الاحتلال يسعى لشرعنة ألف مبنى استيطاني في الضفة الغربية

 وتأتي هذه المحاولة إثر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الماضي إلغاء قانون تشريع الاستيطان الذي كان الكنيست الإسرائيلي سنه عام 2017 بهدف "شرعنة" هذه الوحدات السكنية بأثر رجعي، عبر إقرار مصادرة الأراضي التي تقوم عليها من سكانها الفلسطينيين وإلزامهم بأخذ تعويضات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن غانتس بصفته وزيرا للأمن، الذي يحمل أيضا صفة رئيس الحكومة البديل أوعز مع وزير العدل في حكومة الاحتلال، أفي نيسكورن يوم الجمعة، لوزارتيهما بالعمل "لبلورة حلول لتشريع الوحدات السكنية غير القانونية (بحسب القانون الإسرائيلي) المقامة على أراض فلسطينية وحصلت على تراخيص بناء من دولة الاحتلال، لكن فلسطينيين أثبتوا لاحقا أنها أقيمت على أراضيهم الخاصة.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية، أن الحديث عن نحو ألف وحدة سكنية استيطانية في المرحلة الأولى. وقد شارك المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، في جلسة المشاورات التي عقدها غانتس ونيسكورن، يوم  الجمعة، مع رئيس الإدارة المدنية غسان عليان لمناقشة الأمر. 

ويتجه الاحتلال بحسب الصحيفة إلى تطبيق ما يسمى بأنظمة السوق، التي تدعي دولة الاحتلال والمستوطنون من خلالها، أنهم عند إقامة الوحدات السكنية لم يكونوا يعرفون أن الأراضي التي أقيمت عليها أراض بملكية خاصة.

ويدعي الاحتلال، منذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في أواسط الثمانينيات بمنع إقامة مستوطنة ألون موريه، على أراض بملكية خاصة، أنه يحق لدولة الاحتلال، بسط سلطتها على الأراضي العامة في الضفة الغربية المحتلة واعتبارها أراضي دولة، وتسويقها لمستوطنين وإقامة مستوطنات عليها.

ويتجه الاحتلال لاعتماد مبدأ "أنظمة السوق" أيضا لتفادي رفع دعاوى فلسطينية من أصحاب الأراضي الفلسطينيين، في المحاكم الإسرائيلية لتعويضات بمئات ملايين الشواقل، وأن هذه الأنظمة تعتمد على أمر عسكري يسري فقط في المناطق التي تخضع فيها الصلاحيات والسيطرة للجيش.

وينص الأمر العسكري الإسرائيلي الخاص بهذا الموضوع تحت البند 5 تحت مسمى الممتلكات الحكومية أنه "أي صفقة تمت بحسن نية بين المسؤول عن الممتلكات الحكومية في المناطق، وبين شخص آخر على كل عقار اعتقد المسؤول عن ممتلكات الحكومة في ذلك الوقت أنه ملك للحكومة"، فإن الصفقات التي أبرمت في هذا السياق تبقى صالحة قانونيا حتى لو لم تكن قطع الأرض تابعة لملكية الحكومة.

 ويدعي الاحتلال من خلال هذا البند أن حكومة الاحتلال لم تكن تعرف أن الأراضي التي تمت من خلالها إقامة 1000 وحدة سكنية للمستوطنين في مستوطنات مختلفة، بينها عوفرا وبيت إيل، هي أراض خاصة. 

ووفقا لمعطيات الإدارة المدنية، الذراع التنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، فإن نحو 3455 بيتا أقامها المستوطنون أقيمت على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون، منها نحو 1285 مبان سكنية ومؤسسات عامة.

كما يدعي الاحتلال أن 1048 من هذه البيوت، تبين لاحقا وفقط بعد بنائها وإجراء تعديلات على خرائط الإدارة المدنية، أنها تقوم على أراض خاصة، علما بأن أصحاب هذه الأراضي تقدموا منذ سنوات طويلة بشكاوى قضائية ضد مصادرة أراضيهم ومنحها للمستوطنين لإقامة بيوت عليها.

وتقوم هذه البيوت على أراض فلسطينية خاصة لمواطنين من نحو 17 قرية فلسطينية في الضفة الغربية، تقدم أصحابها بالتماسات واعتراضات للمحاكم الإسرائيلية ودوائر الإدارة المدنية منذ سنوات طويلة، وبعد بدء صدور قرارات أثبتت ملكيتهم لهذه الأراضي بدأت حكومة الاحتلال بعمليات سن قانون شرعنة الاستيطان، عام 2017، خاصة في ظل اضطرار المحكمة الإسرائيلية العليا لإصدار أوامر بإزالة هذه البيوت، كما حدث في البؤر الاستيطانية في ميجرون وعامونا.

وتقوم هذه الوحدات على أراض لفلسطينيين من قرى: سلواد، نعلين، برقا، حربة بني حارث، دير قديس، الناقورة، عراق بورين، كفر قليل، دير شرف، بورين، عسيرة القبلية، دير الحطب، الصاوية، عزموط، اللبن الشرقية، كفر قدوم.

وقد رفع سكان هذه القرى والمجالس القروية لها التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا، عبر جمعيات حقوقية في مقدمتها "مركز عدالة، والميزان، ومركز حماية الفرد، وجمعيات إسرائيلية مثل حركة السلام الآن، وجمعية حقوق المواطن، وبتسيلم (المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية).