كاميرون يرفض التحقيق بمساعدات لندن للسلطة الفلسطينية

وفي ردّه على طلب راين، قال رئيس الوزراء البريطاني، إن "حكومته تراقب عن كثب الاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية بسوء استعمال أموال المساعدات، وهي متأكدة من حُسن توظيف المبالغ المُتوقع أن تتلقّاها السلطة الفلسطينية من بريطانيا، في العام الحالي".

وأكد كاميرون في رد مكتوب على طلب راين، أن "المساعدات المالية المُقدّمة من وزارة التنمية الدولية للسلطة الفلسطينية، تُصرف لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وبالتالي توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار والحدّ من الفقر".

وأضاف في ردّه، وفقاً لصحيفة "جويش كرونيكل" التابعة ليهود بريطانيا، أمس الجمعة، أن "التمويل المُقدم من بريطانيا يخضع لعملية تدقيق شاملة، للتأكد من التزام السلطة الفلسطينية بنبذ العنف والسعي إلى حلّ الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات".

كما أضافت أنه "بدلاً من المساعدة على تنشئة جيل من الشباب الفلسطيني مستعد لصنع السلام، والعيش جنباً إلى جنب مع جيرانهم الإسرائيليين، فإن تصرّفات السلطة الفلسطينية لا تساعد في الواقع على التقليل من حدّة التوتر على طريق إبرام حل الدولتين".

وتتزامن دعوة راين مع نشر تحقيق أجرته صحيفة "ديلي ميل" خلال الأسبوعين الماضيين، ادّعت فيه أن "ملايين الجنيهات التي تقدمها بريطانيا كمساعدات للسلطة، تذهب كرواتب لأسرى إرهابيين ولأسرهم". ووفقاً لتقرير "ديلي ميل"، فإن "بعض الأسرى يتلقون راتباً شهرياً يصل إلى حوالي ألفين جنيه استرليني (2900 دولار) شهرياً". وتُرجّح معلومات لـ"العربي الجديد"، في أن "تكون الصحيفة البريطانية قد استقت معلوماتها من مصادر في منظمة بالستينيان ميديا ووتش الإسرائيلية، والتي سبق لها الزعم بأن السلطة الفلسطينية تصرف حوالي 230 جنيه إسترليني (325 دولاراً) كحدّ أدنى لكل أسير، في حين يحصل الأسرى الذين حُكم عليهم لأكثر من 30 عاماً، ومعظمهم اتُهم بعمليات قاسية، على حوالي ألفي جنيه استرليني (2900 دولار) شهرياً".

كما ادّعت الصحيفة أن "جزءاً من المساعدات المالية البريطانية، تمّ استخدامه كرواتب لوظائف وهمية، في حين تصرّفت السلطة الفلسطينية في جزء آخر لبناء قصر للرئيس محمود عباس، في رام الله بكلفة 8 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 11.3 مليون دولار)".

وبما يشبه التحريض من قبل "ديلي ميل" ذات الميول اليمينية، ذكر كاتبا التحقيق، مارك وود ونيك كريفن، أن "المساعدات التي تقدمها بريطانيا لأغراض الدعم الأجنبي، ومنها السلطة الوطنية الفلسطينية، تذهب إلى المتشددين والقتلة والقصور، وإلى وظائف وهمية". كما بدأت الصحيفة حملة على موقع البرلمان البريطاني دعت فيها المواطنين للتوقيع على عريضة تطالب بإلغاء المنح الخارجية التي تقدمها الحكومة البريطانية كمساعدات لحكومات أجنبية، وتصل الى 1.2 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) سنوياً، ومن المُتوقع أن تصل إلى 1.6 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) بحلول عام 2020.