القمة الأفريقية... ملفات شائكة وعودة المغرب

وتتصدّر عودة المغرب إلى الاتحاد قائمة اهتمامات الدول الأفريقية، ويناقش جدول أعمال القمة الموضوع، وذلك بعد حصول المغرب، بحسب ما علمت "العربي الجديد" من مصادر رفيعة المستوى، على تأييد 42 دولة أفريقية للعودة إلى الاتحاد. وحسب ميثاق الاتحاد الأفريقي يتطلب رجوع المغرب الحصول على ثلثي أعضاء الدول المكونة للاتحاد الأفريقي البالغة 53 دولة. 
وعلى الرغم من أن "الجمهورية الصحراوية"، التي كانت أساساً في خروج المغرب عن المنظومة المؤسساتية الأفريقية لا تزال حاضرة، إلا أن العاهل المغربي محمد السادس، أكد أن "قرار المغرب العودة إلى أسرته المؤسسية الأفريقية لا يعني أبداً تخليه عن حقوقه المشروعة أو الاعتراف بكيان وهمي"، في إشارة إلى "جبهة البوليساريو" و"الجمهورية الصحراوية". وبعد تمهيد بدأ برسالة وجّهها إلى القمة الـ27 التي انعقدت في يوليو/تموز الماضي، في العاصمة الرواندية كيغالي، وصل الملك المغربي محمد السادس، يوم الجمعة، إلى إثيوبيا بدعوة من رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي، إدريس ديبي. 
كما بحث وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، دلاميني زوما، ومع نظيره الإثيوبي ورقنا قبيو، الترتيبات الجارية لعودة بلاده إلى عضوية الاتحاد.
وعبّر مزوار، في حديث مع "العربي الجديد"، عن ارتياحه للقاءات التي أجراها مع عدد من الوزراء في مقدمتهم وزير الخارجية الإثيوبي. وقال إن لقاءاته مع نظرائه الأفارقة كانت هامة وإيجابية. ورفض الخوض في التفاصيل، مشيدا بموقف الدول الأفريقية الداعمة لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي. 

" تتصدّر عودة المغرب إلى الاتحاد قائمة اهتمامات الدول الأفريقية "

وسبق للبرلمان المغربي أن صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (وُقّع في توغو في يوليو/تموز 2000)، الذي من خلاله سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد خلال انعقاد القمة. وإذا كانت الطريق معبّدة أمام المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي، فإن الأسئلة التي تُطرح تتمثّل في القيمة المضافة التي يمكن للمغرب أن يقدّمها للقارة.

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، عبد الرحيم منار اسليمي، أن "المغرب يعود كقوة إقليمية له موقع جيواستراتيجي يجعل لسياسته الخارجية تأثيراً جيوسياسياً وأمنياً في القارة الأفريقية"، موضحاً أن "الاستقرار الموجود في غرب أفريقيا أدى فيه المغرب دوراً أمنياً كبيراً". وتوقع اسليمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "يؤدي المغرب هذا الدور في دول أخرى من القارة، من بينها نيجيريا، فالمغرب يقدّم بعودته إلى الاتحاد الأفريقي نموذجاً أمنياً بأذرع ثلاث: الأمن الروحي الديني، والأمن الاجتماعي، والمدرسة الاستخباراتية المغربية بنموذجها في التدخّل الأمني الاستباقي".

واعتبر أن "المقاربة، التي ظلت داخل الاتحاد الأفريقي عسكرية صرفة، لم تستطع أن تحدّ من خطورة الأزمات والتوترات المنتشرة في بعض أجزاء القارة، من القرن الأفريقي إلى نيجيريا وبحيرات تشاد وشمال مالي، والشريط الممتد من جنوب ليبيا إلى جنوب الجزائر". ورأى أنه "لمواجهة الخطر الإرهابي، سيقدّم المغرب لدول الاتحاد الأفريقي أساليب أمنية غير تقليدية".

بدوره، رأى الباحث الاقتصادي، محمد مجدولين، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب أدت أدواراً حاسمة في كسب أوراق عدد من البلدان الأفريقية، خصوصاً نيجيريا التي زارها الملك قبل بضعة أسابيع، وتمّ التوقيع على اتفاق مغربي نيجيري لإقامة أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى دول أوروبا عبر دول غرب أفريقيا"، لافتاً إلى أنه "مشروع شكّل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلدان أفريقية".

وبلغة الأرقام الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، استثمر المغرب ما يزيد عن 600 مليون دولار في أفريقيا خلال عام 2015، وخلال عام 2016، بلغت الاستثمارات المغربية في جنوب الصحراء الأفريقية 85 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطاول خصوصاً قطاعات العقارات والمصارف والزراعة والصناعة والاتصالات.

اختيار رئيس جديد للاتحاد

" الدبلوماسية الاقتصادية للمغرب أدت أدواراً حاسمة في كسب أوراق عدد من البلدان كنيجيريا "

وإذا كان الملف المغربي طاغياً، إلا أن مسألة انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي ونائب له تحضر أيضاً في القمة بعدما تأجلت عملية الانتخاب منذ الدورة الـ27، عقب فشل المتنافسين على المنصب آنذاك في الحصول على ثلثي الأصوات، بعد سبع جولات من التصويت. ويتنافس 5 مرشحين على المنصب خلفاً لزوما، وهم وزراء خارجية كينيا أمينة محمد، وبوتسوانا بيلونومي فينسون مواتوا، والسنغال عبد الله باتيلي، وتشاد موسى فكي، وغينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكي، وسط توقعات بانحصار المنافسة النهائية بين السنغال وكينيا ونيروبي.
في موازاة ذلك، تتنافس أربع شخصيات أخرى على منصب نائب رئيس المفوضية وهم: ياسين علمي بوح من جيبوتي، وعبد الحكيم رجب من ليبيا، و زوماس كموريتي كوسي من غانا، وتيكر تيكر كلاوري من الكونغو.

ودخلت المنافسة بين المرشحين لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ ونائبه، مراحلها النهائية باقتراب موعد التصويت اليوم، إذ شهدت أروقة الاتحاد الأفريقي تنافساً واحتداماً غير مسبوق بين أعضاء بعثات الدول الأفريقية بأقاليمها الخمسة وتكتلاتها والتي يمكن تقسيمها بين تكتل "فرنكوفوني" تمثله دول غرب القارة المتحدثة بالفرنسية كلغة تخاطب، وأخرى" أنكلو سكسونية".

وكانت الحملات الدعائية للمرشحين قد انطلقت مبكراً باجتماعات ولقاءات بين مجموعات الوفود المشاركة داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وصلت في بعضها إلى ممارسة حملة تشويه طاولت وزيرة خارجية كينيا، أمينة محمد، التي تعتبر من أقوى المرشحات، وأوفرهن حظاً بالفوز في السباق. وتطارد المرشحة الكينية أمينة اتهامات بالفساد، واستثمار المال العام، فيما سبقتها حملة تشويه أخرى منذ شهرين ضد منافسها، وزير خارجية السنغال، عبد الله باتيلي، إلا أنها استعرت مع انطلاقة فعاليات الأعمال التحضيرية للقمة الأفريقية الـ 28 على مستوى الممثلين الدائمين.
وكانت وسائل الإعلام الكينية والجنوب أفريقية قد ركزت حملاتها ضد الوزير السنغالي لعلاقته مع الغرب، ولا سيما فرنسا. والملاحظ أن الحملات الدعائية تقودها مجموعات الدول الناطقة بالإنكليزية والفرنسية في شرق وغرب القارة، ممثلة في إعلام داكار ونيروبي، إلا أن المؤكد هو أن الإعلام السنغالي هو من بدأ الحملة. 
ووفقاً لمصادر مطلعة في مقر الاتحاد الأفريقي، فإن حملات التشويه التي طاولت وزيرة خارجية كينيا مصدرها وزير خارجية السنغال، الذي ينافسها على المنصب، وقام بترويجها بين وزراء الخارجية الأفارقة مع انطلاقة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وترجح المصادر الدبلوماسية، والتي تحدثت مع "العربي الجديد"، أن تعمل حملات التشويه التي طاولت مرشحي مجموعة شرق وغرب القارة الأفريقية، على ترجيح كفة مرشح وسط القارة الأفريقية وزير خارجية تشاد، موسى فكي، ووزيرة بوتسوانا، لتعيد الأخيرة مجدداً إلى دائرة التنافس بعد أن فشلت في الحصول على غالبية الأصوات للفوز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في انتخابات الاتحاد في القمة، التي عُقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي العام الماضي.
وفي حين كشفت المصادر نفسها عن اتصالات تجريها دول غرب ووسط القارة "المعروفة بدول الفرنكفونية" على مستوى وزراء الخارجية، للتنسيق والاتفاق على مرشح واحد، أشارت إلى أن وزير الخارجية التشادي موسى فكي قد ضمن سبعة من أصوات مجموعة غرب أفريقيا البالغ عددها 16 دولة، بالإضافة إلى أصوات وسط القارة والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "أيكواس" والبالغة 15 دولة، ما يوفر وضعاً مريحاً لمرشح تشاد للدخول في المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات.
ومن جهتها، بدأت دول مجموعة شرق القارة البالغة 14 دولة، اتصالاتها مع دول جنوب القارة البالغة 15 لتنسيق مواقفها بهدف الوصول إلى اتفاق حول مرشح واحد.
وبحسب مصدر تحدث مع "العربي الجديد"، فإن أصوات دول شمال القارة ستكون العامل الحاسم في الجولة الأولى ليصعد اثنان من المرشحين لخوض الجولة الثانية، وذلك لوقوف مصر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى جانب المرشح التشادي موسى فكي.
أما صوتا الجزائر والصحراء، الحلفان التقليديان لدول شرق وجنوب أفريقيا، فإنهما بحسب المصدر، سيذهبان إلى جانب دول الشرق والجنوب في الجولة الثانية لترجيع كفة أحد المرشحين.
أما المتنافسون على منصب نائب رئيس المفوضية، فعادةً ما يحدده حسم منصب رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، فإذا كان من فاز برئاسة المفوضية من شرق القارة، حينها يتم اختيار النائب من أحد الأقاليم الأربعة الأخرى المكونة للاتحاد الأفريقي بهدف توزيع الفرص على المناطق الجغرافية الأخرى، التي لم تتمكن من الفوز برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وقال المصدر إن القادة الأفارقة سيصوتون لاختيار رئيس جديد للمفوضية، ونائبه في جلسة مغلقة عقب الافتتاحية.
من جهتها، ذكرت مصادر في القمة لوكالة "الأناضول" أن "انتخابات المرشحين على رئاسة المفوضية والنائب، ستكون في الجولة الأولى باقتراع سري من قبل القادة الأفارقة، ويتوقع صعود مرشحين اثنين ممن يحصلان على أغلبية الأصوات للجولة الثانية". ويتوجب على الفائز الحصول على الأغلبية المطلقة (50 في المائة + 1).

كما يجري انتخاب رؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثماني وهي: السلم والأمن، والشؤون السياسية، والتجارة والصناعة، والبنى التحتية والطاقة، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد الريفي والزراعة، والموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشؤون الاقتصادية.

وتشهد القمة أيضاً انتخاب رئيس جديد للدورة الحالية للاتحاد، خلفاً للتشادي إدريس ديبي. ووفقاً لما كشف مصدر لـ"الأناضول" فإن "المجلس الوزاري أقر انتقال الرئاسة من وسط القارة إلى غربها، ومن المتوقع أن تتولى نيجيريا أو السنغال رئاسة الدورة الحالية".

" تنافس 5 مرشحين على رئاسة المفوضية الأفريقية خلفاً لزوما "

أمنياً، من المتوقع أن يُلقي ملف الإرهاب إلى جانب الصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة بظلالها على اجتماعات القمة، التي ستناقش موضوع نشر قوة الحماية الإقليمية جنوب السودان، وأيضاً الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة "بوكوحرام"، والتهديد الذي تمثّله حركة "الشباب المجاهدين" في الصومال. وسيناقش المشاركون كذلك التقارير، التي أعدتها لجان الاتحاد الأفريقي حول ملفات عدة، ومنها تقرير رئيس الآلية الأفريقية المكلفة بالوضع في السودان وجنوب السودان من جهة، والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة من جهة أخرى، علاوة على تقاريرها عن الأوضاع في ليبيا وبوروندي.

ويبرز أيضاً ملف المحكمة الجنائية الدولية، إذ من المقرر أن تبحث القمة أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة أخيراً، كانسحاب جنوب أفريقيا في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإقرار بوروندي في نفس الفترة قانوناً ينصّ على الانسحاب من المحكمة. وتلا موقف البلدين إعلان وزير الإعلام الغامبي، شريف بوجانغ، الانسحاب من المحكمة، متهماً إياها بتجاهل "جرائم الحرب"، التي ترتكبها دول غربية، وتلجأ فقط لملاحقة الأفارقة، مع العلم بأن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002، في هولندا، ومنذ تأسيسها فتحت تحقيقات في أربع دول أفريقية هي: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان. كما كادت غامبيا أن تكون ملفاً دسماً في القمة، لولا قبول الرئيس المنتهية ولايته، يحيى جامع، التخلي عن السلطة ومغادرة البلاد، لمصلحة الرئيس المنتخب، أداما بارو، الذي يشارك في القمة.

ويحضر في القمة أيضاً موضوع "إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد"، وذلك وفقاً لتكليف القادة الأفارقة الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في القمة السابقة بـ"الإشراف على إعادة الهيكلة وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة".

وقام كاغامي بتشكيل لجنة تضم 9 شخصيات أفريقية من خبراء ووزراء، ورئيس بنك التنمية الأفريقي السابق، دونالد كابروكا، والمدير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، كارلوس لوبيز. وتقوم اللجنة بمعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها، وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعّالة للمنظمة، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة لمناقشته وإقرار الإصلاحات المطلوبة. وتمّ اختيار عنوان "تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب"، كشعار لعام 2017، وذلك بعد مناقشة هذا الملف ووضع آليات محددة له.

من الملفات البارزة أيضاً ملف تمويل الاتحاد، بعد إجازة قمة كيغالي مقترحاً لتمويل الاتحاد الأفريقي يقضي بحسم 0.02 في المائة من ضريبة واردات كل دولة عضو للمساهمة بتمويل مؤسسات الاتحاد. واعتمد القادة الأفارقة هذا المقترح لتمويل مؤسسات الاتحاد الأفريقي بشكل مستدام في إطار خطة جديدة تستهدف اعتماد الاتحاد على الموارد الذاتية لدول القارة، وأقرَّ الرؤساء بأن يتم جمع هذه الضريبة من البنوك المركزية للدول الأفريقية.

" تبحث القمة أسباب انسحاب بعض الدول الأعضاء من المحكمة الجنائية الدولية "

وأجمع الرؤساء على أهمية اعتماد الاتحاد على نفسه لتحقيق استقلال القرار الأفريقي وتجنباً لأجندة الدول الكبرى، بفعل مواجهة الاتحاد مشكلة في تمويل ميزانيته، التي يعتمد في 60 في المائة منها على المانحين. ومن المتوقع أن تبلغ الميزانية المقترحة للاتحاد لعام 2017، 1.2 مليار دولار، مقابل 700 مليون دولار حالياً.

وتؤجج الصعوبات المالية مخاوف قادة أفارقة كثر، لأسباب متعلقة بالصراعات الميدانية في القارة. وفي هذا الصدد، نوّه نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، رستاس موانشا، يوم الجمعة، إلى أن "عمليات حفظ السلام في القارة السمراء، تواجه صعوبات مالية غير مسبوقة، لا سيما بعثة (أميصوم) في الصومال".

وفي مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال القمة، قال موانشا إن "75 في المائة من موازنة الاتحاد ستذهب إلى تنفيذ برامج أجندة التنمية الأفريقية، بينما سيذهب الجزء المتبقي إلى عمليات السلام". وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي أخفق في سداد استحقاقات قوات أميصوم، بسبب اعتماد القارة على الاتحاد الأوروبي الذي قطع 20 في المائة من دعمه لتلك القوات".

وكانت إثيوبيا قد استكملت استعداداتها لاستضافة القمة التي يتوقع أن تشهد حضور 37 رئيساً، ونحو 4 آلاف مشارك، وتقام تحت شعار "الاستثمار في الشباب".

" يتوقع أن تشهد القمة حضور 37 رئيساً ونحو 4 آلاف مشارك "

وتشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نسبة إشغال غير مسبوقة في الفنادق، منذ 22 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعلنت معظم الفنادق أن نسبة الإشغال وصلت إلى 100 في المائة، وسط تضاعف الأسعار نحو أربع مرات، ما دفع بعض الضيوف إلى البحث عن فلل للإقامة بها، كما ارتفعت كذلك أسعار استئجار السيارات.