مخاوف سياسية من عودة الاعتقالات واستخدام القوة ضدّ الحراك في الجزائر

وحذرت أحزاب جزائرية السلطة مما تصفه بعودة القبضة الأمنية على الشارع، وأكدت "جبهة العدالة والتنمية" أن "غياب الرشد وغلبة النظرة الأمنية للتعامل مع الحراك الشعبي لا تزال طاغية على سياسة السلطة الحاكمة، وإلا فما معنى استمرار حملة الاعتقالات ضد نشطاء الحراك ومجموعة من شباب الحراك الشعبي الأسابيع الماضية؟".

" تثير عودة حملة الاعتقالات والملاحقات الأخيرة ضد الناشطين حفيظة أحزاب وقوى سياسية معارضة "

واعتبرت الجبهة، التي كان رئيسها عبد الله جاب الله قد التقى الرئيس عبد المجيد تبون في قصر الرئاسة في إطار المشاورات السياسية، أن "هذه الإجراءات، إلى جانب أنها مخالفة للقانون، بعيدة عن الرشد ولا تساعد على تهدئة الأوضاع، وهي ممارسات تمسّ بالحريات الفردية للأشخاص، وهي أمور يجب تصحيحها بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وتأكيد ضرورة إسقاط التهم المنسوبة إليهم، وعدم العودة لمحاكمتهم بتهم مرتبطة بالحراك السلمي أو بسبب آرائهم السياسية".

وكانت "جبهة العدالة والتنمية" تعلّق في بيانها اليوم الخميس، على اعتقال السلطات خلال الأسبوع الماضي، عدداً من الناشطين في الحراك الشعبي، بينهم الناشط البارز سمير بلعربي، وسليمان حميطوش، واحسن قاضي، وكريم بوتاتة، وتوفيق حساني، والصحافي خالد درارني، وتواصل اعتقال ناشطين آخرين، بينهم كريم طابو، وعبد الوهاب فرصاوي، وتستعدّ لمحاكمة عدد آخر من الناشطين، وملاحقتهم في القضاء، إضافة إلى استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الجمعة في محافظات بومرداس وتيارت وسعيدة، والسبت الماضي في العاصمة الجزائرية.

وأدان حزب "العمال" اليساري هذه الحملة، وأكد في بيان صدر عقب اجتماع الأمانة الدائمة للحزب أنه "يدين جميع أشكال القمع ضد المتظاهرين والأحزاب السياسية والصحافيين، ويعبّر عن قلقه إزاء سلسلة المحاكمات السياسية التي تليها الإدانات بحق السياسيين والصحافيين والناشطين"، ووصف الممارسات التي تبديها السلطة إزاء القوى والمكونات المعارضة بأنها "تظهر بوضوح التناقض الصارخ بين الخطابات وممارسات السلطة، وتجريمها العمل السياسي، والسعي للسيطرة القضائية على الوضع عبر تسليط أحكام قضائية تعسفية بهدف تخويف المواطنين".

وفي ذات السياق، وصف ائتلاف "قوى البديل الديمقراطي"، الذي يضم عدداً من الأحزاب التقدمية، أبرزها "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" في بيان مشترك، حملة التضييق والاعتقالات الأخيرة ضد الناشطين والمتظاهرين في الحراك الشعبي، بالمؤشر الواضح "للنيات الحقيقية للنظام في الجزائر، التي يزعم أنّ من المفترض أن تلبي مطالب الثورة الشعبية، بينما نلاحظ في الواقع تصميماً صريحاً على الحفاظ على النظام الاستبدادي، وتجاهل التطلعات المشروعة للأشخاص الذين يرغبون في استعادة ممارسة سيادتهم والعيش بحرية وكرامة والعدالة الاجتماعية". وأكد البيان الذي نُشر أمس الأربعاء، أن "القمع العنيف للمتظاهرين، وتواصل عمليات التوقيف والإدانات في المحاكم، ورفض الإفراج عن سجناء الرأي، يتناقض مع خطاب رسمي يُروَّج له في وسائل الإعلام العمومية والموالية بشأن الحراك الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ الدولة، ومع الجزائر الجديدة".

ويتخوف المتابعون لتطورات الوضع السياسي والميداني في الجزائر، من أن يؤدي تحول المواقف والخيارات لدى السلطة - خصوصاً بعد تصريحات وزير الداخلية كمال الدين بلجود قبل يومين، التي اتهم فيها ناشطي الحراك بالعمالة للخارج، وتعبيره عن إحباط لدى السلطة من استمرار الحراك الشعبي وتمدده الزمني إلى ثلاثة أيام للتظاهر في الأسبوع بزيادة يوم السبت، (إضافة إلى الجمعة والثلاثاء) - إلى شرعنة لقمع لاحق للمظاهرات غداً الجمعة، وخلال الأسابيع المقبلة.