مصر تعلن فشل المفاوضات الفنية والقانونية حول سد النهضة... ورواية مختلفة لإثيوبيا

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، في بيان صحافي مساء الأربعاء، إن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تبرم الدول الثلاث اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد استرشادية يمكن لأديس أبابا تعديلها بشكل منفرد. 

واتهمت مصر إثيوبيا بالسعي للحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، وأنها اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف. 

وذكر الوزير أنه ورغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية، سعياً منها لاستنفاد واستكشاف السبل المتاحة كافة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.

وتابع الوزير: "للأسف، استمرت إثيوبيا في مواقفها المتشددة، كما اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات". 

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قد أعلن، مساء اليوم في وقت سابق، أن المفاوضات توقفت، وأن بلاده اقترحت إحالة الملف القانوني إلى رؤساء الحكومات باعتبار أن حلحلته تتطلب إرادة سياسية عليا بالدول الثلاث.

وأكدت التصريحات المصرية والسودانية ما نشره "العربي الجديد" أمس بشأن الإشكاليات القانونية العالقة، والتي تتمثل في عدم قبول إثيوبيا بإلزامية كل بند في الاتفاق المزمع توقيعه لتنظيم الملء والتشغيل، متذرعة بأن مثل هذا الاتفاق سيكون عرضة في أي وقت للتعديل والتغيير بناء على تنسيق الأطراف الثلاثة أو بمفردها، وبالتالي فهي تطالب باللجوء فقط لاتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015.

إثيوبيا تقدم رواية مختلفة

في المقابل، قالت وزارة الطاقة والمياه في إثيوبيا إن اجتماع وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "انتهى باتفاق على استمرار التفاوض"، على أن يستشير الوفد السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول مدى إمكانية تدخل رؤساء الحكومات لحل المشاكل القانونية العالقة التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

وبذلك؛ تقدم إثيوبيا نتيجة للاجتماع تختلف عن النتيجتين اللتين أعلنت عنهما كل من مصر والسودان.

وعبر البيان الرسمي، عادت أديس أبابا إلى التصعيد في مواجهة مصر والسودان الرافضتين لملء السد لأول مرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي على جميع قواعد الملء والتشغيل، وقالت: "تملك إثيوبيا الحق في الملء والتشغيل بناء على اتفاق المبادئ. ومع ذلك، فإننا على اعتقاد بإمكانية توصل الدول الثلاث إلى حل يحمل المكاسب للجميع".

وأضاف البيان الإثيوبي: "حل المسائل القانونية ضروري للاتفاق على جميع الأمور الفنية، وذلك حتى نحمي حق إثيوبيا في إدارة السد وفي النيل الأزرق".

ودعت إثيوبيا كلاً من مصر والسودان إلى "اعتناق رؤية متبصّرة، تؤدي إلى تعاون مستدام يحافظ على سيادة الدول، ويحقق المنفعة المتبادلة".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأسبوع الماضي، في رسالة تحدّ لمصر والسودان ومطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد: "سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل" الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا مياه نظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50% مما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".

وتتمسك إثيوبيا بما تصفه "حق شعبها في استغلال موارده الطبيعية" بإنشاء السد وإنجاز بنائه في الشهور المقبلة، بالتوازي مع بدء حجز المياه عن السودان ومصر لملء بحيرة السد للمرة الأولى في يوليو/تموز المقبل بنحو 4.9 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يكفي لتشغيل وحدتين لتوليد الطاقة في المرحلة الأولى التي يمكن وصفها بـ"التجريبية". 

وتروج إثيوبيا لأن مصر ليس لها الحق في أن تتداخل مع إثيوبيا في كيفية إدارة السد إلا بعد الوصول لمستوى التخزين الذي يؤثر فعلياً على حصتها من المياه، علماً بأن جميع توربينات السد ستكون جاهزة للعمل عند اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب، مما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، مما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع مصر خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.

وسبق وطالبت مصر بوضع جدول زمني محكم للمفاوضات الفنية الحالية. وقالت في بيان رسمي الثلاثاء الماضي صدر عن مجلس الأمن القومي، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "مصر تؤكد على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، وأن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ".