الكنيسة الأرثوذكسية المصرية تؤيد تعديل الدستور... والأزهر: ليست آيات منزلة
جلسات الحوار المجتمعي بدأت اليوم (العربي الجديد)
قال الأنبا بولا، مطران طنطا، وممثل بابا الأقباط تواضروس الثاني، أمام اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، إن الكنيسة الأرثوذكسية تؤيد "بملء الفم" التعديلات الدستورية، واستمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم بعد انتهاء ولايته الجارية، مشيراً إلى أنه شارك في صياغة دستور 2012، وكان عضواً في لجنة الخمسين لوضع دستور 2014، والذي كان مجرد وثيقة تعديلات على دستور 2012.
وأضاف بولا، في أولى جلسات "الحوار المجتمعي" عن تعديلات الدستور في البرلمان، الأربعاء، أنه "حين شاركنا في إعداد وثيقة تعديلات دستور 2014، كنا نضع أمام أعيننا سلبيات الماضي في ما يتعلق بفترة رئيس الجمهورية"، مدعياً أن "إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لم يكن لأسباب فنية، ولكن لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور".
وأشار بولا إلى أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يؤمنون بأهمية تعديل الدستور لاحقاً، والدليل أن المادة (226) من الدستور حددت إجراءات التعديل، مشيراً إلى أن الكنيسة لديها عديد من الملاحظات على بعض الصياغات، ومنها المادة (102) المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وكذلك في ما يخص مادة مجلس الشيوخ، ومواد تمثيل المرأة والفئات الخاصة في المجالس النيابية.
وتابع أن "القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الفترة السابقة، ما أدى إلى وجود مخاوف وصلت إلى حد المبالغة في بعض الأحيان"، موضحاً أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى التعديل "تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأيضاً الخاصة بالنظام الانتخابي، بأنه يجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة المغلقة بأي نسبة بينهما".
اقــرأ أيضاً
وزعم بولا أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق، وتجنب من حساسيات القوائم النسبية، والحسابات الصعبة عند فرز الأصوات، خصوصاً مع التعديل المقترح بتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، والنص على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين في الخارج.
كذلك طالب باستبدال عبارة ذوي الإعاقة بعبارات آخر مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأنه يسري في شأنها ما ورد في المادة (102) بشأن تمثيل المرأة، والمادة (242) من الدستور، والتي نصت على التمثيل الملائم للفئات المحددة أعلاه.
بدوره، قال ممثل الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر، عبد المنعم فؤاد، إن الأزهر يثمن كل خطوة لتقدم البلاد، باعتباره إحدى مؤسسات الدولة المصرية، والقوة الناعمة لها التي تصدر اسم مصر للعالم، مضيفاً "أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات، ولا يمكن أن ينغص أحد عليهم حياتهم. والدستور يجمعنا جميعاً، والأزهر يعرف أن هناك تحديات ومستجدات تواجه البلاد، وأن الأعين على مصر ناظرة".
وتابع: "الديمقراطية ليست وليدة الساعة، بل هي موجودة في الكتاب المقدس، والقرآن الكريم"، مستشهداً بقصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والعمل بمبدأ الشورى. وأكد كذلك أن الدستور ليس آيات مقررة أو منزلة، وإنما أفكار بشرية، والبشر عليهم تقديم آرائهم، والمناقشة تكون دليلاً على التعاون بين الأسرة الواحدة، والأمة الواحدة، على حد تعبيره.
وزاد فؤاد: "ليست كلمتي عظة، وإنما دليل على أن الكلمة الواحدة ستجمعنا، ونحن نتمم كل خطوة من أجل صالح هذا البلد. وتعديل الدستور هو نموذج على تعاون أبناء مصر".
أساتذة جامعات: "ديمقراطيتنا غير"
وأضاف بولا، في أولى جلسات "الحوار المجتمعي" عن تعديلات الدستور في البرلمان، الأربعاء، أنه "حين شاركنا في إعداد وثيقة تعديلات دستور 2014، كنا نضع أمام أعيننا سلبيات الماضي في ما يتعلق بفترة رئيس الجمهورية"، مدعياً أن "إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) لم يكن لأسباب فنية، ولكن لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور".
وأشار بولا إلى أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يؤمنون بأهمية تعديل الدستور لاحقاً، والدليل أن المادة (226) من الدستور حددت إجراءات التعديل، مشيراً إلى أن الكنيسة لديها عديد من الملاحظات على بعض الصياغات، ومنها المادة (102) المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وكذلك في ما يخص مادة مجلس الشيوخ، ومواد تمثيل المرأة والفئات الخاصة في المجالس النيابية.
وتابع أن "القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الفترة السابقة، ما أدى إلى وجود مخاوف وصلت إلى حد المبالغة في بعض الأحيان"، موضحاً أنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى التعديل "تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأيضاً الخاصة بالنظام الانتخابي، بأنه يجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة المغلقة بأي نسبة بينهما".
وزعم بولا أن القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق، وتجنب من حساسيات القوائم النسبية، والحسابات الصعبة عند فرز الأصوات، خصوصاً مع التعديل المقترح بتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، والنص على التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين في الخارج.
كذلك طالب باستبدال عبارة ذوي الإعاقة بعبارات آخر مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأنه يسري في شأنها ما ورد في المادة (102) بشأن تمثيل المرأة، والمادة (242) من الدستور، والتي نصت على التمثيل الملائم للفئات المحددة أعلاه.
بدوره، قال ممثل الأزهر، ورئيس أكاديمية الأزهر، عبد المنعم فؤاد، إن الأزهر يثمن كل خطوة لتقدم البلاد، باعتباره إحدى مؤسسات الدولة المصرية، والقوة الناعمة لها التي تصدر اسم مصر للعالم، مضيفاً "أهل مصر قوم لا يمكن أن تفرقهم التحديات، ولا يمكن أن ينغص أحد عليهم حياتهم. والدستور يجمعنا جميعاً، والأزهر يعرف أن هناك تحديات ومستجدات تواجه البلاد، وأن الأعين على مصر ناظرة".
وتابع: "الديمقراطية ليست وليدة الساعة، بل هي موجودة في الكتاب المقدس، والقرآن الكريم"، مستشهداً بقصة سيدنا سليمان وملكة سبأ، والعمل بمبدأ الشورى. وأكد كذلك أن الدستور ليس آيات مقررة أو منزلة، وإنما أفكار بشرية، والبشر عليهم تقديم آرائهم، والمناقشة تكون دليلاً على التعاون بين الأسرة الواحدة، والأمة الواحدة، على حد تعبيره.
وزاد فؤاد: "ليست كلمتي عظة، وإنما دليل على أن الكلمة الواحدة ستجمعنا، ونحن نتمم كل خطوة من أجل صالح هذا البلد. وتعديل الدستور هو نموذج على تعاون أبناء مصر".
أساتذة جامعات: "ديمقراطيتنا غير"
وخلال الجلسة ذاتها، اقترح عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة المصرية، صبري السنوسي، فتح مدد الرئاسة في تعديلات الدستور المقترحة أمام مجلس النواب، وعدم التقيد بالنص على فترتين فقط أسوة بالنظم الغربية، قائلاً إن "هناك مشروعية كاملة في تعديل الدستور، لأن أحكامه لم تتضمن حظراً زمنياً أو موضوعياً في شأن تعديله، أو المساس بالمادة (226) المنظمة لمدد الرئاسة".
وأضاف السنوسي أنه "لا توجد إشكالية في تعديل مدد رئيس الجمهورية، أو إعادة انتخابه مجدداً"، مؤيداً اقتراح السماح للرئيس الحالي بتولي فترتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية، ووضع قيداً على أي رئيس خلافه في المستقبل، بذريعة "أننا أمام نزاع حول تداول السلطة، وحرية الترشح والمنافسة هي الأساس".
وتابع: "لا يجوز القياس على بعض الديمقراطيات في الخارج، وخصوصاً الولايات المتحدة التي لا تسمح ببقاء رئيس البلاد لأكثر من ثماني سنوات"، مستطرداً "بعض الزعماء حول العالم حازوا على ولايات متكررة مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. والخيار دائماً يعود إلى الشعب، فإما أن نفتح مدد الرئاسة من دون قيد، أو نقيد السلطة في انتخابه حفاظاً على المساواة".
بدوره، قال رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، إنه "لا يوجد دستور مثالي أو نموذجي، أو لا يمكن تغييره، فأي دستور يمكن تغييره. وما يصلح لمصر لا يصلح لأميركا أو الصين، لأن كل دولة لها وضعها. والدولة شهدت تطورات اجتماعية واقتصادية منذ وضع دستور 2014، كما اختلفت الأوضاع عن الفترة التالية لأحداث 2011 (ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011)".
اقــرأ أيضاً
وأضاف الخشت أن "الظروف التي وضع فيها الدستور الحالي شهدت حالة من السيولة، ولكننا الآن أمام دولة قوية مستقرة، ولها مشروع شامل"، زاعماً أن "تعديل الدستور ضروري بعد زيادة المخاطر الخارجية، وأخطار الطابور الخامس داخلياً. ومن ثم يجب حماية الوطن، وصونه، من خلال هذه الحزمة الكاملة من التعديلات المتعلقة بمجلس الدولة، أو الهيئات القضائية، أو غيرها من مؤسسات الدولة".
وادعى الخشت أن "مصر كانت معرضة للضياع في عام 2011، ومن حافظ على كيان الدولة -بعد أن تكالبت عليها الدول- كانت القوات المسلحة والشعب. ولم يحدث أي صدام فيما بينها بل حدث تكامل، وتعديل المادة (200) مهم وضروري، حين نؤكد أن القوات المسلحة هي الحافظة للديمقراطية، ومكتسبات الشعب، على اعتبار أننا نقر أمراً واقعاً وملموساً".
من جانبه، قال عميد كلية الحقوق في جامعة المنصورة، شريف خاطر، إن زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات في التعديلات المقترحة، جاء لأن المدة الحالية غير كافية"، مضيفاً "إذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات، ولا يستطيع تنفيذ خططه، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".
وادعى خاطر أن تأييده لمد فترة الرئاسة مرتبط بتجنب البلاد خطر حدوث فراغ دستوري، بالقول: "الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقه أن يترشح، وهو حق دستوري لأي مواطن. وأثمن كافة التعديلات المقترحة، ومنها عودة مجلس الشيوخ، ولكن يجب زيادة العدد بحيث يقبل القسمة على ثلاثة، بأن يتشكل المجلس من 270 عضواً، وليس 250 عضواً كما التعديلات، لأن الرئيس سيملك صلاحية تعيين ثلث أعضائه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
