البرلمان العراقي يعقد جلسة طارئة السبت المقبل لمناقشة تهم التلاعب بنتائج الانتخابات

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقي أنه "استنادا للمادة 58 من الدستور وإلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، الذي يتضمن أنه يحق لخمسين نائبا الدعوة لجلسة طارئة، وبناء على الدعوة الموجهة من أعضاء البرلمان تقرر الدعوة لجلسة استثنائية في الواحدة من ظهر يوم السبت المقبل من أجل مناقشة سير الانتخابات والمشاكل التي واجهتها".

وحصل "العربي الجديد" على وثيقة موقعة من قبل عشرات النواب العراقيين يطالبون بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي لمناقشة ملف التلاعب بالانتخابات ونتائجها.

وقال عضو البرلمان محمد رضا لـ"العربي الجديد"، بأن 81 نائبا وقعوا طلبا دستوريا بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة نتائج الانتخابات والتلاعب بها، وشكاوى عديدة تثبت أنها لا تمثل عملية ديمقراطية سليمة جرت بالعراق"، مبينا أن الطلب تم رفعه لرئاسة البرلمان.

ووفقا للطلب الموقع فإن الأعضاء طالبوا بعقد الجلسة للبرلمان "بسبب نتائج الانتخابات والتزوير والتحريف الذي مورس عليها"، وطالب النواب بـ"عقد جلسة طارئة للمجلس لاستضافة المفوضية".

81 نائبا وقعوا طلباً بعقد جلسة للبرلمان العراقي(العربي الجديد)

وعلى الرغم من تعهد المفوضية في وقت سابق بإعلان نتائج الاقتراع في غضون 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع إلا أنه لم تعلن حتى الآن سوى عن نتائج أولية وغير كاملة لكل المحافظات العراقية.

ووعدت المفوضية في مؤتمر صحافي لها أمس بإعلان النتائج خلال يومين، إلا أن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق معتمد الموسوي، قال الخميس لوسائل إعلام محلية عراقية إنه من غير المؤكد أن يتم الإعلان عن النتائج غدا، لكن في الوقت نفسه، "نأمل أن ننجز مرحلة عد وفرز الأصوات".

وكانت المفوضية أعلنت أن أحد أعضاء المجلس وهو المفوض سعيد الكاكائي، قد تعرض إلى التهديد بالقتل هو وعائلته من إحدى الجهات السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات.

في هذه الأثناء، قال مسؤول عراقي رفيع في بغداد اليوم الخميس لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء أوعز لهيئة النزاهة التدخل في موضوع الانتخابات بعد ثبوت وجود عمليات تلاعب وتزوير وعدم كفاءة أجهزة العد والفرز ووجود تعمد في عرقلة تصويت شرائح مختلفة من العراقيين من جماهير قوى سياسية معروفة.

ولفت المسؤول إلى أن أكثر من 10 مقاطع فيديو وثقت عمليات تسجيل وصلت إلى رئاسة الوزراء خلال اليومين الماضيين.

انتقادات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وتصاعدت دعوات من كتل وأحزاب سياسية تطالب بإعادة الفرز اليدوي للأصوات متهمة المفوضية بالتلاعب في النتائج.

من جانبه، هاجم ائتلاف الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، متهماً إياها بأنها "ركيكة ومخترقة".

وقال الائتلاف في مؤتمر صحفي عقد ببغداد اليوم إن "مراكز الاقتراع كانت مخترقة من الكيانات السياسية المهيمنة على السلطة".

وأضاف أن "الائتلاف لديه العديد من الخروقات والملاحظات التي تم تسجيلها، منها عدم السماح للمحدثين لبطاقاتهم بالتصويت في مراكز الاقتراع، إضافة إلى تعمد تعطيل الأجهزة الإلكترونية، كما لم يتم السماح للمهجرين بالأدلاء بأصواتهم، فضلا عن عدم السماح لمراقبينا باستلام النتائج".

وتابع أن "العديد من المناطق في بغداد وغيرها من المحافظات التي نملك فيها شعبية، شهدت عدم السماح للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما أن التصويت في الخارج شهد عمليات تزوير، ولدينا أدلة على ذلك في اقتراع العراقيين في الإمارات"، مردفاً أن "النتائج الحالية غير حقيقية، وبالتالي فإنها باطلة".

وشدد الائتلاف على أن "نسبة المشاركة وفق إحصاءات عالمية هي 20%، لكنها رفعت بقدرة قادر الى 44،5%".

وطالب الائتلاف بإعادة الانتخابات وإلغاء نتائجها، وتشكيل حكومة تصريف أعمال".

 كما اعتبر "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نوري المالكي، اليوم، إنه "ليس من الصحيح تشكيل حكومة جديدة على انتخابات نيابية فيها عشرات الإشكالات والخروقات والطعونات والشكوك".

وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف عباس الموسوي في بيان صحفي، "نرفض تشكيل اي حكومة جديدة على مقدمات عليها إشكالات وطعونات".

وطالب الموسوي، المفوضية بـ "إجراء تدقيق دقيق بأصوات ناخبي الخارج مع وصول الكثير من الشكاوى بشأن الخروقات التي حصلت هناك"، داعيا في الوقت ذاته أعضاء "مجلس النواب العراقي لتحمل مسؤوليتهم بعقد الجلسة الطارئة بأسرع وقت لمتابعة ومعالجه الأمور التي قد تعجز المفوضية عن معالجتها".

من جهته، دعا رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، خالد الأسدي، رئاسة البرلمان إلى "عقد جلسة برلمانية طارئة للنظر في الخروقات القانونية وعمليات التزوير التي صاحبت إجراء الانتخابات، وما تلاها من تزوير ونقل للأصوات خلال عمليات العد والفرز".

وأكد الأسدي، خلال بيان صحافي، أن على مفوضية الانتخابات، "تحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية في معالجة كافة الخروقات، من خلال التوجه وبشكل عاجل إلى إجراء العد والفرز اليدوي، لكافة صناديق الاقتراع للناخبين في داخل العراق وخارجه".

وأكد "حدوث تلاعب خطير في أصوات الناخبين في المراكز الانتخابية خارج العراق، وخاصة في تركيا وألمانيا والأردن وغيرها"، محملا المفوضية والحكومة "مسؤولية ما سيحصل من ردود أفعال سيئة وخطيرة في حال عدم التعاطي مع الشكاوى الحالية بجدية".

شارك في التغطية من بغداد: أكثم سيف الدين، سلام الجاف، محمد علي