ازدياد معدل إحالة القضاة المصريين إلى "عدم الصلاحية"(إبراهيم رمضان/الأناضول)
تكشف مصادر قضائية مصرية بارزة لـ"العربي الجديد"، أن عدد القضاة الصادرة ضدهم قرارات من مجالس تأديب القضاة ودائرة رجال القضاء، سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على الدرجة نفسها، بلغ نحو 500 قاضٍ ومستشار منذ عام 2010، وحتى الآن.
وتؤكد المصادر أن معدل إحالة القضاة إلى "عدم الصلاحية" في القضاء المصري، زاد بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بشكل ملحوظ. وتم تكثيف البحث في ملفات القضاة والمستشارين للتطهير التلقائي للمنظومة القضائية من الفساد الذي طاولها، وتورط فيها قضاة في أمور جنائية، من رشاوى وملفات جنسية وغيرها من الجرائم الجنائية.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإنه أصبحت هناك كل يوم اثنين أو ثلاثاء من كل أسبوع، جلسة خاصة بـ"التفتيش القضائي" أو "مجلس التأديب والصلاحية للقضاة"، يتم فيها عرض الشكاوى المنظورة ضد القضاة والمستشارين، ونظرها وفحصها بشكل دقيق. ويتم اتخاذ قرار ضد القاضي أو المستشار بإحالته إلى عدم الصلاحية أو توقيع عقوبة بلفت نظره أو جزاء إداري أو مادي أو غيرها من الإجراءات، والمعروفة باسم "الجزاء التأديبي"، وذلك في حالة ثبوت إدانته.
وتوضح المصادر أن هناك دائرة في محكمة استئناف القاهرة تنظر تظلمات القضاة على القرارات والجزاءات المقدمة ضدهم، وتسمى "دائرة نظر طلبات رجال القضاء"، وأنها كانت درجة تقاضٍ واحدة، قبل تعديل قانون السلطة القضائية، في عام 2005/ 2006، لتصبح درجتين للتقاضي، وهي الاستئناف ثم الطعن بمحكمة النقض، "دائرة رجال القضاء" أيضاً.
اقــرأ أيضاً
وبحسب المصادر، فإنه وفقاً لآخر الإحصاءات يبلغ عدد القضاة الذين أحيلوا إلى "عدم الصلاحية" منذ عام 2010 وحتى الآن، 500 قاضٍ، استبعدوا تماماً من القضاء سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على الدرجة نفسها، وذلك بخلاف القضاة الذين يتم توقيع "جزاء تأديبي" بحقهم فقط، ولا يصل إلى إنهاء خدمتهم.
وتلفت المصادر إلى أن هذا الرقم يشير إلى أن معدل ما وصفته بـ"التطهير" في القضاء وصل إلى نحو قاضٍ إلى قاضيين أسبوعياً، يتم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي من القضاء، لإخلالهم بالواجب الوظيفي، وارتكاب أفعال مجرَّمة قانوناً. ويتعلق الأمر سواء بتلقي رشى، أو أفعال مخلة بالآداب، أو غيرها من الأمور التي تُفقد القاضي الأهلية لمنصبه. ووفقاً للمصادر، فإن الاتهامات شملت أيضاً اتهامات بممارسة العمل السياسي، وهي الجريمة التي ظهرت بعد الانقلاب العسكري للتخلص من مجموعة من القضاة الرافضين للانقلاب العسكري في مصر، الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.
وتؤكد المصادر أن معدل إحالة القضاة إلى "عدم الصلاحية" في القضاء المصري، زاد بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بشكل ملحوظ. وتم تكثيف البحث في ملفات القضاة والمستشارين للتطهير التلقائي للمنظومة القضائية من الفساد الذي طاولها، وتورط فيها قضاة في أمور جنائية، من رشاوى وملفات جنسية وغيرها من الجرائم الجنائية.
وتوضح المصادر أن هناك دائرة في محكمة استئناف القاهرة تنظر تظلمات القضاة على القرارات والجزاءات المقدمة ضدهم، وتسمى "دائرة نظر طلبات رجال القضاء"، وأنها كانت درجة تقاضٍ واحدة، قبل تعديل قانون السلطة القضائية، في عام 2005/ 2006، لتصبح درجتين للتقاضي، وهي الاستئناف ثم الطعن بمحكمة النقض، "دائرة رجال القضاء" أيضاً.
وبحسب المصادر، فإنه وفقاً لآخر الإحصاءات يبلغ عدد القضاة الذين أحيلوا إلى "عدم الصلاحية" منذ عام 2010 وحتى الآن، 500 قاضٍ، استبعدوا تماماً من القضاء سواء بالإحالة إلى المعاش المبكر أو العزل من الوظيفة أو الإحالة لوظيفة غير قضائية على الدرجة نفسها، وذلك بخلاف القضاة الذين يتم توقيع "جزاء تأديبي" بحقهم فقط، ولا يصل إلى إنهاء خدمتهم.
وتلفت المصادر إلى أن هذا الرقم يشير إلى أن معدل ما وصفته بـ"التطهير" في القضاء وصل إلى نحو قاضٍ إلى قاضيين أسبوعياً، يتم إنهاء خدمتهم بشكل نهائي من القضاء، لإخلالهم بالواجب الوظيفي، وارتكاب أفعال مجرَّمة قانوناً. ويتعلق الأمر سواء بتلقي رشى، أو أفعال مخلة بالآداب، أو غيرها من الأمور التي تُفقد القاضي الأهلية لمنصبه. ووفقاً للمصادر، فإن الاتهامات شملت أيضاً اتهامات بممارسة العمل السياسي، وهي الجريمة التي ظهرت بعد الانقلاب العسكري للتخلص من مجموعة من القضاة الرافضين للانقلاب العسكري في مصر، الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
