إقحام القبائل في حرب سيناء: حسابات الربح والخسارة

" قُتل 20 شخصاً بينهم قيادات من الترابين في مواجهات مع "ولاية سيناء"، الأربعاء "

وفق المعطيات القائمة، فإن المكسب الأكبر سيكون من نصيب النظام المصري وأجهزته الأمنية، التي مكّنها هذا التصعيد العسكري بين الطرفين من التقاط أنفاسها في سيناء، إذ إنه بالتزامن مع المواجهة القائمة بين التنظيم والقبيلة، تناقصت بشكل واضح نسبة الهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن مقارنةً بالأسابيع التي سبقت التصعيد. ولم تُسجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أي عمليات كبيرة للتنظيم ضد ضباط في الجيش أو الشرطة المصرية كما جرت العادة. فيما تدفع قبيلة الترابين ثمن هذه المواجهة بسقوط ضحايا في صفوفها، كان آخرهم مقتل 20 شخصاً، بينهم قيادات بارزة في القبيلة، مساء الأربعاء، في اشتباكات مع تنظيم "ولاية سيناء"، جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، في محافظة شمال سيناء. وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد"، إن الاشتباكات وقعت في منطقتي البرث والجورة، جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، بعدما هاجمت مجموعات قبلية من الترابين مواقع تابعة لتنظيم "داعش".
كذلك من شأن هذا التصعيد أن يدعم رواية النظام المصري أمام الجمهور بأنه يخوض حرباً ضد الإرهاب في سيناء، وأنه لا يستهدف المدنيين، أو يقصد تهجير سكان محافظة شمال سيناء، بدليل أن الأهالي، والمقصود الجزء المشارك من قبيلة الترابين، يشاركون الدولة في حربها ضد التنظيم، لتصبح وكأنها معركة أهل سيناء بأكملهم. وهذا ما ظهر جلياً في وسائل إعلام مؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي رأت في مواجهة التنظيم مع القبيلة، انتصاراً للدولة ودحراً للإرهاب، على الرغم من أن عدد القتلى المدنيين برصاص قوات الأمن لا يتوقف عن الارتفاع منذ بدء الحرب.
وفي آخر إحصائية لمنظمة سيناء لحقوق الإنسان، أكدت أن محافظة شمال سيناء المصرية شهدت في إبريل/ نيسان الماضي انتهاكات مختلفة راح ضحيتها مدنيون، قامت بها، بشكل أساسي قوات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى جماعات مسلحة. وأوضح تقرير المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن ما لا يقل عن 30 مدنياً قُتلوا، من بينهم 7 أطفال و3 نساء، وأصيب نحو 28 شخصاً، من بينهم 8 أطفال وامرأة واحدة، وذلك في انتهاكات واعتداءات وقع أغلبها في مدينتي رفح والعريش.


وتجاهلت الدولة أن دعمها لقوة مدنية لمواجهة "داعش"، يُظهرها في مظهر الضعف، فكيف لدولة تملك جيشاً بحجم القوات المسلحة المصرية بأذرعها المختلفة، أن تلجأ إلى قبيلة كي تحسم مواجهتها مع تنظيم لا يتجاوز في تعداده كتيبة في الجيش المصري.
ولم يُخفِ الجيش المصري تأييده للتصعيد القائم، وهو ما جاء على لسان وزير الدفاع صدقي صبحي في احتفالية تسليم وتسلم قيادة الجيش الثاني قبل بضعة أيام، إذ تحدث عن عودة سيناء واحة للأمن والأمان بتعاون الجيش مع أهالي وعقلاء سيناء الشرفاء الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة للحفاظ على هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وفق وصفه.
أما على صعيد تنظيم "داعش"، فهو على الرغم من استفزازاته للقبائل في السنوات الماضية، إلا أنه لم يدخل في مواجهة معها، وبدا أن التصعيد الأخير مع قبيلة الترابين لم يكن في حسبانه في الوقت الحالي على أقل تقدير، لما لذلك من انعكاسات سلبية عليه. ومن الواضح أن ما جرى عرقل خطط توسعه وبسْط نفوذه في محافظة شمال سيناء، خصوصاً في ظل تركز وجوده في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وهي المناطق التي تتمتع بكثافة سكانية من القبائل وخصوصاً قبيلة الترابين.
وعلى الرغم من عدم معرفة العدد الدقيق للقوة البشرية للتنظيم، أو القوة العسكرية التي يتمتع بها، إلا أن المعادلة في سيناء تشير إلى أن اتحاد الجيش مع مجموعات قبلية سيكون له أثر سلبي على التنظيم، وقد يؤدي إلى تعرضه لضربات قوية، خصوصاً أن المجموعات القبلية التابعة للترابين تعرف المنطقة جغرافياً كما أفراد التنظيم، على عكس قوات الجيش التي تجهل المنطقة جغرافياً، وهو ما ظهر في إخفاقها في تحقيق إنجازات ميدانية مهمة طيلة السنوات الماضية.

" من شأن التصعيد الحالي أن يضيّع دم المواطن السيناوي بين الأطراف المتنازعة "

أما الخاسر الأكبر في هذه المعادلة الجديدة، فهو المواطن السيناوي، الذي يتعرض للظلم من الأطراف كافة، بدءاً من الجيش وليس انتهاءً بالتنظيم، وكذلك تغوّل المهربين العاملين في سيناء. ومن شأن التصعيد الحالي أن يضيّع دم المواطن السيناوي بين الأطراف المتنازعة، فكل طرف يرى في من لا يقف معه عدواً له، وبالتالي فإن التعرض للقتل والخطف والإصابة لم يعد على يد طرف واحد، ما يثير المخاوف من تزايد الانتهاكات بحق المدنيين في الأيام المقبلة.
في المقابل، فإن ما يجري في سيناء حالياً، يريح الطرف اللاعب في سيناء، وهو إسرائيل، التي يهمها كل حدث يقع في هذه الأرض، وبالتالي فإن تصاعد الحرب ضد "داعش"، ودخول أطراف جديدة في المعركة ضده، يشجع إسرائيل على مواصلة أعمالها العسكرية والاستخبارية. وتبقى الساحة في سيناء مفتوحة على الاحتمالات كافة، خصوصاً بعد خروج الأوضاع عن حدود تدخّل الأطراف لحل النزاع القائم، في ظل الحشد العسكري المتواصل من الطرفين، وتبادل الاستهدافات.