الاحتلال يصعد حربه ضد الأقصى بالسعي لحظر منظمتين فلسطينيتين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، مساعيه للحد من النشاط الفلسطيني في حماية مسجد الأقصى المبارك من حركات بناء الهيكل، وتسهيل سياسته الرامية للوصول إلى حالة للتقاسم الزماني في المسجد.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الشاباك الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى أيدت مؤخراً نية وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، مطالبة وزير الأمن الإسرائيلي، بالإعلان عن حركتي "المرابطون" و"المرابطات" التابعتين لـ"الحركة الإسلامية الشمالية" كحركتين غير قانونيتين.

وتأتي هذه الخطوة نزولاً عند ضغوط جمعيات يهودية متطرفة تنشط في مجال تمكين اليهود من أداء الصلوات في المسجد الأقصى وباحاته.

وقالت "هآرتس" إن مثل هذه الجمعيات والحركات اليهودية تمارس ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تضم في صفوفها عدداً كبيراً من الوزراء المؤيدين لتمكين اليهود من الصلاة في باحات الأقصى، بدءاً بالوزيرة ميريت ريجف (الليكود) والوزير نفتالي بينت زعيم "البيت اليهودي".

وتشكل حركتا "المرابطات" و"المرابطون"، رأس الحربة في نشاط الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، عبر "الحركة الإسلامية الشمالية" بتأمين حافلات تقل يومياً الرجال والنساء إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه يومياً، لمنع نشاط الحركات اليهودية والتصدي لليهود الذين يقتحمون بشكل شبه يومي المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتأتي خطوة وزير الأمن الداخلي، وبموافقة الشاباك الإسرائيلي، في ظل كون الفلسطينيين في الداخل يحملون رسمياً الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي فإن الأوامر العسكرية التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لا تنطبق عليهم.

وتقوم سلطات الاحتلال والشرطة في القدس المحتلة، بشكل دائم باعتقال عدد من الناشطات في حركة "المرابطات"، والناشطين في حركة "المرابطين" واستصدار أوامر من المحاكم الإسرائيلية لإبعادهم عن القدس المحتلة أو منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وكانت الحكومة الإسرائيلية حاولت العام الماضي، في أوج حالة من التطرف العنصري، الإعلان عن "الحركة الإسلامية الشمالية" في الداخل الفلسطيني بقيادة الشيخ رائد صلاح، حركة خارجة عن القانون، إلا أن مخاوف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الشاباك الإسرائيلي من تداعيات ذلك ونزول الحركة للعمل السري رجح كفة إبقائها قانونية، تحت سمع وبصر السلطات الإسرائيلية.

ووفقاً لما نشرته "هآرتس" يعتزم أردان، في ظل موافقة الأجهزة الأمنية المذكورة رفع طلب رسمي لوزير الأمن للإعلان عن الحركتين المذكورتين كحركتين محظورتين.

ويتهم الشاباك الإسرائيلي والجهات اليهودية اليمينية الأخرى نشطاء وناشطات الحركتين بتشويش "زيارات" اليهود إلى المسجد الأقصى والتحريض عليهم، وخاصة عند التكبير بصوت عال كلما قامت الشرطة الإسرائيلية بإدخال مجموعة يهودية للصلاة في باحات الحرم القدسي الشريف.

اقرأ أيضاً: إدراج شركات دولية تتعامل مع إسرائيل على لائحة المقاطعة