وتجمّع الآلاف من أتباع الصدر الذين قدموا، منذ أمس الجمعة، من المحافظات الجنوبية ومن مناطق بغداد، في ساحة التحرير المطوّقة من قبل القوات الأمنية، وحملوا شعارات وردّدوا هتافات تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات، متهمين إياها بـ"التحزّب وعدم الحيادية، وتجاوز أصوات الشعب".
وتضم التظاهرات عدداً من المسؤولين والنواب التابعين للتيار الصدري، كما يشارك فيها التيار المدني والحزب الشيوعي العراقي، وعدد من المنظمات المدنية المطالبة بالإصلاح.
وحدّدت الحكومة العراقية، منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات اختيار حكومات المحافظات المحلية.
وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، الذي طالب بحل مفوضية الانتخابات واستبدالها، معتمداً على حشد الشارع العراقي والإعداد لهذه التظاهرة التي وصفها بـ"المليونية".
ويؤكد قادة التظاهر "أن لا تراجع عن التظاهرات حتى تحقيق الأهداف"، إذ قال أحد قادتها عن الحزب الشيوعي العراقي، باهر الفدعمي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "الحكومة لن تستطيع كبت صوت الشعب المطالب بحقوقه"، مشيرا إلى أنّ "هذه التظاهرات سلمية وحضارية، وإنّنا لن نتراجع عنها ولن نوقف التظاهر حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها".
وأضاف الفدعمي أنّ "مفوضية الانتخابات متهمة بالتزوير والتلاعب بأصوات العراقيين، والتجاوز على حقوقهم، الأمر الذي يتطلّب وقفة جادّة من الشعب العراقي بوجهها، والإطاحة بها بيد الشعب، وتشكيل مفوضية حيادية جديدة تكون الضامن لأصوات الشعب وحقوق المرشحين للانتخابات".
وتابع: "في العراق لن نحصل على حقوقنا إلّا من خلال التظاهرات، لأنّ الحكومة والبرلمان والجهات المسؤولة كلها لا تلتفت إلى الشعب، بقدر ركضها خلف مصالحها الحزبية والفئوية، ما يتطلب منّا الاستمرار بالتظاهر، حتى تحقيق أهدافنا والحصول على حقوقنا".
وتجري التظاهرات وسط إجراءات مشدّدة ومحكمة، وقطع عشرات الطرق في بغداد، لا سيما تلك المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والسفارتين الأميركية والبريطانية وسفارات أخرى.
وكانت القوات الأمنية قد اتخذت إجراءات مشدّدة، منذ أمس الجمعة، وقطعت أغلب الطرق ونشرت الآلاف من عناصرها في محيط المنطقة الخضراء وبواباتها، وفي ساحة التحرير، بينما تحلق المروحيات فوق المنطقة الخضراء لتأمينها.
يشار إلى أنّ مفوضية الانتخابات، هي هيئة مستقلة شُكّلت عام 2004، بإشراف القوات الأميركية، وتضم مجلس أمناء مكونا من تسعة أشخاص، وهيئة تعرف باسم "إدارة المفوضية"، وغالبية أعضائها من أحزاب سياسية مشاركة في السلطة حالياً.
ويقول زعماء كتل وأحزاب عراقية إنّ غالبية أعضاء المفوضية، موالون للكتل الكبيرة، خصوصاً حزب "الدعوة" بزعامة نوري المالكي، ومتورطون بعمليات تزوير وانحياز لصالح هذا الحزب، وأحزاب أخرى.