جنرال مقرب من السيسي وزيراً للنقل بعد كارثة "محطة مصر"

وصادق السيسي أيضاً، بحسب المصادر، على قرار بتعيين رئيس أركان الهيئة الهندسية للجيش، اللواء إيهاب الفار، خلفاً للوزير في رئاسة الهيئة.

ويحظى كامل الوزير بثقة كبيرة من السيسي، الذي كلفه بالإشراف على إدارة الجانب الأكبر من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها الدولة حالياً، علاوة على إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك توليه ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق من أراضيهم مقابل تعويضات مالية، إيذاناً بإقامة مشروعات استثمارية بأموال خليجية على أرض الجزيرة.

ويشترط الدستور المصري أداء الوزير الجديد اليمين الدستورية، عقب العرض على مجلس النواب، وموافقة أغلبيته على تسميته من جانب رئيس الجمهورية. وحدد البرلمان سلفاً جلسته المقبلة في العاشر من مارس/آذار الحالي، غير أنه يمكن لهيئة مكتب المجلس، برئاسة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تحديد موعد سابق للانعقاد في حالة الضرورة.

وفي سابقة اعتبرها سياسيون "فضيحة سياسية"، وافق مجلس النواب، في 14 فبراير/ شباط الماضي، على تعديل وزاري محدود اقتصر على تعيين نائب وزير الإسكان للتخطيط، عاصم الجزار، في منصب وزير الإسكان، بدلاً من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كان يشغل الحقيبة الوزارية إلى جانب رئاسته للحكومة، بالرغم من حلف الجزار اليمين الدستورية أمام السيسي قبل يوم من العرض على البرلمان، في مخالفة دستورية واضحة.

ووفقاً للمادة 147 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وبالتشاور مع مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على أن يرسل كتاباً بذلك لمجلس النواب، وعرضه من قبل رئيس المجلس في أول جلسة تالية. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء.