حذّرت الأمم المتحدة من سقوط ضحايا مدنيين خلال معركة الموصل المرتقبة من قبل القوات العراقية لاستعادة السيطرة على المدينة من يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، والتسبب بفرار مئات الآلاف من منازلهم، مشيرة إلى حاجتها للتمويل من أجل تأمين المساعدات.
وناشدت المنظمة، في بيان صحافي، أمس الاثنين، "تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية المقبلة"، مؤكّدة أنّها "ستتطلب 284 مليون دولار للإعداد للمساعدات الضرورية، وما يصل إلى 1.8 مليار دولار للتعامل مع تبعاتها".
ونبّهت إلى أنّ "تأثير حملة الموصل العسكرية على المدنيين سيكون مدمراً"، مرجّحة "وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وأن تكون الأسر التي تحاول الفرار من المناطق الخاضعة للتنظيم في خطر داهم".
وبحسب بيان الأمم المتحدة، فإنّه من المتوقع نزوح عدد كبير من الناس عندما تتعرض مدينة الموصل نفسها للهجوم، والتي يعيش فيها حالياً ما يتراوح بين 1.2 و 1.5 مليون نسمة.
ورجّحت "في أسوأ السيناريوهات" أن يحتاج كل أو غالبية هؤلاء الأشخاص لمساعدات للحماية والحفاظ على الحياة، أما "في أفضل السيناريوهات" يُشرد نحو 300 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر، مما يستلزم توفير ميزانية مساعدات بمبلغ 143 مليون دولار.
كما نبّهت المنظمة من أنّ عدد المشردين سيصل "في أسوأ الأحوال" إلى مليون شخص لمدة عام، مما يعني ارتفاع تكلفة المساعدات إلى 1.8 مليار دولار.
وذكرت أيضاً، أنّ وكالات الإغاثة ستحتاج في كل الأحوال إلى فترة شهرين ونصف الشهر، ومبلغ 284 مليون دولار قبل بدء الهجوم على الموصل، محذرة من "عدم قدرة المنظمات الاستجابة بالشكل الملائم في حال تأخر التمويل".
إلى ذلك، أوضحت أنها طلبت توفير 861 مليون دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي للعراق، "وهو أقل مبلغ" مطلوب للحفاظ على حياة الناس، مستبعدة في الوقت عينه الحصول على 4.5 مليارات دولار المطلوبة لتوفير المعايير الدولية في الرعاية لعشرة ملايين عراقي.
وفي هذا الإطار أكّدت المنظمة، أنّها "لم تتسلّم سوى أقل من 40 في المائة من المبلغ المطلوب، وأوقفت 99 من برامج المساعدات على الخطوط الأمامية، وكذلك المساعدات لنحو 85 ألف شخص فروا من الفلوجة".
وكانت منسقة المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، ليز جراند، قد أكّدت الشهر الماضي أنّ 430 ألف شخص على الأقل قد يتعرضون للتشرد هذا العام في الأنبار المحافظة الصحراوية، التي تمتد في غرب العراق من الفلوجة وحتى الحدود مع سورية.