انتقاد الديوان الملكي لوزير يثير جدلاً سياسيّاً في المغرب

أثار بيان للديوان الملكي بالمغرب الذي صدر، مساء أمس، وانتقد بشدة تصريحات نُسبت إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ذي المرجعية الاشتراكية، كثيراً من السجال السياسي في البلاد.

ولجأت وجوه سياسية معروفة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على بيان القصر، الذي تطرق لتصريحات بنعبد الله بشأن علاقة حزب الأصالة والمعاصرة ومستشار العاهل المغربي، فؤاد علي الهمة، بما سماه التحكم في المشهد السياسي للمملكة.

واعتبر القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، أمحمد الهلالي، الحركة التي يصفها بعضهم كونها الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أن بيان الديوان الملكي بتلك النبرة الصارمة في حق بنعبد الله، حليف حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، "حول أمين عام حزب سياسي إلى زعيم، وقام بحملة انتخابية لفائدته"، وذلك في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك".

من جهته أورد القيادي في الحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، على صفحته على "فيسبوك" أن البيان المذكور "يؤشر على وضع المحيط الملكي فوق الانتقاد والمساءلة"، مضيفاً أن "تصريحات بنعبد الله لم يكن فيها ما يستدعي غضب الديوان الملكي وإصدار بيان شديد اللهجة، فهو مجرد رأي في قضية حزب الأصالة والمعاصرة الهجين"، وفق تعبيره.

وتابع شارية: "الأمر بات يدعو إلى القلق على مستقبل حرية التعبير بالمغرب، وكلها أسباب تؤكد وجود ردة ديمقراطية، وضبط المشهد السياسي، ولجم ألسنة الزعماء السياسيين، وتأديبهم أمام العلن وكأنهم تلاميذ في مدرسة، وهكذا نكون في الحزب قد أحسنا صنعاً عندما قررنا عدم المشاركة في هذه الانتخابات".

واعتبر بيان الديوان الملكي، أن تصريحات بنعبد الله "ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين".

ولفت البيان إلى أن "جميع مستشاري الملك لا يتدخلون إلا في إطار صلاحياتهم واختصاصاتهم، متبعين التعليمات المباشرة للملك".

واعتبر محللون مغاربة، أن بيان الديوان الملكي يعتبر امتداداً لخطاب العرش الأخير، الذي أوضح فيه الملك أنه فوق الأحزاب السياسية والصراعات الانتخابية التي يجب أن تبقى محصورة في تنافس لا يمتد إلى المؤسسة الملكية، كما أنه إشارة إلى الأحزاب بالنأي عن إقحام المؤسسات في الصراعات الانتخابية.

وتساءل مراقبون إن كان حزب التقدم والاشتراكية قد أخطأ التقدير السياسي بإطلاق زعيمه تصريحات يربط فيها بين مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة حينها، وهو مستشار الملك حالياً، وبين ظاهرة التحكم في المشهد السياسي، وإن كان بنعبد الله قد تقمص دور "العدالة والتنمية" الذي ما فتئ أخيراً، يشتكي بدوره من التحكم.

وجدير بالذكر أن نوعاً من التفاهم والتحالف يجمع بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، حيث أعلن كل من رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، ونبيل بنعبد الله عن عزمهما التحالف في الانتخابات التشريعية المقبلة ليوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حيث إما أن يكونا معاً في الحكومة، أو ينخرطا في المعارضة سوية.