ائتلاف المالكي يطالب بالاقتصاص من المطالبين بإعادة محاكمة "سبايكر"

وأوضح مصدر في المحكمة الجنائية المركزية لـ"العربي الجديد"، أنّ "محاكمة المتهمين في قضية سبايكر تضمنت مخالفات قانونية كبيرة، إذ إنّها محاكمة سياسية بامتياز"، مبيناً أنّ "رئاسة المحكمة تلقت توجيهاً من جهات سياسيّة متنفّذة بسرعة حسم القضية، وإصدار أحكام الإعدام لسد الطريق على من يريد استغلال قضية سبايكر ضد الحكومة، من خلال حشد أهالي المجني عليهم".

كما لفت إلى أنّ "عدداً من الذين صدر بحقهم حكم الإعدام لم يكونوا موجودين في محافظة صلاح الدين وقت وقوع الجريمة، وبعضم لم يكونوا في العراق أساساً وهم حتى الآن خارج العراق، وصدر الحكم غيابياً بحقهم".

إلى ذلك، أكّد أنّ "المحكمة اعتمدت على الأسماء التي قدمها النائب السابق، مشعان الجبوري، إليها"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عنده علم بمجريات المحاكمة، لذا فإنّه يحاول التهرب من مسؤولية المصادقة على الأحكام، ويحاول إيجاد تسوية للموضوع".

في المقابل، دعا النائب عن "ائتلاف دولة القانون"، محمد الصيهود، إلى "الاقتصاص ورفع دعوى قضائية ضد كل من يطالب بإعادة محاكمة مرتكبي مجزرة سبايكر".

وقال الصيهود، لـ"العربي الجديد"، إنّه "يتحتم على رئاسة الجمهورية المصادقة بأسرع وقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق منفذي الجريمة، لتنفيذ الحكم بحقهم في الموقع الذي حدثت فيه المجزرة".

بدوره، طالب وزير العدل، حيدر الزاملي، بـ"عدم السماح بإعادة محاكمة المدانين في جريمة سبايكر"، داعياً إلى "المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بالسرعة الممكنة، وتسليمهم إلى وزارة العدل بعد مصادقة رئاسة الجمهورية".

وأعلن في بيانٍ له، أنّه "سيتقدم بطلب رسمي، بعد التشاور مع مجلس شورى الدولة، حول قانونية تنفيذ حكم الإعدام بمجرمي مجزرة سبايكر في موقع الجريمة"، مُعرباً عن أمله في أن "يكون الموقف الدولي إيجابياً إزاء هذا المطلب الشعبي، وأن يتناسب موقفهم مع طموحات العراقيين الذين شهدوا على واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ البشرية".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت السلطات العراقية بإعادة محاكمة 24 مداناً في حادثة سبايكر، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال جلسة استمرت ساعتين فقط. ووصفت محاكمتهم بغير العادلة، مؤكّدة أنّ الدفاع مُنع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة.

اقرأ أيضاً: العراق: الإعدام لـ24 متهماً بقضية "مجزرة سبايكر"