وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" فإن مباحثات اليوم لا تزال تدور حول تعديلات المؤتمر الوطني العام التي يصر على تضمينها وثيقة الاتفاق السياسي، وسط إصرار فريق الحوار عن مجلس النواب أن ترحل التعديلات إلى ملاحق وثيقة الاتفاق، رافضاً فتح الوثيقة للتعديل بعد توقيع عدد من الأطراف المشاركة في الحوار عليها.
وتتركز نقاط الخلاف التي يدعو المؤتمر إلى تعديلها على شكل المجلس الأعلى للدولة وصلاحياته، إضافة إلى هوية شاغلي المناصب العسكرية حيث تنص وثيقة الاتفاق على أنهما من اختصاصات حكومة الوفاق.
وقالت المصادر إن فريق الحوار عن المؤتمر لم يقدّم مرشحيه لتولّي رئاسة حكومة الوفاق المقبلة، في وقت دعا فيه المبعوث الأممي، برناردينو ليون، الأطراف الليبية إلى تقديم مرشحيها في جلسة يوم غد السبت.
وكشفت المصادر النقاب عن تأكيدات للمبعوث الأممي للأطراف الليبية بضرورة أن يكون العشرون من الشهر الجاري موعداً للتوقيع النهائي على وثيقة الاتفاق السياسي والإعلان النهائي عن حكومة الوفاق بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
في المقابل، أفاد أشرف الشح، المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، اليوم الجمعة، أن مناقشة حكومة الوفاق مرهونة بتلبية مطالب المؤتمر، وإدخال تعديلاته على الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال الشح في تصريحات صحافية عقب لقاء اليوم "هناك لغة تفاؤل من قبل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ووفد الحوار عن المؤتمر، ونتمنى أن تترجم في نصوص مكتوبة تلبي مطالب المؤتمر، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة الحكومة عندما يتم التوافق على هذه النقاط".
وقال إنه "إذا تم التوصل إلى حل حيال التعديلات التي يطالب المؤتمر بإدراجها في الاتفاق خلال جلسة مساء اليوم، سيتم التقدم في هذه المفاوضات خلال الأيام القادمة".
اقرأ أيضاً: البعثة الأممية تلغي اجتماعاً مع ممثلي القبائل الليبية