وقال وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، اليوم الخميس، إنّ بلاده تأكّدت من استخدام أسلحة كيميائية، نتيجة تشريح جثث قتلى سقطوا في الهجوم على بلدة خان شيخون، بريف محافظة إدلب، شمالي سورية، الثلاثاء الماضي.
وبلغ عدد قتلى القصف الكيميائي الذي نفّذته طائرة حربية تابعة للنظام السوري، صباح الثلاثاء، في مدينة خان شيخون بريف إدلب، نحو 150، في إحصائية غير رسمية، فيما تجاوز عدد المصابين 300، بينهم حالات حرجة.
وقال بوزداغ، خلال تصريح للصحافيين في ولاية قيريق قلعة، وسط تركيا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول"، إنّه "تمّ التأكد من استخدام أسلحة كيميائية، نتيجة تشريح جثث 3 ضحايا سقطوا في الهجوم على بلدة خان شيخون بريف محافظة إدلب السورية، أمس الأول، ونُقِلوا من إدلب إلى ولاية أضنة، جنوبي تركيا".
وأضاف الوزير التركي أنّه "بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، انتهت عملية تشريح الجثث، التي أكدت من الناحية العلمية، استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في خان شيخون".
من جانبه، أكّد المدعى العام في ولاية أضنة، في بيان، تعرض الجثث القادمة من مدينة خان شيخون للسلاح الكيماوي، مبيناً أنه "تم نقل جثث كل من أسماء الحسن (35 عاماً)، وسعيد حسين (26 عاماً)، ومحمد عواد (25 عاماً)، إلى مدينة أضنة لتشريحها، وذلك بعد فقدانهم لحياتهم إثر تعرضهم لهجوم في الرابع من إبريل/نيسان".
وأضاف: "وبحسب الدلائل الأولية القادمة من عمليات التشريح، فقد تعرضت هذه الجثث لغاز كيميائي أدى إلى اختناقها. تم إرسال عينات أنسجة وبلازما وبول وأخرى من الرئة والجلد إلى كل من مستشفى غولهانة (مستشفى عسكري في مدينة أنقرة)، وإدارة الطب الشرعي، كما تم إعطاء عينات لممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التابعتين للأمم المتحدة".
وفقد ما يقارب مئة شخص حياتهم في الهجوم الذي نفذته مقاتلات تابعة للنظام، يوم الثلاثاء، في مدينة خان شيخون التابعة للنظام، وأدت إلى إصابة 400 آخرين، تم نقل 32 منهم إلى ولاية هاتاي (لواء إسكندرون) الحدودية لاستكمال العلاج، لكن ثلاثة منهم فقدوا حياتهم في المستشفيات التركية.
وقال المسؤولون الأتراك، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس"، إنّه تم نقل ما يقرب من 60 مصاباً بالهجوم إلى تركيا لتلقي العلاج، وأن ثلاثة منهم لقوا حتفهم.
وجرت عملية تشريح جثث ثلاثة سوريين من قتلى الهجوم الكيماوي، بحضور وفد من منظمة الصحة العالمية، في ولاية أضنة، جنوبي تركيا. واستمرت العملية، التي جرت ليلة الأربعاء الخميس، ثلاث ساعات، على جثث السوريين الثلاثة، ومن بينهم امرأة. كما حضر العملية النائب العام في الولاية، وخبراء في الطب العدلي، ومسؤولون آخرون.
من جهة أخرى، شدّد وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، اليوم الخميس، على أنّه "سيأتي يوم يحكم فيه القضاء الدولي على بشار الأسد الذي يرتكب مجزرة بحق شعبه".
وقال إيرولت، ردّاً على أسئلة شبكة "سي نيوز" الإخبارية، حول هجوم خان شيخون السورية، إنّه "يجب ألا تبقى هذه الجريمة بدون عقاب، في مطلق الأحوال".
وأضاف، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس"، أنّه "جرت تحقيقات، وتمّ تشكيل لجان في الأمم المتحدة. ستكون هناك محاكمة، باعتباره (بشار الأسد) مجرم حرب".
وعلّق إيرولت على سعي الأمم المتحدة من أجل التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين الهجوم، فقال إنّ "فرنسا تريد التوصّل إلى قرار بعد ما حصل". لكنّه أضاف أنّ "هذا صعب، لأنّنا حتى الآن كلما قدّمنا قراراً، كان هناك الفيتو الروسي، المدعوم أحياناً بالفيتو الصيني.. لكن يجب أن نتعاون، لأنّه من الواجب وقف هذه المجزرة".
ورداً على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستنضم إلى أي عمل عسكري محتمل بشأن سورية، قال إيرولت إنّ أولوية بلاده لا تزال السعي إلى حل دبلوماسي.
ومضى قائلاً إنّ "المرحلة الأولى هي التصويت على قرار، وقبل أي شيء إعادة بدء مفاوضات السلام في جنيف. يجب ألا نتحرّك من أنفسنا، بحجة أنّ الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) ربما غلى الدم في عروقه، ونصبح متأهّبين للحرب".
وقال الوزير الفرنسي إنّه "يجب التوصّل إلى إدانة الأسلحة الكيماوية، والتحقيق لمعرفة ما الذي حصل فعلياً، معرفة أي أسلحة استُخدمت، وأي مواد، والتصرّف بحيث يتوقف ذلك".
وأرجأ مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسة طارئة، أمس الأربعاء، للبحث في هجوم خان شيخون، التصويت على مشروع قرار غربي يدين الهجوم، ويطالب النظام السوري المتهم بشنّه، بالتعاون مع التحقيق.
وأوردت "فرانس برس" نقلاً عن دبلوماسيين، أنّ التصويت على مشروع القرار الذي قدّمته واشنطن ولندن وباريس، قد يتم اعتباراً من الخميس، لكن دبلوماسيين آخرين أفادوا، مساء الأربعاء، بأنّ روسيا قدمت مشروع قرار بديلاً، لا يتضمن دعوة النظام السوري تحديداً إلى التعاون مع التحقيق.