الحكومة التركية تشرع بإصلاحات أمنية وقضائية بالتوافق مع المعارضة

بدأت الحكومة التركية باتخاذ عدد من الخطوات لإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الأمني والقضائي للبلاد، إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الحالي، وذلك بعد التوافق مع باقي أحزاب المعارضة التركية.

وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء الإثنين، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ستصدر مرسوماً تشريعياً بحكم حالة الطوارئ، تضم فيه كلاً من قوات الدرك وخفر السواحل إلى وزارة الداخلية التركية، لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية.

وأشار يلدريم إلى توافق قيادات الأحزاب السياسية على تمرير حزم من التعديلات الدستورية في المجال القضائي على المدى القصير، دون أن يفصح عن ماهية تلك التعديلات، وكذلك على استئناف عملية كتابة الدستور المدني الجديد، بعد أن توقفت العملية إثر انسحاب حزب الشعب الجمهوري لاعتراضه على بحث مسألة الانتقال إلى النظام الرئاسي.

وقال يلدريم: "لقد حاز أمر التجهيز لكتابة دستور تركي جديد بمشاركة جميع الأحزاب السياسية التركية توافقاً تاماً، لذلك قررنا إتمام العملية التي بدأت في وقت سابق ولم تكتمل".

كما اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات لإحياء ذكرى المواطنين الذين سقطوا خلال المواجهة مع الانقلابيين في كل من مدينتي أنقرة وإسطنبول. وتم منحهم جميعاً؛ مدنيين وعسكريين، صفة شهيد، ليستفيدوا من كل الميزات الممنوحة لعوائل الشهداء. كما سيتم بناء نصب تذكارية في كلا المدينتين لإحياء ذكراهم.

وقررت الحكومة أيضاً تغيير اسم جسر بوغازجي فوق البوسفور الرابط بين شطري مدينة إسطنبول، إلى جسر 15 يوليو (تموز)، تخليداً لأرواح المواطنين المعارضين للانقلاب، والذين سقطوا برصاص الانقلابيين الذين أغلقوا الجسر في إطار المحاولة الانقلابية.

وترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، في القصر الرئاسي، لأول مرة، قمة رباعية، بحضور كل من بن علي يلدريم بصفته رئيساً لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وزعيم حزب الشعب الجمهوري (الكمالي) كمال كلجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية (يميني قومي متطرف) دولت بهجلي، بغياب أي ممثل عن حزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، تلاه اجتماع حكومي موسع في القصر الرئاسي أيضاً.