عاد مجددًا الحديث عن محافظة كركوك، شمال العراق، كورقة تفاوضية، تتمسك بها القوى السياسية الكردية للحصول على مزيد من المكاسب خلال مفاوضاتها مع أحزاب بغداد، التي تخوض حراكًا واسعًا لتشكيل الأغلبية البرلمانية قبل يوم السبت المقبل، المقرر أن يشهد جلسة حاسمة لتحديد الأغلبية، واختيار رئيس للبرلمان الجديد.
وقال مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الأكراد يرفضون الانضمام إلى أي طرف قبل الموافقة على الشروط الكردية التي تأتي كركوك في مقدمتها، مشيرًا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود شبه إجماع كردي بشأن هذه المسألة.
وبيّن أن القوى الكردية الفائزة في الانتخابات، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، تصرّ على طرح جميع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل للنقاش قبل الدخول في أي محور، لافتًا إلى تلقي أحزاب إقليم كردستان دعوات متكررة للانضمام إلى الأطراف "الشيعية" المتنافسة لتشكيل الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى وجود مساع حثيثة لتوحيد الصف الكردي قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مبينًا أن بعض الأحزاب الكردية الصغيرة لا تزال ترفض فكرة الانضواء ضمن تحالف كردي كبير يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني.
إلى ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني، إن مسألة كركوك تقف وراء تأخر الأكراد في الانضمام إلى أي من التحالفات العراقية، مبينًا في تصريح صحافي أن الورقة الكردية التي قدمت للأطراف السياسية في بغداد تضمنت شروطًا عدة، من بينها تطبيع الوضع الإداري في كركوك.
اقــرأ أيضاً
وأشار إلى المطالبة بإعادة كركوك إلى وضعها الطبيعي السابق، وإنهاء حالة العسكرة فيها، وتشكيل قوة مشتركة من البشمركة الكردية والجيش العراقي لإدارة المحافظة، كما كان الوضع قائما قبل مرحلة تنظيم "داعش" الإرهابي التي بدأت منتصف عام 2014، وفق قوله.
وتابع: "تلقينا أجوبة من الجهتين وإشارات إلى الاستعداد للحوار، وحل مشكلة كركوك، وكان لنا جوابنا على أجوبتهم، والمحادثات مستمرة، فمن يقدم حلولًا أفضل، ويلبي مطالبنا وشروطنا، سنتفق معه"، موضحًا أن كركوك تعد مسألة أساسية بالنسبة إلى الأكراد، وسيكون لها تأثير كبير في اختيار الأحزاب الكردية الطرفَ الذي ستنضم إليه.
وأضاف: "عند إعداد ورقتنا للمشاركة في الحوار مع الأطراف العراقية، تم اتخاذ كركوك، والمادة 140 من الدستور، في مقدمة الشروط لمشاركتنا في تحالف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
يشار إلى أن كركوك كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، قبل أن يدخلها الجيش العراقي في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، على خلفية أزمة وصلت إلى طريق مسدود في حينها بين بغداد وأربيل.
في هذه الأثناء، أكد عضو المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية، شيروان إبراهيم، أن "وحدة الصف الكردي لا يمكن أن تتحقق بمجرد الذهاب سوية إلى بغداد للتفاوض"، موضحًا في حديث إلى عدد من وسائل الإعلام أن حركته "ترى أن الأهم هو تحقيق مطالب شعب إقليم كردستان".
وقال مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الأكراد يرفضون الانضمام إلى أي طرف قبل الموافقة على الشروط الكردية التي تأتي كركوك في مقدمتها، مشيرًا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود شبه إجماع كردي بشأن هذه المسألة.
وبيّن أن القوى الكردية الفائزة في الانتخابات، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، تصرّ على طرح جميع القضايا العالقة بين بغداد وأربيل للنقاش قبل الدخول في أي محور، لافتًا إلى تلقي أحزاب إقليم كردستان دعوات متكررة للانضمام إلى الأطراف "الشيعية" المتنافسة لتشكيل الأغلبية البرلمانية.
وأشار إلى وجود مساع حثيثة لتوحيد الصف الكردي قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مبينًا أن بعض الأحزاب الكردية الصغيرة لا تزال ترفض فكرة الانضواء ضمن تحالف كردي كبير يقوده الحزب الديمقراطي الكردستاني.
إلى ذلك، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، خالد شواني، إن مسألة كركوك تقف وراء تأخر الأكراد في الانضمام إلى أي من التحالفات العراقية، مبينًا في تصريح صحافي أن الورقة الكردية التي قدمت للأطراف السياسية في بغداد تضمنت شروطًا عدة، من بينها تطبيع الوضع الإداري في كركوك.
وأشار إلى المطالبة بإعادة كركوك إلى وضعها الطبيعي السابق، وإنهاء حالة العسكرة فيها، وتشكيل قوة مشتركة من البشمركة الكردية والجيش العراقي لإدارة المحافظة، كما كان الوضع قائما قبل مرحلة تنظيم "داعش" الإرهابي التي بدأت منتصف عام 2014، وفق قوله.
وتابع: "تلقينا أجوبة من الجهتين وإشارات إلى الاستعداد للحوار، وحل مشكلة كركوك، وكان لنا جوابنا على أجوبتهم، والمحادثات مستمرة، فمن يقدم حلولًا أفضل، ويلبي مطالبنا وشروطنا، سنتفق معه"، موضحًا أن كركوك تعد مسألة أساسية بالنسبة إلى الأكراد، وسيكون لها تأثير كبير في اختيار الأحزاب الكردية الطرفَ الذي ستنضم إليه.
وأضاف: "عند إعداد ورقتنا للمشاركة في الحوار مع الأطراف العراقية، تم اتخاذ كركوك، والمادة 140 من الدستور، في مقدمة الشروط لمشاركتنا في تحالف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
يشار إلى أن كركوك كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، قبل أن يدخلها الجيش العراقي في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، على خلفية أزمة وصلت إلى طريق مسدود في حينها بين بغداد وأربيل.
في هذه الأثناء، أكد عضو المجلس الوطني لحركة التغيير الكردية، شيروان إبراهيم، أن "وحدة الصف الكردي لا يمكن أن تتحقق بمجرد الذهاب سوية إلى بغداد للتفاوض"، موضحًا في حديث إلى عدد من وسائل الإعلام أن حركته "ترى أن الأهم هو تحقيق مطالب شعب إقليم كردستان".