أخطر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الإثنين، المجلس الدستوري بمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها منذ أسبوع، ويعتزم طرحها للمصادقة في البرلمان.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن "بوتفليقة أخطر المجلس الدستوري بالتعديل الدستوري وطلب منه إصدار رأيه في دستور هذا التعديل وإمكانية عرضه على البرلمان، بغرفتيه، في جلسة مشتركة" .
واعتبر بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء، أن "مشروع التعديل الدستوري يشكل تتويجا لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية، التي شارك فيها أصحاب النوايا الحسنة الوطنية والسياسية والمدنية".
ودافع عن المسودة الجديدة، قائلاً إنها :"تستجيب للتحديات الراهنة، وتمهد الطريق للأجيال لتعزيز الوحدة الداخلية والديمقراطية".
ويلزم الدستور الجزائري الرئيس بعرض التعديلات المقترحة على المجلس الدستوري، وإذا ارتأى المجلس أن التعديلات لا تمس البتة المبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، وكذلك بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة عبر البرلمان دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وتطالب قوى المعارضة بعرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي.
وقد كلف الرئيس بوتفليقة الحكومة بتنسيق العمل مع البرلمان لمراجعة القوانين ذات الصلة بالتعديلات الدستورية، وتنصيب الهيئات التي استحدثها الدستور الجديد.
اقرأ أيضاً: الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين