أزمة الرواتب تدخل شهرها السابع في اليمن

يزداد تدهور حال الموظفين الحكوميين في اليمن، في الشهر السابع لأزمة المرتبات، ويتحول جزء كبير منهم، إلى ضحايا ومنكوبين. يبدو واضحاً أن سلطتي الشرعية في عدن والأمر الواقع (الانقلابية) في صنعاء، لا تأبهان لحالهم، في وقتٍ تتمّ فيه مواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالقمع والتضييق والاتهامات الخطيرة من قبل سلطة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ليصبح الموظف والمؤسسات الحكومية والخدمية الضحية المباشرة للأزمة.

في العاصمة اليمنية صنعاء، باعتبارها المدينة التي تضم العدد الأكبر من الموظفين، بالإضافة إلى المحافظات المحيطة بها وتلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، يعتبر "الراتب"، الهّم الشاغل على الدوام لفئة تتألف من مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، الذين يعتمدون على الراتب الحكومي، كمصدر دخل يغطّي النفقات الأساسية.

في هذا السياق، يقول نائب مدير إدارة في مؤسسة خدمية في صنعاء، يرفض الإفصاح عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنه "بغض النظر عن كل ما يقال، إلا أن السؤال يبقى: أين الراتب؟". ويضيف "أصبحنا فئة منكوبة تتحدث عن حالها على الدوام، بل إن الكثيرين أصبحوا يعتمدون في حياتهم على معونات الأصدقاء والأقارب من أجل البقاء بتوفير قوت يومهم".

ويتابع "نخشى أن الوضع أعجب أطراف الصراع، ولا يعلمون عمق الكارثة فالمسؤولون أو الغالبية منهم، بالنهاية لديهم مصادر دخل أخرى ولا يلمسون آثار الكارثة على حال الموظف وعلى وضع المؤسسات الحكومية والخدمية والتي باتت لا تعمل إلا بالحد الأدنى والحضور الشكلي أحياناً".

ومع ضياع الوعود وعجز سلطتي الشرعية والانقلابيين عن دفع مرتبات الموظفين، يبدي رئيس الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، محمد الظاهري، رأيه فيما يحصل على صفحته على موقع "فيسبوك". الرجل الذي كانت نقابته الوحيدة التي رفعت صوتها بالإضراب، يصف الوضع الذي يمر به الموظفون بأنه "جوع وألم وتحريض".

ويضيف "اعلموا أنني لا أتألم لجوعي فحسب، بل لأن أغلبية قومنا قد جاعوا، وخضعوا، ولم يقاوموا مصدر جوعهم. يا ترى أهو التعفف والكرامة، أم الخوف والمهانة؟ نعم، أنا هنا أحرضهم ضد أداء حكومتين متبلدتين، فاشلتين، في كل من صنعاء وعدن، قطعاً: أحرّض جياعا وأحياء لا موتى".

وعلى الرغم من حالة الغضب والاستياء العارمة لدى الموظفين، إلا أن حالة الحرب التي تعيشها البلاد، مثلت سيفاً مسلطاً على رقاب الموظفين منعهم من الاحتجاج، الذي كان قد بدأ فعلاً من الإضرابات في الجامعات الحكومية، لكن قيادة نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، والتي كانت الجهة الداعية للإضراب في أهم جامعة يمنية، وجدت نفسها لاحقاً، أمام القضاء، بتهم صادرة عن مسؤولين معينين من الحوثيين في العاصمة.

وكانت الأزمة قد بدأت مع وصول البنك المركزي اليمني في صنعاء، إلى مرحلة العجز عن دفع المرتبات خلال شهري أغسطس/آب، وسبتمبر/أيلول 2016. واتهمت الحكومة الشرعية الانقلابيين بنهب المليارات من الاحتياطي الخاص بالبنك، وأصدرت في سبتمبر قراراً بنقل المصرف المركزي إلى عدن، التي تعتبرها الشرعية "عاصمة مؤقتة". وتعهدت بدفع مرتبات الموظفين في جميع المحافظات (بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم)، وفيما رفض الانقلابيون في صنعاء توجيه الواردات إلى عدن، تلكأت الحكومة الشرعية بصرف المرتبات حتى اليوم.

ومع مطلع عام 2017 تسلمت الحكومة الشرعية جانباً من العملة النقدية قدرها 400 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار)، جرت طباعتها في روسيا لتغطية أزمة السيولة، ومع تسلمها، بدأت الحكومة بإصدار التوجيهات التي تتضمن صرف المرتبات للموظفين في كافة المحافظات. إلا ان التنفيذ عموماً، لم يشمل سوى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية، فيما في صنعاء والمحافظات الشمالية وما إليها، لم يتسلم الموظفون رواتبهم حتى اليوم.

وفي صنعاء، شكّل الانقلابيون حكومة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وكانت أزمة "المرتبات"، الامتحان الأصعب أمامها، إذ إنها عجزت عن صرف مرتبات الموظفين، بما جعل وجودها يشبه "العدم"، بالنسبة للموظفين الذين ما عادوا يهتمون بالخطابات والانتماءات السياسية، بقدر اهتمامهم بالراتب، خصوصاً أنهم بدأوا منذ الأشهر الأولى للأزمة ببيع جانب من أثاثهم المنزلي.

تبخرت وعود الحكومة الشرعية والتوجيهات التي صرفتها بتسليم المرتبات خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بعد أن تسابقت إليها كشوفات الموظفين، ومنهم أكاديميو جامعة صنعاء، لكنها لم تفِ بوعودها، وأعلنت بشكل صريح، في مارس/آذار الماضي، أن تسليم المرتبات يتطلب اعتراف الانقلابيين بنقل البنك المركزي إلى عدن، وتوجيه الواردات إليه، لكي يتسنى له دفع رواتب الموظفين.

ومع مرور سبعة أشهر على أزمة المرتبات، واستمرار تدهور حال الموظفين ومعهم مؤسسات الدولة التي يعملون فيها بما فيها المدارس والمنشآت الصحية، من الواضح أن "الراتب" خلق أزمة إنسانية متعددة الأوجه، وعجز في المقابل عن صناعة ثورة في مناطق سيطرة الانقلابيين. بل باتت المطالبة بالمرتبات والاحتجاج ضدها، مصدراً لاتهامات خطيرة محتملة، كالعمل مع ما يصفه الحوثيون بـ"قوى العدوان". وفي أحدث خطاباته، أطلق زعيم الجماعة جملة اتهامات وحرض بأكثر من صيغة على من وصفهم بـ"الطابور الخامس"، الذين يمكن أن يدخل الموظفون المحتجون على غياب رواتبهم، في ذات الإطار، وقد رد عليه أحد الموظفين بتعليق مقتضب "طابور خامس، أو ما كان.. السؤال: أين الراتب؟".