تحركات لتوحيد قيادة الجيش الليبي

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، العميد محمد الغصري، عن تحركات جديدة لتوحيد الجيش الليبي، تحت قيادة عسكرية موحدة، على أن تبدأ بخطة التوصل إلى رئاسة أركان واحدة. وقال الغصري، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، كلف لجنة من المشايخ والأعيان في الجنوب الليبي بالتوسط بين قيادات وضباط القوات التابعة للمجلس، وقائد القوات التابعة إلى مجلس نواب طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لإنهاء الصراعات التي يشهدها الجنوب الليبي. وأثنى على اللقاء الذي تم بين حفتر والسراج في أبو ظبي، بوساطة مصرية إماراتية، مؤكداً تقديره للجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، وفي مقدمتها الجهود المصرية، على حد تعبيره. واستبعد رفع حظر التسليح عن ليبيا قريباً. وبشأن الحديث عن مساعٍ لتشكيل مجلس رئاسي كشكل من أشكال الخروج من الأزمة، طالب الغصري بعدم التعصب إلى أسماء، داعياً الجميع إلى التضحية من أجل الحفاظ على وحدة التراب الليبي. 

وفي سياق ذي صلة، أعلنت القوات المسلحة المصرية إحباط القوات الجوية محاولة لاختراق الحدود الغربية لمصر المتاخمة للحدود الليبية، وتدمير موكب من السيارات المحملة بالأسلحة، بحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري، تامر الرفاعي. وأضافت، في بيان، أنه "بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بتجمع عدد كبير من السيارات استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية من جهة الغرب، وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها فور اختراق خط الحدود الدولية. وأسفرت العملية، التي استمرت على مدار 48 ساعة، عن رصد وتدمير 15 سيارة دفع رباعي، محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة. واستمرت القوات الجوية وعناصر حرس الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية، لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عن خارطة طريق لإحلال السلام في ليبيا، تتضمن ستة بنود، وذلك على هامش الاجتماع الـ11 لدول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر. وأكّد كوبلر، في البند الأول، أن "الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) يبقى الإطار الوحيد للتسوية". واعتبر أن "أي تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية، ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة". وأشار البند الثاني، بحسب ما أعلن المبعوث الأممي على صفحته على موقع "تويتر"، إلى "عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف". واعتبر في البند الثالث أنه "لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي"، مردفاً "أحثّ على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي".

أمّا البند الرابع، فنصّ على وجوب "إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات". وأكّد كوبلر، في السياق ذاته، أن "قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيداً كبيراً"، بحسب قوله. وأضاف أن "الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً السلطة والأموال والمسؤولية"، بحسب ما نصّ عليه البند الخامس.
وحث في البند السادس على "تعاون جیران لیبیا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة، من السياسيين والعسكريين، إلى طاولة المفاوضات". وقال إن "ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية". وأبدى تفاؤله "من استعداد المشير حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضاً من جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة". وأشار إلى أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي والرامية إلى تعزيز الرقابة على الجماعات المسلحة في طرابلس.

وكان كوبلر قال، عقب اجتماع دول جوار ليبيا، إن "الليبيين مطالبون بحسم المصالحة الوطنية من أجل ربح الورقة السياسية، وتفادي اشتعال بؤر التوتر في المنطقة". ودعا مختلف الأطراف الليبية إلى الاتفاق حول وقف إطلاق النار في ليبيا، من أجل إيجاد مخرج للأزمة، بمشاركة مختلف الأطراف والفاعليات السياسية والشعبية في البلاد. وأشار إلى وجود جماعات مسلحة أجنبية في ليبيا، تعد "مصدراً لانعدام الاستقرار". ولفت إلى التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، ليس على ليبيا فقط، وإنما "على المنطقة برمتها، وجيرانها في الجنوب خصوصاً". ودعا الجماعات المسلحة إلى وضع السلاح جانباً، مع تشجيع الفاعلين الليبيين على وضع حد لما وصفه بـ"الاستغلال العدواني" لتلك الجماعات.