وساطة سدّ النهضة تتهاوى: مصر تدفع ثمن توقيع السيسي

وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" عقب صدور البيان من وزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين، أن الخارجية المصرية تواصلت مع نظيرتها السودانية والخزانة الأميركية، للوقوف على طبيعة التصرف الإثيوبي، وأنه لم يجر أي تواصل مباشر مع أديس أبابا على هذا الصعيد، وأن حصيلة المناقشات تشير إلى أن حكومة أبي أحمد ترغب في كسب مزيد من الوقت للضغط على مصر لقبول صيغة اتفاق بمكاسب أقل، ومن جهة أخرى لكسب ثقة الرأي العام الإثيوبي الذي كان غاضباً بشدة مع الاقتراب من توقيع الاتفاق.

" حصيلة المناقشات تشير إلى أن حكومة أبي أحمد ترغب في كسب مزيد من الوقت للضغط على مصر "

وذكرت المصادر أن مصر ستتمسك بعدم البدء في عملية ملء الخزان قبل إتمام الاتفاق من كل جوانبه، وأنها تتفق في هذا الأمر مع الجانب السوداني. وأشارت المصادر إلى أن مصر استفسرت من السودان عن سبب التصريحات التي أدلى بها أمس الأول القائم بأعمال سفارة السودان في أديس أبابا مختار عبد السلام والتي نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية، وذكر فيها أن الموقف السوداني ما زال مؤيداً لإثيوبيا ولم ينقلب ليصبح بجانب مصر، والذي تضمّن أيضاً بعض الانتقادات للإعلام المصري، إذ وصفت مصر تلك التصريحات بأنها "مضرة، وغير مسؤولة".

واستمرت إثيوبيا ببيانها الصادر أمس الأول برفض نتائج جولة واشنطن الأخيرة، ورفض التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقّعت عليها مصر منفردة، انقلابها على المسار التفاوضي في ملف سد النهضة، وقالت إنها بصفتها الدولة المالكة للسد، فإنها ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء. وذكر البيان الإثيوبي أن أديس أبابا لا تقبل توصيف البنود التي تمت صياغتها باعتبارها المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، وأنها تعتقد أن "ما وقّعت عليه مصر بالأحرف الأولى ليس نتيجة للتفاوض أو المناقشة الفنية والقانونية للدول الثلاث". واختتمت إثيوبيا بيانها بأنها "ملتزمة مواصلة مشاركتها مع مصر والسودان لمعالجة القضايا المعلقة ووضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي للسد، فقط بما يحقق المصلحة العليا للشعب الإثيوبي".
وعبّر البيان الإثيوبي عن حجم المأزق الذي وقعت فيه مصر بتوقيعها على اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015، إذ عادت إثيوبيا للتمسك مرة أخرى بالعبارات المطاطة التي نصت عليها تلك الاتفاقية، مثل "مراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبّب في عدم حدوث ضرر جسيم".

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية في القاهرة، وعلى رأسها توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

" توقيع اتفاق المبادئ الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية "

وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات السابقة، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا إن توقيع اتفاق المبادئ الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية.
فالمبدأ الخامس من الاتفاق الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع "الخطوط الإرشادية والقواعد" من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط "إخطار" وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان.

كما أن المبدأ العاشر الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة يتطلب أيضاً "اتفاق الدول الثلاث على ذلك"، وهو ما لا يتوافر رسمياً في الوضع الحالي، فالسودان الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيداً من بناء السد، يجدد ثقته في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، أما إثيوبيا فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

وتزيد قيمة الوقت حالياً قياساً بالماضي، في ظل إعلان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده ستبدأ حجز المياه في بحيرة التخزين الرئيسية لسد النهضة في يوليو/تموز من العام الحالي، والمعلومات التي أدلى بها لـ"العربي الجديد" مطلع العام مصدر إثيوبي تابع لجبهة تحرير تغراي أحد مكونات التحالف الحاكم، بأن مسؤولين حكوميين في وزارة الطاقة ومشروع سد النهضة أبلغوا قيادات الجبهة بأن توليد الطاقة الكهربية من السد سيبدأ بصورة جزئية في يوليو أو أغسطس/آب 2021. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقبيل انطلاق الاجتماعات الفنية الحاسمة برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد، بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن عملية الإنشاء تتقدم من دون أي تباطؤ "كما كان من قبل" وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيسي، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، أُنجز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادراً على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجارٍ للمياه، بما في ذلك مجرى مائي في وسط السد الرئيسي، وممر للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر للطوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.