الوحدة قبل أي شيء

تواترت التصريحات الفلسطينية الصادرة عن أقطاب في حركة "فتح"، وأبرزها تصريح نائب رئيس الحركة محمد العالول، عن الخطوات التي تعتزم قيادة السلطة الفلسطينية اتخاذها أو إعلان المباشرة بتطبيقها، لجهة سحب الاعتراف من إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني. في المقابل، لا تزال فصائل فلسطينية تعلن رفض المشاركة في الاجتماع المنتظر للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، ولا سيما الجبهتين الشعبية والديمقراطية، حتى لا تكون مشاركتهما مجرد مشاركة شكلية لإعادة إقرار واتخاذ قرارات سبق أن هددت بها منظمة التحرير ولم تنفذها.

ولعل الأهم في هذا السياق، وإلى حين حلول موعد الاجتماع المقرر أواسط شهر مايو/أيار المقبل، أن تثبت قيادة السلطة الفلسطينية، المتحكّمة بمنظمة التحرير لدرجة تهميشها كلياً وتحويلها لأداة أو "ختم مطاطي"، نيّة حقيقية تبث أملاً في أن تقدم فعلاً على تنفيذ إعلانها المرتقب، على أرض الواقع، كي لا يبقى حبراً على ورق، أو ورقة مساومة لمحاولة تخفيف وقع ونصوص مقترحات خطة دونالد ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن" والتي يُنتظر إعلانها في أواسط يونيو/حزيران بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة.

لم يعد يخفى على أحد ما الذي ترمي إليه الخطة الأميركية، كما لم يعد يخفى على أحد أن حالة الفرقة والانقسام الفلسطيني في ظل واقع عربي سيئ تعني سهولة تمرير المخططات الأميركية، ليس لجهة تطبيق ما يسمى بـ"صفقة القرن"، فما دام الشعب الفلسطيني حياً، فإن مثل هذه الخطط لن يكتب لها النجاح. لكن هذا لا يعني التهاون أو مواصلة التلكؤ والاختباء وراء تراشق الاتهامات بين حكومة السلطة في رام الله، وبين سلطة "حماس" في قطاع غزة، لإبقاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني.

وفي ظل إعلان الطرفين، في غزة ورام الله، رفض خطة ترامب، لم يعد هناك من مبرر يجعلهما لا يقفزان عن الخلافات بينهما، ويسعيان بشكل حقيقي وفعلي لإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، ووقف حالة الانقسام الجغرافي، التي أقر رئيس حكومة الاحتلال نفسه، بنيامين نتنياهو، أنها تساهم في مسعى دولة الاحتلال لمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس المحتلة. لقد حان الوقت مثلاً أن تقرن السلطة تصريحاتها بخطوات عملية، أولها أن تعلن رفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة، كبادرة حسن نيّة ولو بفعل اقتراب حلول شهر رمضان.