واحتفل الجزائريون في الشوارع والساحات بالعاصمة الجزائرية وغيرها من المدن بمختلف الولايات، رافعين الراية الوطنية في "لحظة تاريخية" كما وصفها البعض، بينما اختار البعض التريث في إعلان الأفراح.
كما انتشرت التعليقات على صفحات الفضاء الافتراضي، خاصة في "فيسبوك"، حول القرارات التي يراها البعض "خطوة ناجحة"، بينما رفض البعض الآخر هذه القرارات على اعتبار أن "بوتفليقة أعاد وجهين يمثلان النظام".
وقال بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الأمة، إنه قرر سحب ترشحه لولاية خامسة، وإن وضعه الصحي لم يكن يساعده على الترشح. وقال في هذا الإطار: "لا محلّ لعهدة خامسة، بل إنني لم أنْوِ قط الإقدام على طلبها، حيث إن حالتي الصحية وسِنّي لا تتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، وهو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد".
وقرر بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية بسبب الظروف غير المساعدة، وذلك استناداً إلى المادة 107 من الدستور، التي تتيح له تأجيل الانتخابات تحت الظروف القاهرة.
وعلق المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي، في تصريح صحافي، بأنه كان على الرئيس بوتفليقة أن يستشير في تعيين رئيس الحكومة، موضحاً أنه عيّن وزير الداخلية نورالدين بدوي كوزير أول وهو "من النظام ويمثل نفس الأشخاص".
وأضاف أن "إلغاء الانتخابات والعهدة الخامسة هو تلبية لمطلب الشعب، لكنه بطريقة ضمينة تمديد لرئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت يعين وزير الداخلية كرئيس الحكومة دون أي استشارة للطبقة السياسية وللشارع الجزائري".
وأكد بوشاشي أن هذه القرارات هي "التفاف حول المطالب"، لافتا إلى أن "خروج النظام بطريقة سلسة وبانتخابات نزيهة، وذلك يتحقق من خلال رئيس حكومة محترم ويقوم بتشكيل حكومة وطنية، منوها بدور الجيش والذهاب إلى حكومة تصريف أعمال وتنظيم انتخابات بشفافية، و"حتى لمن عاثوا في البلد فسادا ليست لدينا رغبة في محاسبتهم".
وأضاف: "لدينا رغبة في نهاية نظام فاسد وتحرير الإنسان الجزائري"، لافتا إلى أن الحراك السلمي والحضاري يستهدف حوارا بنّاء وتقديم أشخاص ليسوا متورطين في الفساد والتزوير "وحتى إشراك شخصيات كانت في النظام ولكن تكون مقبولة من طرف الشعب الجزائري، بهدف اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي من قبل مؤسسات نزيهة"، كما شرح المتحدث.