في وقت أعرب وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى، عن أمله في أن تتجاوز مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، العقبات والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا. وقال الوزير السوداني في بيان رسمي صادر عن وزارته إن "عملية تشغيل السد ليس بها أي مخاطر"، مضيفاً أنّ "السد سيعمل على إحداث تحوّل حقيقي في المجالات الاقتصادية للدول الثلاث".

في غضون ذلك، أكّدت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ "العربي الجديد"، "رفْض الجانب الإثيوبي لعب الولايات المتحدة الأميركية دور الوسيط في الأزمة"، موضحاً أنّ أديس أبابا "تملّصت من لقاء وفد وزارة الخارجية الأميركي الأخير" الذي زار كلا من مصر والسودان نهاية الشهر الماضي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة. وأشارت المصادر إلى أنّ "المسؤولين الإثيوبيين تحجّجوا بعدم استقرار الأوضاع الداخلية لديهم لعدم لقاء الوفد الأميركي قبل الاجتماع الذي عُقد في الخرطوم مطلع الشهر الجاري". وتابعت المصادر أن "الجانب الإثيوبي يرفض إشراك أي طرف دولي في حل الأزمة، كما رفض في السابق المقترح المصري بإشراك البنك الدولي".

وتسلمت أديس أبابا اثنين من توربينات السد الخاصة بتوليد الكهرباء، من أصل 16 سيتم تركيبها في جسم السد، تمهيداً لبدء التشغيل نهاية العام الجاري.