فرص "الشعب الجمهوري" لإلغاء استفتاء تركيا

وبيّنت المصادر القانونية لـ"العربي الجديد" أنه ليس أمام محاكم الاستئناف، أو المحكمة الدستورية، سوى الرفض، ولن يحقق حزب (الشعب) أي فائدة، لأن الشعب هو أعلى سلطة في البلاد، وقد قال الشعب كلمته عبر الصناديق.

وحول تهديد حزب الشعب باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حال لم يؤخذ باعتراضه عبر القنوات القضائية التركية، قالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها: "لن يحقق أيضاً أي فائدة، لأن الاتفاقات الدولية التي وقّعتها تركيا، لا تمنح الأحزاب حق رفع دعاوى هناك".

وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، قد وجّه سهام التشكيك في نتائج الاستفتاء الشعبي، الذي جرى الأحد الفائت، معترضاً على نتائج الصناديق التي أيدت بنسبة 51.2 التعديلات والانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي عام 2019.

وتقدّم الشعب الجمهوري إلى محاكم الاستفتاء، أو مجالس الدولة العليا، للاعتراض على النتائج، وأعلن أنه في حال خرجت النتائج من الاستئناف غير مرضية له؛ فسيذهب إلى المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وردّ وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بأن النظر أي شكاوى حول الانتخابات أو التزوير أو التلاعب بالنتائج من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وليس من صلاحيات القضاء، وعليه فالمحاكم مضطرة إلى خيار رفض النظر في الطلبات المقدمة، وأضاف: "لا يمكن لقضاء أن يصدر قرارًا فوق قرار الشعب، لأن الشعب هو أعلى سلطة في البلاد".

ويستمر حزب الشعب في التهديد باللجوء إلى كل الطرق، بعد أن نزل أنصاره إلى الشارع الأسبوع الفائت، احتجاجًا على نتائج الاستفتاء، حيث أشارت المتحدثة باسم الحزب، سيلين بوكيه، إلى ضرورة إجراء استفتاء جديد حول الدستور المتضمن استبدال النظام البرلماني بالرئاسي، معربة عن عدم اعتراف حزبها بنتائج الاستفتاء الذي أجري في 16 إبريل/نيسان الجاري.

وأضافت بوكيه، خلال تصريحات صحافية، أن إرادة الشعب سُرقت في الاستفتاء الذي أُجري أخيرًا، وخطاب النصر الذي أجراه الرئيس أردوغان قبيل إعلان النتيجة كان محاولة لتغيير الرأي العام، ونحن لا نعترف بنتائج هذا الاستفتاء، ولن نعترف بها.

وبعد التقدّم بشكوى قضائية بحق رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غون، بحجة اعتبار أوراق الاقتراع غير مختومة، على إثر رفض المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا طلب "حزب الشعب الجمهوري" بإعادة الاستفتاء على الدستور الجديد، عقدت كتلة الحزب في البرلمان أمس اجتماعًا استمر ستّ ساعات متواصلة، لبحث نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي انتهى بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية.

وأقيم الاجتماع بعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يعقبه مؤتمر صحافي، وتمّ خلاله بحث نتائج الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 16 من الشهر الجاري.

ونقلت مصادر إعلامية تركية، أن قرابة 50 نائبًا من الحزب شاركوا في الاجتماع، وعبّر كل منهم عن رأيه حول الاستفتاء الدستوري، والخطوات التي يجب العمل عليها في الفترات المقبلة.

وأضافت المصادر أن نواب الحزب شدّدوا، خلال الاجتماع، على أهمية الأصوات التي صوتت بـ"لا" للتعديلات الدستورية، والاعتراضات على نتائج الاستفتاء الدستوري التي تقدم بها الحزب للجنة العليا للانتخابات. مؤكدين ضرورة التواصل مع محامي الحزب لمواصلة الإجراءات القانونية لحماية أصوات المصوتين بـ"نعم" و"لا".