السودان: تجدد التظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام البشير... واستقالات جماعية لمديري الجامعات

وجاء الموكب استجابة لدعوة من لجنة العمل الميداني بتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الثوري في البلاد.

وأعد المشاركون في الموكب مذكرة تسلم "العربي الجديد" نسخة منها، من المتوقع تسليمها لوزير العدل نصر الدين عبد الباري، تطالب أولاً بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وتقديم المسؤولين عن جريمة انقلاب البشير في 1989 للمحاكمة وكذلك المتورطين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والقتل والتعذيب.

كما تطالب المذكرة باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.

ويعد الرئيس المعزول عمر البشير الوحيد من بين رموز النظام الذي مثل أمام محكمة الخرطوم بعد الإطاحة به بتهمة الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي.

والخميس الماضي، سيرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" مسيرة للقصر الرئاسي تطالب بتعيين نائب عام ورئيس القضاء، وبعد تسليم المذكرة تصدت قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع للمتظاهرين.

استقالات جماعية

من جانب آخر، تقدم مديرو 36 جامعة حكومية في السودان وعدد من عمداء الكليات، اليوم الخميس، باستقالاتهم، احتجاجا على تصريحات منسوبة لوزيرة التعليم العالي في الحكومة الجديدة انتصار صغيرون.

وزرات صغيرون، في الأيام الماضية، جامعة أم درمان الإسلامية وخاطبت تجمعاً لأساتذة موالين لـ"تحالف الحرية والتغيير"، تعهدت فيه بكنس رموز النظام الأسبق من مديري الجامعات وعمداء الكليات.

واستبق المديرون القرار المرتقب من الوزيرة بعقد اجتماع، اليوم، بالجامعة الإسلامية أعلنوا فيه رفضهم للطريقة التي تحدثت بها الوزيرة وزيارتها للجامعة الإسلامية دون لقاء مدير الجامعة، ومن ثم قرروا تقديم استقالاتهم فوراً لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال البروفسور إبراهيم الكاروري، نائب مدير جامعة أم درمان الإسلامية، لـ"العربي الجديد"، إن الوزيرة أطلقت تصريحات غير محسوبة واستخدمت مصطلحات إقصائية وترت البيئة الجامعية وشحنت الطلاب وأشاعت خطاب الكراهية، لذا قرر كل مديري الجامعات تقديم استقالاتهم، مشيراً إلى أنه شخصياً ومعه مدير الجامعة الإسلامية وكل عمداء الكليات، سلموا استقالاتهم.

وأوضح الكاروري أن كل الاستقالات ستسلم خلال اليوم، الخميس، لمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتتهم أحزاب سياسية كانت معارضة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، عدداً من مديري الجامعات بموالاة النظام وتنفيذ أجندته والمساهمة في فصل الأساتذة غير الموالين، عدا طريقة اختيارهم غير الصحيحة التي تتم مباشرة بواسطة البشير.

وأغلقت الجامعات السودانية أبوابها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بقرار من نظام البشير بعد اندلاع الحراك الثوري الذي انتهى في إبريل/نيسان الماضي بسقوط النظام، في وقت أعلنت الوزيرة عزمها على إصدار قرار فتح الجامعات في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

إسقاط عقوبة الإعدام

من جهة أخرى، قرر مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الخميس، إسقاط عقوبة الإعدام الصادرة ضد 8 من متمردي حركة تحرير السودان، بزعامة عبد الواحد محمد نور.

وجاء إسقاط العقوبة استجابة لاتفاق إطاري وقعه مجلس السيادة في الحادي عشر من الشهر الجاري، مع تحالف الجبهة الثورية والحركة الشعبية، فصيل الحلو، في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، والذي ينص على إجراءات تمهيدية تسبق المفاوضات المقرر لها في 14 من الشهر المقبل.

وقال محمد الفكي سليمان، المتحدث باسم مجلس السيادة في تصريح صحافي، إن المجلس بحث فى اجتماعة اليوم عددا من القضايا شملت سير تنفيذ الاتفاق الإطاري، والترتيبات الخاصة باستئناف الدراسة بالجامعات، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة، حيث قرر المجلس إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور بالإضافة إلى إطلاق 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.

وأوضح الفكي أن اللجنة المكلفة بتسهيل عملية التفاوض ظلت على اتصال وتشاور مستمرين مع الحركات المسلحة من أجل تنفيذ كل ما تم الاتفاق علية قبل بدء المفاوضات، بما فى ذلك فتح المسارات لوصول المساعدات الإنسانية ورفع الحظر عن الأسماء الممنوعة من دخول البلاد.

وأضاف الفكي أن مجلس السيادة "اتخذ قرارا لتهيئة فتح الجامعات السودانية، حيث قرر إلغاء الوحدات الجهادية (وهي وحدات محسوبة على حزب المؤتمر الوطني، حزب المعزول البشير)، وحلها والتحفظ على مقارها وتوجيه الحرس الجامعى بوضع يده على مباني وسجلات الوحدات الجهادية"، مشيرا إلى أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشان فتح الجامعات، مبينا أن المجلس بصدد التشاور حولها مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المجلس اتخذ في اجتماعه السابق قرارا بتبعية جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لمجلس السيادة وتحت إشرافه المباشر، أسوة بالملفات التي تتبع مباشرة للمجلس.