عقدة تشكيل الحكومة لم تحل بعد (Abdelali Essaouis/ الأناضول)
انتقدت أحزاب، الاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، في تصريحات إعلامية متوالية، استمرار حالة الجمود في مشاورات تشكيل الحكومة في المغرب، منتقدة طريقة تعاطي رئيسها المكلف عبد الإله بنكيران مع المفاوضات.
وأورد حزب "الاتحاد الدستوري" ضمن بيان له، بأنه "رغم مرور خمسة أشهر كاملة على تكليف بنكيران بتشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه دستور المملكة، لا توجد إلى حدود اليوم بوادر تؤشر إلى قرب ميلاد هذه الحكومة".
وأبدى الحزب ذاته قلقه مما سماه عجز رئيس الحكومة المكلف عن "حلحلة الوضع بتشكيل أغلبية حكومية بعيداً عن النزوات العاطفية والتقلبات المزاجية"، ملقياً مسؤولية تعثر تشكيل الحكومة كاملة على عاتق بنكيران.
واعتبر المصدر أن "هذا التعثر في تكوين الحكومة المرتقبة ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة تعامله، مع هذه المهمة الدستورية، الموسومة بغياب عناصر المنهجية التفاوضية العقلانية"، متابعاً أن "الزمن السياسي حينما يصبح عرقلة للزمن التنموي، فإنه يحتاج إلى معالجة جديدة".
وأكمل الحزب الذي يتحالف مع "التجمع الوطني للأحرار" بأن "المغرب الذي انخرط في مسار تنموي متعدد الآفاق، لم يعد قادراً على تحمل تكلفة هذا المسلسل من التعثر السياسي المرشح إلى أن يطول لمدة أخرى، في ظل استمرار نفس السلوكيات".
ومن جهته خرج زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، بتصريحات اتهم فيها رئيس الحكومة المكلف بأنه يسيء إلى صورة المغرب بالخارج، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن مفاوضات بين أحزاب سياسية تكون بأسلوب التشكيك والتبخيس والإساءة"، وفق تعبيره.
وأما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، فقال في تصريحات صحافية مساء الخميس، إن رئيس الحكومة المعين مدعو إلى التسريع بتشكيل الحكومة، لأنه مكلف دستوريا بذلك، قبل أن يتهمه بالعناد، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الجمود في مشاورات تشكيل الحكومة.
وبالمقابل حاول حزب "التقدم والاشتراكية" أن يقف موقفا وسطا في خضم الانتقادات الموجهة على رئيس الحكومة من لدن "التحالف الرباعي"، حيث أكد خلال اجتماع مكتبه السياسي اليوم بأن "المصلحة العليا للوطن تتطلب التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي الذي طال أكثر من اللازم".
واعتبر الحزب المساند لـ"العدالة والتنمية"، أن كل "الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة مدعوة لتجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف لتجنب الوصول للباب المسدود".
واستطرد الحزب بأن "تشكيل الأغلبية الحكومية الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على كافة المستويات، يمر بالضرورة، عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصا وروحا، وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية".
وجدير بالذكر أن الخلاف لا يزال قائما بين رئيس الحكومة وزعيم "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز اخنوش، بخصوص دخول "الاتحاد الاشتراكي" إلى الحكومة، فالأول يرفض ذلك رفضا قاطعا وفق بيانات سابقة، بينما الثاني يطالب بدخول هذا الحزب "حتى تضمن الحكومة أغلبية مريحة".